رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/580 مورخ 1395/6/14

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 375 الي 381 مورخ 1395/6/2 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/6/2 شماره دادنامه: 375 الي 381
کلاسه پرونده: 95/580، 581، 582، 583، 584، 585 و 587
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان 1 ـ جعفر داداشي 2 ـ نظر علي پايروندي 3 ـ حميد ترک زاده 4 ـ يحيي عليپور 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض بين آراء صادر شده از شعب 7، 25، 26، 3 تشخيص و اول و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
گردش کار: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لايحه شماره 200431/93 ـ 1393/12/17، رييس کارگروه امور حقوقي سازمان مذکور به موجب لايحه شماره 1700840/93ـ1393/10/27 و آقايان حميد ترک زاده ماهاني، نظرعلي پايروندي، حسين احسان بخشي، جعفر داداشي سلوکلائي و يحيي عليپور به موجب لوايحي جـداگانه اعـلام کرده‌اند که در ارتـباط با دادخواهي سـران دفاتر اسناد رسمي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال اقدامات سازمان مذکور مبني بر لغو ابلاغ سردفتري آنان، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبردگان با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.
نظر به تنوع موضوع آراء شعب ديوان، گردش کار پرونده‌ها در 3 بند به شرح زير آورده مي‌شود.
الف ـ به موجب ماده 3 آيين‌نامه اصلاحي قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386 مقرر شده است که:
«ماده3: در منـاطقي که به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي و جمعيتي نياز به تأسيس دفتر اسناد رسمي باشد، سازمان ثبـت اسناد و املاک کشـور جـهت رفع نياز و براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
متقاضيان واجد شرايط مکلفند در مهلت تعيين شده تقاضاي خود را تسليم نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کليه داوطلبان واجد شرايط مذکور، توسط هيأت منتخب رييس قوه قضائيه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره1: چنانچه تعداد متقاضيان سردفتري اسناد رسمي به حدي باشد که به تشخيص رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتري از طريق مصاحبه با صعوبت مواجه يا مستلزم صرف زمان غيرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‌تواند براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي از داوطلبان مذکور، آزمون کتبي به عمل آورد و پس از اعلام نتيجه آزمون مذکور، هيأت منتخب رييس قوه قضائيه از افرادي که حداقل نصاب نمره يا بالاترين نمره را حسب مورد احراز نموده‌اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره 2 : حداقل نصاب نمره را براي مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعيين مي‌نمايد.»
آقايان سيد محمد عمراني و رمضان نوروزيان به عنوان کساني که در آزمون سردفتري اسناد رسمي پذيرفته شده بودند و توسط هيأت منتخب رييس قوه قضائيه در مصاحبه و اختبار شرکت کرده بودند و هيأت مذکور نيز صلاحيت آنها را احراز کرده بود، به ديوان عدالت اداري دادخواهي مي‌کنند مبني بر اينکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عذر اينکه تشريفات اختبار به درستي صورت نگرفته و هيأت مذکور نصاب مقرر را نداشته است، از صدور ابلاغ سردفتري براي آنان امتناع مي‌ورزد.
دادخواست آقاي سيد محمد عمراني به شعبه 26 ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 9109970902600392 ـ 1391/2/11 با اين استدلال که شاکي در آزمون مربوطه و اختبار هيأت دو نفره پذيرفته شده و کارآموزي را نيز سپري و سند تعهد را تنظيم و حتي با انتقال وي توسط مقصد موافقت شده اما با لحاظ عدم رعايت ماده 3 از طرف سازمان طرف شکايت ابلاغ سردفتري صادر نشده و مجدداً در هيأت 3 نفره دعوت و نهايتاً مردود اعلام شده و لذا در مجموع تضييع حق وي مشهود مي‌باشد و عدم رعايت ماده مذکور مستنداً به سازمان بوده و قابل اعمال مي‌باشد و رويه معمول در مصاحبه توسط هيأت 2 نفره و طي تشريفات مربوطه مثبت حق وي بوده، شکايت شاکي را وارد تلقي و حکم به الزام طرف شکايت به صدور ابلاغ سردفتري صادر کرده است.
با اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385، پرونده به شعبه سوم تشخيص ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 9309970905300183 ـ 1393/2/31 با اين استدلال که به دلالت آيين‌نامه‌هاي بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 مواد 14 و 17 ... قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354 هيأت مرکب از سه نفر با ذکر مقام معلوم تعريف شده است در اصلاحيه آيين‌نامه مذکور نيز از منظور هيأت جهت انجام اختبار ذکر شده است و علي‌الاصول هيأت کمتر از 3 نفر به لحاظ اينکه اکثريت تحقق نمي‌يابد غيرممکن است و از آنجاکه انجام مصاحبه توسط 2 نفر صورت گرفته خلاف مفاد آيين‌نامه مذکور مي‌باشد و شاکي نيز در مصاحبه مجدد موفق به اخذ امتياز قبولي نشده، رأي شعبه 26 ديوان عدالت اداري را نقض مي‌کند.
دادخواست آقاي رمضان نوروزيان به خواسته مذکور به شعبه 26 ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شعبه 9109970902601320ـ 1391/4/20 با اين استدلال که شاکي تمام مراحل لازم را جهت احراز شغل سردفتري تحصيل کرده و تغيير مقامات قبلي نبايد خللي در اقدام مقامات و مسئولين قبلي ايجاد نمايد، شکايت شاکي را موجه تشخيص و رأي به الزام سازمان ثبت اسناد به صدور ابلاغ سردفتري در حق شاکي صادر مي‌کند.
در اين پرونده نيز رييس ديوان عدالت اداري با اعلام سازمان ثبت اسناد، در اجراي ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض رأي مذکور را خواستار مي‌شود و شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9309970905600472 ـ 1393/4/21 رأي مورد اعتراض را صحيح تشخيص و آن را تأييد مي‌کند.
در اين دو پرونده محل تعارض اينجاست که آيا تشريفات ماده 3 آيين‌نامه صدرالذکر رعايت شده و يا نشده و اينکه اگر اختبار با حضور 2 عضو از 3 عضو صورت پذيرد دلالت بر اين دارد که اختبار به درستي صورت نگرفته و تصميم سازمان ثبت مبني بر عدم صدور ابلاغ سردفتري واجد ايراد مي‌باشد يا خير؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ب ـ تعدادي از سران دفاتر اسناد رسمي به شعب ديوان عدالت اداري دادخواهي کردند مبني براينکه، عليرغم اينکه در آزمون استخدامي و اختبار پذيرفته شده‌ايم و ابلاغ سردفتري صادر شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دليل اينکه در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتري، مشاغل منافي سردفتري داشته‌ايم ابلاغ سردفتري صادر شده را لغو کرده است. اين اشخاص با تقديم دادخواست، الزام سازمان ثبت به صدور ابلاغ سردفتري را خواستار شده‌اند. در اين خصوص سازمان ثبت مستند اقدام خويش را ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي اعلام کرده است.
به موجب اين ماده مقرر شده است:
ماده 15: مشاغل زير منافي شغل سردفتري و دفترياري است:
1ـ قضاوت و وکالت دادگستري و عضويت در مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها
2ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده يک قانون تجارت
3ـ عضويت در هيأت مديره و مديريت عامل شرکت‌هاي تجاري و بانک‌ها و يا مؤسسات بيمه و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت
4ـ مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسئول يا مدير داخلي و صاحب امتياز و سردبير (به استثناء نشريه کانون سردفتران و مجلاتي که صرفاً جنبه علمي داشته باشد)
تبصره1: تدريس در دانشکده‌ها و مدارس عالي با اجازه وزارت دادگستري مانع از اشتغال به شغل سردفتري ويا دفترياري نخواهد بود.
تبصره2: سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب به نمايندگي مجلسين يا شهردار انتخابي با حفظ سمت از اشتغال به سردفتري معذور خواهد بود و در اين مدت دفترخانه به تصدي دفتريار واجد شرايط که از طرف سردفتر معرفي مي‌شود اداره خواهد شد. مدت نمايندگي سردفتر در مجلسين يا خدمت در سمت شهردار انتخابي جزء سنوات خدمات امور محسوب مي‌شود.
در اين راستا دادخواست آقاي حميد ترک زاده ماهاني به شعبه 7 ديوان عدالت اداري ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 9209970900700383 ـ 1392/10/17 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
«نظربه اينکه تاريخ صدور حکم استعفاي شاکي از ثبت اسناد 1389/10/25 و تاريخ اجراي آن 1389/11/1 است و مطابق نامه شماره 91371/91 ـ 1391/5/14 مديرکل امور اسناد و سردفتران شاکي در آگهي انتخاب سردفتري سال 1386 با توجه به صراحت در عدم کارمند بودن در آزمون مذکور شرکت نموده است و طي بخشنامه شماره 19209/24 ـ 1386/9/20 هم کارکنان شاغل در سازمان ثبت از شرکت در آزمون منع شده‌اند مضافاً اينکه شاکي داراي پرونده وکالت هم بوده است لذا اجابت خواسته وي قانوني نبوده قرار رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادر شده قطعي است.»
دادخواست آقاي جاويد قامت و خانم کبري زارعي به شعبه 26 ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و اين شعبه به موجب دادنامه‌هاي شماره 9109970902603000 ـ 1391/8/29 و 9109970902600543 ـ 1391/2/23 با اين استدلال که مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مبين اين موضوع نمي‌باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتري ندارد بلکه مستنبط آن، اين است که متقاضي در زمان صدور ابلاغ سردفتري نبايد عضو سازمانها و مؤسسات دولتي باشد رأي به وارد دانستن شکايات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتري براي شکات صادر کرده است.
در اين پرونده‌ها محل تعارض اينجاست که آيا در زمان شرکت در آزمون سردفتري، متقاضي سردفتري نبايد مشاغل موضوع ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي را دارا باشد يا خير؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ج) در اين بند پرونده اشخاصي مطرح است که ابلاغ سردفتري اسناد رسمي براي آنها صادر شده است و بعداً رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اين استدلال که سردفتران در ايامي که به سمت سردفتري منصوب شده‌اند و به عنوان سردفتر مشغول به کار بوده‌اند همزمان در مشاغل موضوع ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي اشتغال داشته‌اند و صلاحيت اوليه سردفتر قبل از انتصاب به سردفتري اسناد رسمي مخدوش بوده، مستند به ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي ابلاغ آنان را رأساً لغو کرده است.
در اين راستا آقايان سيد مهدي احمد پناهي، محمدحسين کشاورزيان، جعفر داداشي، محمد جواد سوادي زنگنه به موجب دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال ابلاغ رييس سازمان ثبت مبني بر لغو ابلاغ سردفتري خود مستند به ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي را خواستار مي‌شوند و دادخواست آنان به شعبه 26 ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و اين شعبه به موجب دادنامه‌هاي شماره 9109970902600906 ـ 1391/3/21، 9109970902600669 ـ 1391/3/2، 9109970902600937 ـ 1391/3/23، 9009970902602445 ـ 1390/11/10 با اين استدلال که قانون دفاتر اسناد رسمي براي رسيدگي به تخلفات سردفتران تمهيدات قانوني از جمله دادگاه بدوي انتظامي و تجديدنظر پيش‌بيني کرده و ماده 42 قانون مذکور صراحتاً بيان داشته در هر مورد که وزير دادگستري (رييس سازمان ثبت و معاون رياست قوه) از سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي و عملي سردفتر يا دفتر ياري اطلاع يابد مي‌تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد... ماده 15 قانون موصوف نيز که مشاغل نافي شغل سردفتري را احصاء کرده اشاره اي به اختيار مستقيم رياست سازمان ثبت در لغو ابلاغ شاکي که مستند قرار گرفته ننموده است، رأي به وارد دانستن شکايت و ابطال ابلاغ رييس سازمان ثبت صادر کرده است.
دادخواست آقايان نظرعلي پايروندي و حسين احسان بخش و يحيي عليپور به شعب 26 و 7 ارجاع مي‌شود و اين شعب به موجب دادنامه‌هاي شماره 9009970902600749 ـ 1390/4/15، 9009970902600493 ـ 1390/3/11 و 9209970900700429 ـ 1392/2/21 با اين استدلال که ايراد مؤثر و موجهي که موجب نقض اقدامات و تصميمات سازمان ثبت باشد ابراز و اقامه نشده و تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوق شاکي باشد مشهود نيست و اينکه به صراحت بند 1 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي، اشتغال در مؤسسات دولتي و وابسته به دولت منافي شغل سردفتري مي‌باشد رأي به غير وارد دانستن شکايت شکات صادر کرده‌اند .
خانم مرضيه نظري نيز دادخواستي مشابه تقديم کرده بود و شعبه 26 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9109970902601708 ـ 1391/5/22 با استدلال مصرح در آراء به ورود، حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده بود لکن متعاقب اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 پرونده به شعبه سوم تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 9209970905300176 ـ 1392/7/30 به شرح زير رأي معترض ٌعنه را نقض کرده است.
«نظر به مقررات ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمي ... مصوب 1354 که صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران را ناظر به موارد تخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده.... و مقررات ماده 42 و تبصره ذيل از قانون مذکور ناظر به موارد اطلاع وزير دادگستري (رييس قوه قضائيه کنوني که اختيارات مقررات مذکور به رييس سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار گرديده) از سوء شهرت، عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي و عملي سردفتران و دفترياران و اعلام آن به دادگاه انتظامي بوده و تبصره ذيل ماده مذکور نيز ناظر به رفتار و اخلاق مغاير سردفتر يا دفتريار مخالف نظم و حسن جريان امور بوده و اختيار انفصال تا شش ماه را به مقام مذکور واگذار نموده است تمامي از مواردي است که پس از صدور ابلاغ قانوني و صحـيح و مطابق با واقع و شرايط قانـوني که از سردفتر يا دفتـريار باشد، بـوده و ناظر به موارد عـدم واجد شرايط ابلاغ براي سـردفتر يا دفتـرياري نمي‌باشـد که قايـل به صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي در خصوص شاکي که در زمان صدور ابلاغ سردفتري در شرکت مخابرات استان تهران مشغول بوده و در واقع واجد شرايط صدور ابلاغ سردفتري نبوده است شويم بنابراين رسيدگي به نحوه عملکرد سردفتريار يا دفتريار در امور محوله و يا موارد موضوع ماده 42 در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران بوده و از آنجاييکه در مانحن‌فيه شاکي واجد شرايط ابلاغ سردفتري نبوده است مقام صالح براي لغو ابلاغ مذکور مقام صادرکننده ابلاغ سردفتري (رييس سازمان ثبت اسناد و املاک) است و صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي صلاحيت منصوص و محدود و در مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي...1354 مصرح است لهذا دادنامه شماره 9109970902601708 ـ 1391/5/22 که لغو ابلاغ سردفتري با توجه به فقدان شرايط شاکي براي ابلاغ سردفتري در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي دانسته و از سوي ديگر با توجه به خواسته شاکي و رأي صادره که در رأي رفع اثر از دادنامه نيز که مازاد بر خواسته شاکي است قيد گرديده بر خلاف بين مقررات قانوني بوده بنا به مراتب مذکور ضمن نقض دادنامه مذکور شکايت شاکي از نامه شماره 211372/90 ـ 1390/11/24 رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غيروارد واقدام مذکور موافق مقررات قانوني بوده و بنابراين شکايت وي غيروارد و حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌دارد رأي صادره قطعي است.»
در اين قسمت محل تعارض اينجاست که چنانچه سردفتر حين اشتغال به سردفتري، در مشاغل موضوع ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي اشتغال داشته باشد، رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‌تواند با لحاظ ماده 15 قانون مذکور رأساً ابلاغ سردفتر را لغو کند يا در اجراي ماده 42 همان قانون موضوع بايد به دادگاه انتظامي سردفتران ارجاع شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/6/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.