اصلاح تصويب‌نامه درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/6/7 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
تصويب نامه شماره 57222/ت53267هـ مورخ 1395/5/16، موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ بند (5) به شرح زير اصلاح ميشود:
5 ـ به منظور تدوين راهبردها و سياستها، ارزشيابي و نظارت بر اجراي مديريت مخازن براي توليد صيانتي با رويکرد انتقال و توسعه فناوري، ساختار و تشکيلات متناسب جهت بررسي و نظارت بر اجراي قراردادهاي نفتي موضوع اين تصويبنامه (در حوزههاي فني، زيست محيطي، مالي، ايمني، بهداشتي و مانند آنها) و انتقال و توسعه فناوري به شرکتهاي اکتشاف و توليد و بهرهبرداري (E&P) و نيز پيمانکاران عمومي (GC) و سازندگان تجهيزات و آموزش نيروي انساني ايراني و تنظيم روابط در وزارت نفت ايجاد ميشود.
ب ـ متون زير به عنوان بندهاي (6)، (7)، (8) و (9) اضافه ميشود:
6 ـ بررسي عدم مغايرت قراردادهاي منعقده با مصوبه دولت در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز بر عهده هيأتي با صلاحيت حقوقي، فني، مديريتي، سياسي و امنيتي خواهد بود که اعضاي اين هيأت توسط رئيس‌جمهور تعيين ميشود.
7ـ کليه مذاکرات و مصوبات جلسات رسمي مربوط به انعقاد قراردادهاي نفت و گاز بايد ثبت و ضبط و مکتوب شده و اسناد آن به طور مناسب نگهداري شود.
8 ـ متن سند نمونه رازداري و محرمانگي موضوع ماده (13) مصوبه دولت درخصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به تصويب شورايعالي امنيت ملي خواهد رسيد.
9ـ در تدوين قراردادها بايد بندهاي (14) و (15) اجرايي قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعايت شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري