رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/845 مورخ 1395/6/9

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 369 مورخ 1395/5/26 با موضوع:
«تبصره 6 مصوبه شماره 9614ـ 414ـ 160 مورخ 1382/9/10 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر دريافت كارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري خلاف قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/5/26 شماره دادنامه: 369 کلاسه پرونده: 89/845
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رضا مرتضوي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره 6 مصوبه شماره 9614 ـ 414 ـ 160 ـ 1382/9/10 شوراي اسلامي شهر تهران
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 6 مصوبه شماره 9614 ـ 414 ـ 160 ـ 1382/9/10 شوراي اسلامي شهر تهران را به علت تخطي از حدود صلاحيت و اختيارات و مغايرت با هدف و حکم مقنن و مخالفت با موازين شرعي خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شوراي اسلامي ضمن اصلاح ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب 1346/4/12 به شهرداريهاي کل کشور اجازه داده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سي و شش (36) ماهه مطابق دستورالعملي که به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد دريافت نمايد و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأديه کليه بدهي مؤدي خواهد بود. عين متن مصوبه 9614 ـ 414 ـ 160 ـ 1382/9/10 شوراي اسلامي شهر تهران به پيوست تقديم شده است.
با عنايت به وحدت ملاک اصل تفسير مضيق و مساعد به نفع مؤدياني که قادر به پرداخت بدهي خود به طور يکجا نمي‌باشند و با عنايت به اين که اضافه نمودن شرط جديد «پيش پرداخت نقدي بر مبناي بدهي تا پنجاه درصد 50%» و «کاهش سقف اقساط از سي و شش (36) ماه به بيست و چهار (24) ماه» خارج از حدود اختيارات شورا و مغاير هدف و حکم مقنن مي‌باشد لذا ابطال مصوبه فوق الاشاره را از اين نظر استدعا دارم.
اما از بُعد مخالفت با شرع: فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه‌هاي شماره 3845 ـ 1364/4/12 و شماره 3378 ـ 1367/10/14 که عين متن آن به پيوست تقديم شده است، با استناد به فتواي حضرت امام خميني (ره) مطالبه مازاد بر بدهي بدهکار به عنوان خسارت تأخير تأديه را جايز ندانسته و آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و تبصره‌هاي 4 و 5 همان قانون و ماده 36 و 37 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهي بدهکار را به عنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده بود خلاف موازين شرع و باطل اعلام نمودند.
شوراي اسلامي شهر تهران در تبصره ششم (6) ماده واحده مصوبه معترضٌ‌عنه ماهيتاً آنچه را که فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و باطل اعلام نموده بودند تصويب کرده است. استفساريه مورخ 1377/9/21 مجمع محترم تشخيص مصلحت ناظر به موارد خاص و مشخصي است و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخير تأديه از عوارض و جرايم قانون شهرداري است. شوراي اسلامي شهر تهران با تلفيق مقررات متفاوت به شهرداري اجازه مي‌دهد بابت عوارض و جرائم ماده صد قانون شهرداري مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده و طي فرآيند خاصي مؤديان را ملزم به پرداخت ربا کند. غافل از اين که با تغيير الفاظ، ماهيات را نمي‌توان تغيير داد. عين متن «توافقنامه و اقرارنامه» شهرداري به پيوست تقديم شده است.
عدم تأديه جرائم تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري مجازات سنگين تخريب و تعطيلي را در پي دارد و عدم تأديه عوارض شهرداري، طبق ماده 77 قانون شهرداري، منجر به صدور اجراييه و وصول مطالبات شهرداري خواهد شد مضافاً بر اين که صدور مفاصاحساب موکول به تأديه کليه بدهي مؤدي شده است.»
متن مصوبه شماره 9614 ـ 414 ـ 160 ـ 1382/9/10 به قرار زير است:
«ماده واحده:
در راستاي نهضت خدمت‌رساني و رفع مشکلات مردم و تشويق شهروندان به پرداخت بدهيهاي معوق و احياي مطالبات شهرداري و به استناد ماده هفتاد و سوم (73) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380/10/26 مجلس شوراي اسلامي به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود تا مطالبات ناشي از عوارض (زيربنا، تراکم، مازاد تراکم، تفکيک اراضي، تغيير کاربري، پذيره، حذف و کسري پارکينگ، تخلف ساختماني غير مجاز، پيش آمدگي، حق تشرف و جرائم ماده صد) خود را مطابق جدول و تبصره‌هاي ذيل دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأديه کليه بدهيهاي مؤدي خواهد بود.»
تبصره 1: ................
تبصره 2: ...............
تبصره 6:
«در صورت عدم پرداخت به موقع هر يک از اقساط توسط مؤدي، بدهي ناشي از قسط مذکور تبديل به دين حال مي‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 1377/9/21 که مقرر مي‌دارد: «خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سررسيد چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.» مشمول خسارت تأخير تأديه خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه شماره 7756/160 ـ 1390/6/22 پاسخ داده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
احترامـاً، عطف پــرونده کـلاسه 8909980900088561 مـوضوع مـکاتبه مـورخ 1390/5/30 مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شده به شماره 6858/160 ـ 1390/6/5 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقاي رضا مرتضوي بـه خواسته «ابطال مصوبـه شمـاره 9614/414/160 ـ 1382/9/10 شوراي اسلامي شهر تهران» مراتب ذيل را در رد خواسته مشاراليه به استحضار مي‌رساند:
1ـ مصوبه مورد اعتراض به منظور رفع مشکلات مردم و صدور مجوز تقسيط مطالبات شهرداري تهران تنظيم گرديده است.
2ـ به نظر مي‌رسد تبصره 6 مصوبه ياد شده مورد اعتراض شاکي محترم باشد.
1ـ 2ـ در تبصره 6 مصوبه مورد اعتراض، مندرجات ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/4/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام که در جلسه روز شنبه 1377/9/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، مورد تأييد قرار گرفته است.
2ـ 2ـ همان گونه که مستحضريد، مطالبه خسارت تأخير تأديه موضوع مصوبه ياد شده منوط به تحقق عناصر قانوني مندرج در قانون استفساريه ياد شده، از جمله صدور چک از ناحيه مؤدي خواهد بود. بديهي است، شهرداري تهران همانند هر شخص حقوقي خصوصاً شخص حقوقي متولي حقوق عمومي، در صورت احراز شرايط قانوني، مي‌تواند جهت تأمين حقوق مالي خود از قوانين و مقررات جاري بهره مند گردد. متن تبصره 6 مصوبه مورد اعتراض نيز صرفاً بيانگر حقوق قانوني شهرداري تهران، مندرج در قانون استفساريه ياد شده است.
3ـ 2ـ ملاحظه فرماييد، علي رغم ادعاي واهي شاکي محترم، شوراي اسلامي شهر تهران از حدود صلاحيت خود تخطي ننموده و اقدام ياد شده مورد اعتراض نيز خلاف شرع نمي‌باشد.
3ـ علاوه بر مراتب معروضه، شاکي محترم در ستون مستندات دادخواست خود به توافقات شهرداري اشاره نموده است. همان گونه که مستحضريد، صرف نظر از انطباق يا عدم انطباق اقدامات شهرداري با قانون، چگونگي اجراي دستگاه اجرا‌کننده مصوبه، ارتباطي با مرجع تصويب ندارد. در صورت اعتراض شاکي محترم به اقدامات شهرداري، نامبرده مي‌تواند اعتراض خود را تقديم شعب محترم ديوان عدالت اداري نمايد. بديهي است در صورت صحت ادعاي مشاراليه، مرجع محترم ذي صلاح تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکايت بلاوجه شاکي محترم مورد استدعاست.»
در پاسخ به ادعاي مغايرت مصوبه شماره 9614/414/160 ـ 1382/9/10 با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 4970/30/91 ـ 1391/3/24 اعلام کرده است که:
«موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 9614 ـ 414 ـ 160 ـ 1382/9/10 شوراي اسلامي شهر تهران، در جلسه مورخ 1391/3/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/5/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.