رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/562 مورخ 1395/6/6

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 345 مورخ 1395/5/19 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/5/19 شماره دادنامه: 345 کلاسه پرونده: 95/562
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ناصر سليماني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 9 و 25 ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي ناصر سليماني به‌موجب لايحه‌اي که به شماره200/57154/211/9000 ـ 1392/5/12 ثبت حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
رياست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، درخواست ماده 43 [89] و تعارض آراء به استحضار مي‌رساند اينجانب ناصر سليماني جانباز بيست درصد (20%) کارمند بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي
استان اصفهان که طي دادنامه شماره 2564 و پرونده شماره 0008980900002265 ـ 1391/7/29 به موجب شعبه 25 ديوان عدالت اداري رأي به ضرر بنده صادر گرديده در صورتي که رأي آقاي محسن بابائي که همکار بنده هستند و سوابق ايشان برابري مي‌کند جهت نامبرده رأي مثبت صادر گرديده ضمناً شماره دادنامه ايشان 890990900901874 و شماره پرونده 8909980900056096 مي‌باشد که نزد شعبه نهم ديوان مي‌باشد لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رسيدگي مجدد اقدام فرمايند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 9 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900056092 با موضوع دادخواست آقاي محسن آقا بابائي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي تهران و به خواسته عدم پرداخت مستمري بر اساس قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و مشاغل سخت و زيان‌آور و برقراري مستمري به موجب دادنامه شماره 8909970900901874 ـ 1389/11/30 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
شاکي اجمالاً در دادخواست بيان داشته به موجب قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان بازنشسته و مستمري وي بر اساس معدل 2 سال آخر خدمت محاسبه شده است در صورتي که ايشان جانباز 25% بوده و مستمري وي بايد بر اساس ماده 12 آيين‌نامه اجرايي تصويب‌نامه شماره 213191/ت38434ک ـ 1386/12/27 در خصوص استفاده جانبازان و مشاغل سخت و زيان‌آور و ماده 25 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان استاني سخت و زيان‌آور بر اساس آخرين حقوق دريافتي باشد نماينده سازمان مشتکي‌عنه در جلسه اخذ توضيح مورخ 1389/10/19 و لوايح ارائه شده درپاسخ بيان داشته چون شاکي حسب درخواست کتبي 1388/12/12 تقاضاي استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت را نموده است و در سن 44 سالگي بازنشسته شده لذا نمي‌تواند از مزاياي مقرر در ماده 12 آيين‌نامه اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي... استفاده نمايد چرا که در زمان بازنشستگي شرايط لازم را جهت استفاده از قانون مزبور که حداقل دارا بودن پنجاه سال سن مي‌باشد را نداشته و ادعاي وي در اين خصوص قابل رد است. علي هذا با توجه به مراتب فوق‌التوصيف و ملاحظه سوابق منعکس در پرونده نظر به اين که مطابق ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 که تصريح نموده در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل بوده و مطابق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و... مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي آخرين دريافتي بر اساس آخرين حکم استخدامي مي‌باشد. بنابراين شکايت شاکي در صورت احراز جانبازي وارد بوده و حکم بر الزام مشتکي‌عنه به برقراري مستمري بر اساس آخرين حکم کارگزيني صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره وفق ماده 7 قانون ديوان قطعي است.
ب: شعبه 25 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9008980900002265 با موضوع دادخواست آقاي ناصر سليماني به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته بازنشستگي بر اساس مقررات قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامه شماره 9109970902502564 ـ 1391/7/29 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي بنا به درخواست خود به استناد قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 بازنشسته گرديده لذا خواسته وي در حال حاضر جهت تغيير مستند قانوني بازنشستگي پيش از موعد به قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور جواز قانوني ندارد و رد مي‌گردد. رأي صادر شده قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/5/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.