رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1103 مورخ 1395/6/9

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 368 مورخ 1395/5/26 با موضوع:
«تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27 مبني بر دريافت كارمزد تقسيط مطالبات شهرداري، خلاف قانون است و ابطال مي‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/5/26 شماره دادنامه: 368 کلاسه پرونده: 91/1103
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي نصرت الله جمشيدي لاريجاني با وکالت آقاي احمد مهرکيش
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره (7) ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27
گردش کار: آقاي احمد مهرکيش به وکالت از آقاي نصرت اله جمشيدي لاريجاني به موجب دادخواستي ابطال تبصره (7) ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27 در خصوص مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام به استحضار مي‌رساند موکل (شاکي حاضر) مالک يک باب ساختمان واقع در ميدان فردوسي، پشت پمپ بنزين ابتداي خ سپهبد قره ني داخل بن‌بست بي‌نام پلاک 27 (3 فعلي) شهرداري مي‌باشد پلاک ثبتي محل هم 4 فرعي از 3488 اصلي بخش 3 تهران مي‌باشد. سالها قبل شهرداري با طرح موضوع خلاف ساختماني موکل، در کميسيون ماده صد، کميسيون موکل را به پرداخت جريمه محکوم نموده موکل با پرداخت جريمه با فکر اين که موضوع خاتمه يافته است و چون شهرداري هم در حال جابجايي بود چکي را به شماره 656717 ـ 1376/6/30 به طور اماني به شهرداري تسليم داشته که پس از بررسي نهايي و عدم بدهي از بابت خلاف ساختماني آن را به موکل مسترد دارد. متأسفانه شهرداري بعد از سالها چک را مسترد نداشته بلکه شکايت کيفري هم نموده موکل هم ناچار به طرح شکايت کيفري دائر به خيانت در امانت نموده و چک مورد نظر را از شهرداري مطالبه نموده است نهايتاً با مذاکره موضوع خاتمه يافت و شهرداري از شکايت خود منصرف، موکل هم از شکايت خود منصرف گرديد فتوکپي شکوائيه و نامه به عنوان شهرداري تقديم مي‌گردد. موکل وجه چک مورد نظر را که اماني بوده است ناچار طي چک بانکي شماره 394965 ـ 1388/9/12 پرداخت نموده است فتوکپي اين چک هم تقديم است بعد از سالها، شهرداري به استناد مصوبه مارالذکر در صفحه اول اين شکايت مطالبه خسارت تأخير تأديه به استناد مصوبه 16552358/160 ـ 1391/2/17 را دارد. در حالي که اين مصوبه در مورد قسط يا اقساط عقب افتاده است که حال شده و در مورد چکهايي است که برگشت خورده است و ماده واحده مصوبه تشخيص مصلحت نظام در مورد چکهايي است که در دادسرا و دادگاه تعقيب و دادگاه مي‌تواند خسارت تأخير را بر مبناي شاخص بانکي تعيين نمايد و شوراي شهر صلاحيت اتخاذ تصميم بر اخذ خسارت تأخير را ندارد و مخصوصاً که مصوبه شوراي شهر عطف به ماسبق شده است طبق اصول کلي مخصوصاً که حقوق اساسي مخالف اخذ عوارض يا حقوق دولتي خارج از مجراي مجلس قانونگذاري است چون شهرداري طي نامه 1391/7/25 با شماره 5788/31/506 تهديد به پلمپ ملک موکل نموده است که در صورت اجراي تصميم شهرداري منطقه 6 خسارات جبران ناپذيري به موکل وارد مي‌گردد که جبران آنها در آتيه متعذر و متعسر خواهد بود لذا تقاضاي صدور دستور موقت وفق تبصره 5 الحاقي به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري و آيين‌نامه مربوط را مبني بر جلوگيري از پلمپ ملک موکل را دارد مدارک از اظهار نامه و سند مالکيت و نامه‌هاي شهرداري و وکالت نامه پيوست است.»
در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 38 مصوب سال 1385 از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 2520 ـ 1391/11/21 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:
«رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با احترام: در خصوص اخطار رفع نقص صادره که در تاريخ 1391/11/12 ابلاغ شده است اينک ظرف مهلت قانوني اقدام به رفع نقص مي‌نمايد توجه هيأت محترم ديوان را به موارد زير جلب مي‌نمايد:
1ـ با استفاده از اصل 51 قانون اساسي و تنقيح مناط نيز مقررات مربوط به قانون چک که منحصراً خسارت تأخير تأديه در مورد چکها را در صلاحيت دادگاه شناخته عرض مي‌نمايد:
2ـ طبق نظريه شوراي عالي قضايي که مصرح است مطالبه مازاد بر بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه ... جائز نمي‌باشد.
3ـ با توجه به ماده 65 قانون شهرداريها و مواد بعد از آن که صلاحيت مالي شوراها را تعيين مي‌نمايد در مورد خسارت تأخير تأديه مطلبي را در بر ندارد.
4ـ توجه مي‌فرماييد وقتي مصوبه‌اي خارج از مقررات قانوني باشد فرقي نمي‌کند که چه مرجع از حد صلاحيت خود خارج شده است وقتي مصوبه شوراي شهر ناظر به تعيين خسارت تأديه است و اين موضوع در صلاحيت شوراي شهر وفق مقررات قانوني نمي‌باشد بديهي است آن مصوبه ارزش قانوني ندارد لذا طبق درخواست تقاضاي ابطال مصوبه را دارد.»
متن مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
«تبصره هفتم (7):
در صورت عدم پرداخت به موقع هر يک از اقساط توسط مؤدي، بدهي ناشي از قسط مذکور تبديل به دين حال مي‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 1377/9/21 که مقرر مي‌دارد: «خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سررسيد چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.» مشمول خسارت تأخير تأديه خواهد بود.
خسارت تأديه اسناد نکول شده يا تعويض شده مؤديان بر اساس ميانگين افزايش شاخصهاي اعلامي يک سال گذشته به اضافه آخرين شاخص اعلامي بانک مرکزي براي هر ماه باقي مانده تا زمان وصول محاسبه و دريافت مي‌شود.»
درپاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه شماره 3877/160 ـ 1392/3/1 توضيح داده است که:
«1ـ به استحضار مي‌رساند، عنوان مصوبه مورد اعتراض «مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» است. شاکي محترم شماره نامه ابلاغ اين مصوبه را در ستون خواسته ذکر نموده است.
2ـ در سطر دوم از متن ماده واحده مصوبه مورد اعتراض، ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شوراي اسلامي به عنوان مستند تنظيم اين مصوبه اعلام شده است.
3ـ ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد: «ماده (32) آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب 1346/4/12 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده32ـ به شهرداريهاي کل کشور اجازه داده مي‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثرسي و شش ماهه مطابق دستورالعملي که به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأديه کليه بدهي مؤدي خواهد بود.»
1ـ 3ـ ملاحظه مي‌فرماييد مجوز دريافت اقساطي مطالبات شهرداري را ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/10/26 صادر نموده است.
2ـ 3ـ همچنين ملاحظه مي‌فرماييد، ماده 32 اصلاحي آيين‌نامه مالي شهرداريها، موضوع ماده 73 قانون تنظيم فوق‌الذکر، مرجع تصويب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط ياد شده را شوراي اسلامي شهر تعيين نموده است.
4ـ تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح مواردي از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام:
تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک اخيرالذکر مقرر مي‌دارد:
«تبصره ـ دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر‌کننده حکم تقديم نمايد.»
5 ـ قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح مواردي از قانون صدور چک مورخ 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام:
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 اخيرالذکر مقرر مي‌دارد:
«موضوع استفسار:
آيا مراد از خسارات و هزينه‌هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوبه 1376/3/10، کليه خسارات و هزينه‌هاي لازم از قبيل هزينه دادرسي، حق‌الوکاله، ضمان ناشي از تسبيب، خسارات تأخير تأديه و امثال آن مي‌باشد. در اين صورت مبناي محاسبه خسارات، مقررات بانکي است يا مبناي آن عرف مي‌باشد که قاضي به استناد نظريه کارشناسي با ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مي‌نمايد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت «کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.»
ملاحظه مي‌فرماييد، مطالبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن بر مبناي قانون استفساريه فوق‌الذکر قانوني و مجاز است.
6 ـ تبصره هفتم مصوبه «مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران»
تبصره هفتم مصوبه مورد اعتراض مقرر مي‌دارد:
«در صورت عدم پرداخت به موقع هر يک از اقساط توسط مؤدي، بدهي ناشي از قسط مذکور تبديل به دين حال مي‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 1377/9/21 که مقرر مي‌دارد: «خسارت تأخير تأديه بر منباي نرخ تورم از تاريخ سررسيد چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است» مشمول خسارت تأخير تأديه خواهد بود. خسارت تأديه اسناد نکول شده يا تعويض شده مؤديان بر اساس ميانگين افزايش شاخصهاي اعلامي يک سال گذشته به اضافه آخرين شاخص اعلامي بانک مرکزي براي هر ماه باقي مانده تا زمان وصول محاسبه و دريافت مي‌شود.»
7ـ نتيجه گيري
1ـ 7 ـ همان گونه که ملاحظه فرموديد، برمبناي ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/10/26 و ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداريها، تصويب دستورالعمل تقسيط مطالبات شهرداري در صلاحيت شوراي اسلامي شهر مربوطه است.
2ـ 7 ـ مطالبه خسارت تأخير تأديه بر منباي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن، بر مبناي قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مجاز است.
3ـ7 ـ مطالبه خسارت تأخير تأديه پيش‌بيني‌شده در بندهاي تبصره 7 مصوبه مورد اعتراض بر مبناي مقررات قانوني پيش‌بيني‌شده در مستندات موضوع بندهاي 1ـ 7 و 2ـ 7 اين لايحه تنظيم شده است.
با توجه به موارد معروضه فوق و با عنايت به صلاحيت شوراي اسلامي شهر در وضع مقررات موضوع تبصره 7 مصوبه «مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/5/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.