رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/842 مورخ 1395/6/2

گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري در سال 1394 و
بعد از آن مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان ابلاغي به شماره 3/7039/93 ـ 1393/11/14 به
شهرداري گرگان را خواستار
شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«رئيس محترم ديوان
عدالت اداري

با سلام و احترام:

بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند، اينحانب مهديه ساورسفلي فرزند شهيد
محمدمهدي و مالک زمين واقع
در گرگان بلـوار شهيد صيـاد شيرازي از زمينهاي راه و شهرسازي استان گلستان که طي
قرارداد واگذاري به شماره 0767 ـ 44 ـ 92 ـ 37 (زمين شهري) به مرکز خدمات پرسنلي
سپاه نينواي استان گلستان در خصوص واگذاري زمين از پلاک ثبتي 674 فـرعي از 108 ـ اصلي
واقع در بخش 3 گرگـان از اراضي بـاکر محله که هزينه‌هاي آن کلاً طي فيشهاي واريزي
بـه شماره 655475 ـ 1392/8/27 به مبلغ 000/530/23 ريال حساب 2173714758004 سازمان
ملي زمين و مسکن
پرداخت و فرم ج مسکن مهر نيز قرمز گرديد سپس تفکيک اين زمينها توسط اداره کل مسکن
و شهرسازي استان انجام و تحويل مالکين شد و مديرکل محترم راه و شهرسازي استان آقاي
محمدعلي ميرحاجي (مالک اوليه) را طي نامه به شماره 97995 ـ 1392/10/24 در رديف 2
قطعه 21 و به مساحت 181 مترمربع به شهرداري گرگان براي صدور پروانه شهرداري معرفي
کرده است و شهرداري گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت
خدمات تفکيک غيرمجاز درخواست بهاي خدمات شهري نموده است. لذا در راستاي مصوبات شوراي
اسلامي شهر گرگان که طي نامه شماره 3/7039/93 ـ 1393/11/14 به شهرداري گرگان اعلام
شده است عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10 درصد افزايش به ضرايب P  سال 1393 در
تمام سطوح جهت اجرا در سال 1394 و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنايت به بند 6
ماده 2 بهاي خدمات آماده سازي زمينهاي کمتر از يک هزار مترمربع (محلهايي که آماده
سازي اراضي و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي
مي‌باشد. جزء تعهدات شهرداري نبوده و هيچ گونه وظيفه‌اي در خصوص آماده سازي اينگونه
املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوي شهرداري گرگان به شماره 4679
ـ 3 ـ 3 ـ 94 شرط شده تا زمان صدور رأي نهايي ديوان عدالت اداري در راستاي دستور
موقت به شماره‌هاي 910517 ـ 1391/12/21 و 9203739 ـ 1392/12/19 و توقف اجرايي
3/6964/92 ـ 1392/11/13
ديوان عدالت اداري، چکهاي اخذ شده در سال 1394 بابت عوارض تفکيک را به صورت اماني
تا زمان صدور رأي قطعي و لازم اجرا نگهداري مي‌نمايد ولي شهردار محترم گرگان جناب
آقاي صادقلو طي نامه شماره 21616 ـ 1394/4/4 به شهرداري منطقه 2 ابلاغ نموده است
با عنايت به اين که در سالهاي 1391، 1392 و 1393 از سوي ديوان عدالت اداري دستور
موقتهاي مذکور صادر شده ولي در سال 1394 تاکنون دستور موقتي مبني بر عدم پرداخت
عوارض تفکيک 1494 از سوي ديوان عدالت اداري کشور صادر نشده، چکهاي اماني بابت
عوارض تفکيک در سال جاري مي‌بايد توسط مالکين پرداخت گردد. همچنين بر اساس دادنامه‌هاي
شماره 627 ـ 1391/9/20 و شماره 863 و 864 ـ 1387/12/18 که ديوان عدالت
اداري رأي قطعي و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکيک
غيرمجاز را صادر نموده که به شرح ذيل و تصوير آن به پيوست جهت بهره برداري به حضور
تقديم مي‌شود.

بر اساس ماده 101 قانون شهرداريها تصريح دارد که معابر و شوارع عمومي که در
اثر تفکيک اراضي احداث مي‌شوند، متعلق به شهرداري است و در قبال آن هيچ وجهي به
صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداريها در خصوص موافقت با تفکيک اراضي
و منحصراً تملک رايگان معابر و شوارع حاصل از تفکيک، تعيين و احصاء کرده است و
مشخص است که قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ درصدهايي از
اراضي اشخاص به صورت رايگان و يا وجهي به جاي آن، تحت عنوان هرگونه عنواني، جهت
موافقت با تفکيک يا عوارض تفکيک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر
شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جـمله رأي اخيـرالصدور بـه شمـاره
دادنامـه‌هاي 627 ـ 1391/9/20 و 864 ـ 863 ـ 1387/12/18، الزام مالک يا مالکان به
پرداخت هرگونه وجهي به شهرداري در قبال تفکيک يا تفکيک غيرمجاز را خلاف اصل تسليط
به شرح اصل 22 قانون اساسي و در تعارض با حق مالکيت مشروع اشخاص و خارج از
اختيارات قانوني شوراها در بند 26 و  16
ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخيص داده است چنان که مستحضر هستيد تأمين
نيازمنديهاي شهرداريها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص
خودش است. با توجه به نامه شماره 3788/30/898 ـ 1389/1/22 قائم مقام دبير شوراي
نگهبان مبني بر اين که: «موضوع بخش الف و بند يک الي 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106 ـ
1383/11/8 شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه مورخ 1388/11/28 فقهاي شوراي نگهبان
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد:

اخذ اراضي به نحو مذکور و به طور رايگان در بندهاي 4 و 5 و 7 بخش (ج) از
مصوبه مربوطه خلاف موازين شرع شناخته شد» و در اجراي مواد 41 و 20 قانون ديوان
عدالت اداري حکم به ابطال بندهاي 4 و 5 و 7 از قسمت ج مصوبه شوراي اسلامي شهر
گرگان از تاريخ تصويب مصوبه صادر و اعلام مي‌شود و با توجه به ابطال بندهاي مذکور از مصوبه به لحاظ مغايرت
با موازين شرع مقدس اسلام، موجبي براي اخذ تصميم از بعد مغايرت با قوانين وجود
ندارد.

1ـ لذا از آن مقام محترم استدعاي صدور دستور موقت مبني بر عدم پرداخت چکهاي
صادر شده در سال 1394 از سوي شهرداري گرگان که به صورت اماني بابت تفکيک غيرمجاز
نگهداري مي‌شود تا زمان صدور رأي نهايي ديوان عدالت اداري طبق رويه دستور موقتهاي
مذکور که براي سالهاي 1393، 1392 و 1391 که از سوي آن ديوان را مي‌نمايم.

2ـ تقاضاي ابطال
دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه و تفکيک غيرمجاز که از مصوبات شوراي شهر گرگان در سال 1394 طي نامه شماره 3/7039/93 ـ 1393/11/14
به شهرداري گرگان اعلام شده است. در راستاي موارد فقهي و قانوني درخواست مي‌نمايم.»

شاکي به موجب لايحه تکميلي
که به شماره 1479 ـ 1394/10/13 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است
که:

«هيأت محترم
عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و احترام:

بدين وسيله به استحضار مي‌رساند، پيرو لايحه ارائه در مورخ 1394/6/22 و
دادخواست تقديمي اينجانب
مهديه ساورسفلي فرزند شهيد محمدمهدي پرونده‌اي در ديوان عدالت اداري به شماره
94099809000000011 و کلاسه 94/842 هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري به دليل عدم صلاحيت شعبه 31 ديوان
عدالت اداري واگذار گرديد. با
توجه به مصوباتي که اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر گرگان در يکصد و پنجاه و شـشمين جلسه رسمي و علني در مورخ 1393/11/13 با پيشنهاد شهرداري گرگان به شماره 10/69086 ـ 1393/11/2 مورد موافقت و مصوب
قرار گرفت. مصوبات اين جلسه در خصوص
نحوه اخذ عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10% افزايش به ضرايب P سال
1393 در تمام سطوح جهت اجراي آن در سال 1394 و بعد از آن، که طي نامه به شماره 3/7039/93 ـ 1393/11/14 به شهرداري گرگان
ابلاغ گرديد. علي هذا با عنايت به اين
که زمين مورد نظر از اراضي سازمان ملي زمين و مسکن (زمين شهري) مي‌باشد که بر اساس
طرح تفصيلي شهر تفکيک و قطعه‌بندي شده و به شرکت تعاوني سپاه پاسداران (خانواده شهدا) واگذار گرديد و بابت تفکيک
مبالغي طي فيشهاي واريزي به سازمان ملي
زمين و مسکن پرداخت شده است و اداره کل مسکن و شهرسازي استان طي نامه شماره 97995
ـ 1392/10/24 جهت صدور پروانه ساختمان اين 26 قطعه زمين (قطعه شماره 21) از پلاک
ثبتي شماره 647 فرعي از 208 اصلي واقع در بخش 3 گرگان از اراضي باکر محله را به
شهرداري گرگان معرفي کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضاي ابطال بند 1 ماده 17
دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکيک عرصه مصوبه شوراي شهر گرگان در سال 1394 که طي
نامه شماره 3/7039/93 ـ 1393/11/14 به شهرداري گرگان ارسال شده و به پيوست به حضور
تقديم مي‌گردد، در راستاي موارد فقهي و قانوني مورد استدعاست.»

متن دستورالعمل در قسمت
مورد اعتراض به قرار زير است:

«ماده هفده: عوارض تفکيک عرصه (اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري)

جدول شماره يک

تبصره: در صورتي که سهم سرانه
فضاي عمومي و تفکيک در مجموع از 35% اراضي بيشتر گردد شهرداري همان 35% را بايد به
عنوان حق‌السهم لحاظ مي‌نمايد.»

در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه شماره 1/7255/94 ـ 1394/11/13
توضيح داده است که:

«مدير محترم
دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

سلام عليکم:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 94/842 ـ 1394/10/16 موضوع دعوي خانم مهديه
ساورسفلي عليه شوراي اسلامي شهر و شهرداري گرگان به خواسته ابطال جدول شماره 3
ماده 17 مربوطه به عوارض تفکيک در صورت عدم رعايت ماده 101 قانون شهرداريها،
دفاعاً به شرح ذيل معروض مي‌دارد:

خواهان در دادخواست خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان
مسکن و شهرسازي تفکيک و داراي نقشه تفکيکي مي‌باشد و علي رغم مدارک فوق شهرداري در
سال 1394 درخواست عوارض تفکيک را نموده و اشاره به ماده 101 قانون شهرداري داشته
که قابل توضيح است عرصه موصوف واقع در بلوار صياد شيرازي و جزء اراضي پلاک 107 ثبتي
بوده که در سال 1360 سازمان مسکن و شهرسازي در اجراي مواد 10و 9 قانون زمين شهري
اراضي مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندي مالکين اوليه و ساير
متصرفين با اسناد عادي اقدام به خريد و فروش املاک آن منطقه نموده به گونه‌اي که
در حال حاضر يکي از معضلات و مشکلات ثبتي و قضايي شهر گرگان محسوب مي‌شود که شرح
ماوقع آن از حوصله اين مرقومه خارج خواهد بود. علي‌اي حال سازمان مسکن و شهرسازي
در تملکان اولين خود با تهيه پيش نقشه‌اي سعي در تعيين قطعات و معابر داشته ولي
نکته حائز اهميت اين بوده که هيچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصويب شهرداري در
اجراي ماده 101 قانون شهرداري نرسيده و به عنوان تفکيکي تصويبي مورد پذيرش نبوده
است. به همين علت صدها پرونده توسط خرده 
مالکين عليه شهرداري مبني بر پرداخت غرامت در مسير ياد شده تشکيل که هم
اکنون در محاکم قضايي گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره 2 ماده 10 قانون ديوان)
در آن مرجع محترم مطرح مي‌باشد. چنانچه نقشه تفکيکي مورد ادعاي خواهان در اجراي
ماده 101 قانون شهرداريها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازي مکلف به رعايت حداقلهاي
تفکيکي و عرض معابر تعريف شده در طرح تفصيلي و جامع بوده و در مقابل مکلف به
واگذاري حق السهم شهرداري بوده است که در موضوع مانحن فيه چنين امري حادث نگرديده و حتي سازمان مسکن
و شهرسازي سند ثبتي خود را اقاله و تفکيکي و اجراي طرح معابر را نمي‌پذيرد بنابراين
ادعاي خواهان فاقد وجاهت قانوني در اين بخش از خواسته مطروحه مي‌باشد. همچنين به
آراء 863 و 864 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادره در سال 1387 استناد مي‌نمايد و
بيان کرده براي اخذ عوارض تفکيک از سوي ديوان مبني بر عدم وصول عوارض تفکيک دستور
موقت صادر شده و علي رغم وجود دستور موقت، شهرداري اقدام به وصول چکهاي سپرده شده
از سوي ايشان کرده است. در حالي که اين ادعاي وي فاقد دليل و وجاهت قانوني مي‌باشد
چرا که اساساً رسيدگي در ديوان شکلي و از حيث انطباق يا عدم انطباق با قوانين مي‌باشد
و رأي شماره 863 و 864 ربطي به مصوبه سال 1393 ندارد و تسري آن به مصوبه اخيرالذکر
امري ناصحيح و غيرموجه مي‌باشد و از طرف ديگر در پاسخ به اين ادعا که براي عدم اخذ
عوارض موصوف در سال 1394 دستور موقت وجود داشته، بله صحيح است اما شاکي پرونده
سرکار خانم رکسانا مراديان با حضور در ديوان اعلام انصراف از شکايت نموده و معاون
محترم قضايي ديوان طي دادنامه شماره 1032 ـ 1394/8/25 نسبت به شکايت مطروحه قرار
رد دعوي صادر کرده است با اين وصف ديگر مانع و موجبي براي عدم وصول عوارض وجود
نداشته و دقيقاً اقدامات شهرداري وفق قوانين و مقررات بوده است.

همـچنين قابل توضـيح اين که عوارض مورد اعتراض در راستا و اجراي ماده 101
اصلاحي قانون شهرداريها بوده و به لحاظ دايره مشموليت کاملاً بر مدار قانون بوده و
هيچ‌گونه خدشه و ايرادي به اقدام شهرداري و شوراي شهر در موضوع مانحن فيه وارد نمي‌باشد.
با عنايت به توضيحات صدرالذکر درخواست رد دعوي مطروحه مورد استدعاست.»