اصلاح تصويب‌نامه درخصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز

وزارت نفت
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه کشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/6/7 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع تصويبنامه شماره 57225/ت53367هـ مورخ 1395/5/16 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در بند (غ) ماده (1) پس از واژه «وظايف،» عبارت «ساختار،» اضافه ميشود.
2ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (2) اضافه ميشود:
تبصره ـ قراردادهاي نفتي موضوع اين تصويبنامه در محدودههاي زير اجرايي ميشوند:
الف ـ قراردادهاي توسعه مخازن مشترک.
ب ـ قراردادهاي اکتشاف، توسعه و بهرهبرداري از ميادين و مخازني که اکتشاف نشده است.
پ ـ قراردادهاي بهرهبرداري از مخازن با ضريب بازيافت زير بيست درصد (20%).
ت ـ ميادين و مخازن درياي خزر، درياي عمان و مناطق شرق و شمال کشور.
3ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه ميشود:
تبصره3ـ جهت حمايت از شرکتهاي ايراني اکتشاف و توليد، دولت در تأمين تسهيلات مالي از بانکها براي آنها اولويت قايل خواهد شد.
4ـ ماده (7) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده7ـ در قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرحها و حداکثر به مدت بيست سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد. در مورد طرحهاي پيوسته اکتشاف ـ توسعه و بهرهبرداري، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره يادشده قرارداد اضافه ميگردد.
5 ـ بند (ث) ماده (11) به شرح زير اصلاح ميشود:
ث ـ نفت، گاز يا ميعانات گازي و ديگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اعمال حقوق مالکانه درخصوص نفت، گاز يا ميعانات گازي و نيز هرگونه فرآورده جانبي حاصله از توليد بر عهده کارفرما ميباشد.
6 ـ ماده (15) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده15ـ قراردادهايي مشمول مقررات اين تصويبنامه ميباشند که به طور مشخص مسئوليت عملکرد مخزن در دوره بهرهبرداري و به تبع آن بازپرداخت هزينههاي طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهاي بيع متقابل حقالزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به ميزان موفقيت وي در توليد نفت و گاز ميشود. لذا قراردادهايي که حسب نيازها و ضرورتهاي عملياتي توسط شرکت ملي نفت ايران براي اکتشاف، نگهداشت توليد و يا ديگر عمليات نفتي که منجر به توسعه ميدانها يا مخزنها و يا افزايش بازيافت از مخازن با شرکتهاي خدماتي نفتي (osc) (مانند شرکتهاي حفاري) و يا پيمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و ديگر عرضهکنندگان کالاها و خدمات مورد نياز منعقد ميشود (اعم از اين که پرداختهاي به ايشان به صورت نقدي و يا همراه با تأمين مالي مانند قراردادهاي مهندسي، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمين مالي (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول اين تصويبنامه نميباشند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري