رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/255 مورخ 1395/6/2

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 273 مورخ 1395/4/29 با موضوع:
«ابطال بند3 ماده5 ، مواد 11 و 13 و بندهاي 1 و 2 ماده 14 پيوست شماره يك آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب 1390/6/1 وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/4/29 شماره دادنامه: 273 کلاسه پرونده: 94/255
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان 1 ـ رجب گلدوست جويباري 2 ـ علي صفاري 3 ـ محمد حسين زارعي 4 ـ محمدجعفر قنبري 5 ـ امير نيک پي 6 ـ عبدالهادي وحيد
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد 5، 11، 13 و 14 پيوست شماره يک آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب 1390/6/1 وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري
گردش کار: شاکيان به موجب دادخواستي واحد ابطال مواد 5، 11، 13 و 14 پيوست شماره يک آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب 1390/6/1 وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري و رئيس هيأت عمومي
با سلام و احترام:
به استحضار مي‌رساند پيرو تصويب آيين‌نامه جديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن از تاريخ 1390/6/1، وزير محترم وقت علوم، تحقيقات و فناوري آقاي دکتر کامران دانشجو، آيين‌نامه جديدي تحت عنوان «پيوست شماره يک آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي»، مقرراتي را در يک مقدمه و 16 ماده و 19 تبصره تدوين و تصويب نموده و با ابلاغ آن به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي از تاريخ 1390/6/1 لازم الاجرا اعلام کرده است. نظر به اين که مواد 5، 11، 13 و 14 از پيوست مذکور به دلايل مشروحه ذيل مغاير با قانون اساسي و قوانين موضوعه از جمله قانون حفظ حقوق شهروندي، قوانين و مقررات صنفي و حقوق مکتسبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد. لذا با ذکر مواد و دلايل مغايرت آن با قوانين موضوعه، عقل سليم و منطق بشري:
اولاً: جهت جلوگيري از تضييع بيش از پيش حقوق قانوني، صنفي و شهروندي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها، مستنداً به مواد 36، 37 و 39 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/4/30 استدعاي صدور دستور موقت، مبني بر توقف اجراي مواد ياد شده در ستون خواسته را داريم.
ثانياً: مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذکور تقاضاي صدور حکم بر ابطال مواد ياد شده از پيوست شماره 1 آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها را داريم.
ثالثاً: مستنداً به ماده 13 قانون مذکور تقاضاي صدور حکم بر ابطال تصميمات اتخاذي بر مبناي مواد مذکور را از تاريخ 1390/6/1 تا زمان صدور حکم داريم.
دلايل و مستندات قانوني:
الف: ماده 5 پيوست آيين‌نامه
ماده مذکور تحت عنوان «ترکيب اعضاي هيأت مميزه» تعداد اعضا را احصاء نموده که عبارتند از:
1ـ رئيس مؤسسه
2ـ معاون آموزشي يا پژوهشي مؤسسه
3ـ 7 تا 15 تن از اعضاي هيأت علمي مؤسسه با مرتبه علمي استادي و دانشياري که از حيث تخصصي داراي «ترکيب متنوعي» باشند.
4ـ دبير کميسيون ذي‌ربط (کميسيون تخصصي هيأت مميزه)
5 ـ 1 تا 3 تن از اعضاي هيأت علمي ترجيحاً با مرتبه استادي و دانشياري به پيشنهاد .....
همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد تعداد کل اعضاي هيأت مميزه مرکب از حداقل (11 نفر) و حداکثر (21 نفر) از اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه مي‌باشند. جالب اين است که در بند 3 ماده 5 از تعداد 7 تا 15 عضو هيأت علمي فقط به عبارت «ترکيب متنوع» اشاره کرده و هيچ شرط ديگري براي رعايت تساوي تعداد اعضاي هيأت مميزه از ميان رشته‌هاي مختلف موجود در هر دانشگاه معين و مشخص نکرده است. در حالي که استحضار داريد در يک دانشگاه بزرگي مثل دانشگاه شهيد بهشتي تهران، رشته‌هاي مختلف علوم انساني، علوم پايه، علوم طبيعي، کشاورزي، علوم فني و غيره وجود دارند. بنابراين انتخاب 7 تا 15 تن (مذکور در بند 3) و 1 تا 3 تن (مذکور در بند 5) از اعضاي هيأت مميزه از ميان گروههاي علمي مختلف، متقاضي يک رشته معين (مثل حقوق) را در معرض قضاوت و رأي اعضاي غيرمتخصص در آن رشته قرار مي‌دهد و اين امر مغاير با موازين قانوني از جمله اصول 4، 20 و 22 قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه و مغاير با عقل سليم، منطق بشري، حقوق شهروندي، صنفي و حقوق مکتسبه متقاضي مي‌باشد.
به عنوان مثال در دانشگاه شهيد بهشتي تهران اکثريت اعضاي هيأت مميزه از ميان رشته‌هاي علوم پايه، علوم مهندسي و فني يا غيرمرتبط با حقوق مي‌باشند (قريب به 3/2 اعضاي کل هيأت مميزه). به علاوه رئيس دانشگاه و معاون آموزشي يا پژوهشي وي نيز از متخصصين علوم پايه يا فني مي‌باشند.
بنابراين اعضاي هيأت علمي رشته علوم انساني بويژه رشته حقوق و شاخه‌هاي متعدد آن که عضو هيأت مميزه مي‌باشند، هميشه در اقليت هستند. در عمل درخواست ارتقاء استاديار دانشکده حقوق، مورد قضاوت و رأي اکثريت اعضائي از هيأت مميزه قرار مي‌گيرد که هيچ تخصصي در زمينه رشته حقوق ندارند. به علاوه اعضاي علوم انساني هيأت مميزه نيز تخصصي در رشته حقوق ندارند تا بخواهند در خصوص فعاليتهاي علمي، آموزشي، علمي و پژوهشي متقاضي گرايشات متعدد و واقعاً تخصصي رشته حقوق قضاوت کنند و رأي بدهند!!! چرا که آنها متخصص در ادبيات فارسي يا عرب يا زبانهاي ديگر و يا متخصص در تاريخ و جغرافيا مي‌باشند.
چنين ترکيب نامتجانسي چگونه مي‌تواند در خصوص درخواست ارتقاء يک متقاضي رشته حقوق (مثلاً حقوق جزا يا مالکيت فکري) قضاوت کند و چرا بايد سرنوشت و اعتبار علمي چنين متقاضي‌اي در اختيار اکثريت غيرمتخصص اعضاي هيأت مميزه قرار گيرد؟!
آيا چنين طرز تدوين پيوست آيين‌نامه زمينه تبعيض و جفاي ناروا در حق يک متقاضي را فراهم نمي‌آورد؟
اين نحوه استدلال براي هر يک از متقاضيان رشته‌هاي مختلف مثل شيمي، فيزيک، هنر، ادبيات و غيره نيز وجود دارد. چرا بايد قضات درخواست ارتقاي يک عضو هيأت علمي رشته هنر مورد قضاوت اعضاي هيأت علمي رشته‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه قرار گيرد که هيچ تخصصي در رشته هنر ندارند؟! يا چرا قضاوت درخواست ارتقاي يک عضو هيأت علمي رشته شيمي بايد مورد قضاوت اعضاي هيأت مميزه دانشگاه در رشته‌هاي علوم انساني، علوم فني و مهندسي و ساير رشته‌ها قرار گيرد که هيچ تخصصي در رشته شيمي ندارند؟!
نکته جالب و حائز اهميت اين استدلال اين است که ماده 6 پيوست شماره 1 فوق‌الذکر در مقام تبيين وظايف اعضاي کميسيون تخصصي که در خصوص فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقا امتياز مي‌دهند حدود 12 کميسيون تخصصي در 12 رشته مختلف (علوم انساني، علوم پايه و علوم فني و مهندسي و غيره) پيش‌بيني کرده است که نشانگر آگاهي تصويب‌کنندگان پيوست به وظيفه خطير آنان و تخصصي بودن رشته‌هاي مختلف دانشگاهي است ليکن متأسفانه اين دقت نظر در ماده 11 هنگام تعيين اعضاي عضو هيأت مميزه اعمال نشده است که بيانگر تعارض آشکار و آشفتگي تدوين‌کنندگان پيوست آيين‌نامه مذکور مي‌باشد.
بنابراين درخواست ارتقاء عضو هيأت علمي متقاضي در يک رشته معين (مثل حقوق) بايد در معرض قضاوت، داوري و رأي اعضاي علوم انساني عضو هيأت مميزه (حقوق مربوط به رشته متقاضي يا نزديک به آن) قرار گيرد نه اين که طبق تبصره 1 ماده11 مورد قضاوت (آن هم مخفي) همه اعضاي هيأت مميزه که قريب 3/2 آن غيرمتخصص در رشته متقاضي هستند قرار گيرد؟!
البته ايرادات و اشکالات تبصره 1 ماده 11 ذيلاً مورد اشاره بيشتر قرار مي‌گيرد.
ب: ماده 11 پيوست آيين‌نامه
1ـ ماده مذکور مقرر مي‌دارد:
«جلسه هيأت مميزه با حضور رئيس يا جانشين وي و حداقل 3/2 اعضاي حقيقي رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اکثريت بيش از نصف کل اعضاي هيأت مميزه اتخاذ مي‌گردد».
همان طور که ملاحظه مي‌شود رسميت جلسه هيأت مميزه با حضور رئيس، جانشين وي و حداقل 3/2 اعضاي حقيقي (نه اعضاي حقوقي مثل موارد مذکور در بندهاي 2 و 4 ماده 5 پيوست) مي‌باشد که در فرض حداقل پيش‌بيني شده در بندهاي 3 و 5 ماده 5 معادل 6 نفر و در فرض حداکثر پيش‌بيني شده معادل 11نفر مي‌شود. بنابراين تصميمات بايد با اکثريت نصف به علاوه يک اعضاي هيأت مميزه حاضر اتخاذ گردد که در فرض حداقل مي‌شود، معادل رأي 4 نفر حاضر در جلسه و در فرض حداکثر مي‌شود معادل رأي 6 نفر از اعضاي حاضر هيأت مميزه.
ليکن عبارت ماده 11 پيوست اين مطلب را تصريح نکرده و بيان داشته «تصميمات با اکثريت بيش از نصف کل اعضاي هيأت اتخاذ مي‌گردد» يعني اگر هيأت مميزه مرکب از 11 نفر باشد، اکثريت با 6 نفر حاصل مي‌شود و اگر هيأت مميزه مرکب از 21 نفر باشد، اکثريت با 11 نفر حاصل مي‌شود. به همين جهت است که به عنوان مثال هيأت مميزه دانشگاه شهيد بهشتي تهران با تفسير غلط و خلاف قاعده و مغاير با قانون خود در اجراي ماده مذکور عملاً رأي اعضاي غايب و رأي ممتنع را منفي محسوب نموده و رأي بر رد درخواست ارتقاي اعضاي هيأت علمي صادر مي‌نمايند.!!!
در رد استدلال نادرست و مغاير با قانون اعضاي هيأت مميزه دانشگاه شهيـد بهشتي تهران که برگرفته از تفسير هيأت مميزه مرکزي مستقر در وزارت علوم مي‌باشد، مطالب ذيل را به استحضار مي‌رساند:
1ـ کدام عبارت ماده 11 حکايت از اين دارد که عضو غايب حق رأي دارد آن هم از نوع منفي؟
2ـ کدام عقل سليم و منطق عرفي و بشري مي‌پذيرد که عضو غايب حق رأي دارد؟
3ـ کدام عبارت ماده 11 حکايت از اين دارد که رأي عضو غايب منفي محسوب شود؟
4ـ کدام عبارت ماده 11 حکايت از اين دارد که عضو هيأت مميزه حق رأي ممتنع دارد؟ و اين رأي بايد منفي محسوب شود؟
همان طور که استحضار داريد، قوانين و مقررات در مقام سکوت يا اجمال بايد به نفع متقاضي تفسير شوند. بنابراين آراي اعضاي غايب هيأت مميزه بايد طبق اين اصل مثبت تلقي شوند نه منفي! بعلاوه وقتي ملاک رسميت جلسه هيأت مميزه با حضور 3/2 کل اعضا مي‌باشد، پر واضح است که منظور ماده 11 از حصول «آراي نصف بعلاوه يک» آراي اعضاي حاضر در جلسه رسمي است نه «آراي نصف بعلاوه يک» کل اعضاي هيأت مميزه که ناچار شويم آراي اعضاي غايب را هم منفي محسوب نماييم! اگر رسميت جلسه هيأت مميزه با حضور کليه اعضا بود ديگر لزومي نداشت که ماده 11 رسميت آن را با حضور 3/2 کل اعضا مقرر نمايد!
بنابراين ماده 11 به دليل عدم تصريح بر رأي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه رأي‌گيري، مغاير با قوانين جاري کشور مي‌باشد. (متن آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراي حل اختلاف و موارد مذکور در قانون تجارت (که البته اساساً رأي‌گيري توسط هيأت مميزه غلط و خلاف قانون است که در بندهاي بعدي به آن اشاره خواهد شد)، چرا که هميشه و در تمام مراحل اداري، اجرائي، مديريتي در شرکتها و مؤسسات دولتي و غيردولتي ملاک حصول رأي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه مي‌باشد و به هيچ وجه اعضاي غايب حق رأي ندارند مگر اين که تفويض وکالت نمايند. خصوصاً اين که رأي ممتنع علي‌الوصول نبايد به عنوان يک رأي منفي محسوب گردد، چرا که چنين روشي موجبـات تضييع حقوق صنفي عضو هيأت علمي را فراهم نموده و معارض با حقوق مکتسبه وي (بعد از کسب حداکثر امتيازات لازم در آيين‌نامه ارتقا) محسوب مي‌شود که شرح آن در بندهاي بعدي آورده خواهد شد. مضافاً اين که احتساب رأي عضو غايب يا رأي ممتنع به عنوان رأي منفي تالي فاسد دارد چرا که اعضاي يک رشته معين (مثل شيمي) که عضو هيأت مميزه بوده و از علوم پايه هستند و تعداد آنها به 5 نفر مي‌رسد به دليل خصومت شخصي يا صنفي، عمداً غيبت مي‌نمايند تا متقاضي ارتقا نتواند آراء مثبت لازم را به دست آورد.
2ـ تبصره 1 ماده 11 مذکور مقرر مي‌دارد: «رأي هيأت مميزه به دو صورت موافق يا مخالف و همواره مخفي خواهد بود».
مفاد اين تبصره نيز به دلايل مشروحه ذيل خلاف موازين قانوني، عقل سليم، منطق بشري، حقوق صنفي و بويژه حقوق مکتسبه عضو هيأت علمي متقاضي مي‌باشد:
2ـ1ـ آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي کسب امتيازات لازم براي ارتفاء را در 4 موضوع تبيين و تصريح نموده است: 1ـ فعاليتهاي فرهنگي ـ تربيتي 2ـ فعاليتهاي آموزشي 3ـ فعاليتهاي پژوهشي و فناوري 4ـ فعاليتهاي علمي ـ اجرايي و مطابق جدول شماره 5 حداقل امتيازات لازم در هر موضوع را به شرح ذيل مشخص کرده است.
به عنوان مثال براي ارتقاء از مرتبه استادياري به دانشياري چنين مقرر داشته است:
1ـ فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي معادل 10 امتياز
2ـ فعاليتهاي آموزشي معادل 15 امتياز
3ـ فعاليتهاي پژوهشي و فناوري معادل 55 امتياز
4ـ فعاليتهاي علمي ـ اجرايي معادل 10 امتياز
2ـ مواد 6 و 7 پيوست آيين‌نامه ارتقا مقرر مي‌دارد که هيأت مميزه به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هيأت علمي، کميسيون تخصصي (5 نفره) در رشته‌هاي مختلف تشکيل مي‌دهد و اين کميسيون وظيفه اش بررسي سوابق فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي متقاضي در موضوعات 4گانه مذکور در آيين‌نامه ارتقاء است و با صرف ماهها بلکه سالها وقت پرونده متقاضي را مورد بررسي قرار داده و مطابق جدول مقرر در آيين‌نامه ارتقا به داوطلب امتياز مي‌دهند.
علاوه بر اين، قبل از اظهارنظر و بررسي کميسيون تخصصي هيأت مميزه دانشگاه، کميته منتخب دانشکده (مرکب از 5 نفر) مطابق مواد 8 و 9 آيين‌نامه ارتقاء، پرونده متقاضي را مورد بررسي قرار داده و در موضوعات چهارگانه فوق‌الذکر امتياز مي‌دهند. اگر هر متقاضي حداقل امتيازات لازم را در هر يک موضوعات چهارگانه در کميته منتخب دانشکده بدست نياورد پرونده اش به کميسيون تخصصي هيأت مميزه ارسال نمي‌شود. به همين ترتيب اگر يک متقاضي در کميسيون تخصصي هيأت مميزه حداقل امتيازات لازم را در هر يک از موضوعات چهارگانه کسب نکند، پرونده‌اش به هيأت‌مميزه ارسال نمي‌شود.
بنابراين وقتي پرونده يک متقاضي از سوي کميته منتخب دانشکده و کميسيون تخصصي هيأت مميزه حداقل امتيازات لازم در هر موضوع و همچنين در مجموع حداقل امتياز لازم براي ارتقا را کسب نموده، چرا هيأت مميزه مجدداً بايد نسبت به درخواست ارتقاء رأي‌گيري نمايد؟
با توجه به مجموع مواد 6 و 7 و 8 و 9 پيوست آيين‌نامه، رسيدگي در هيأت مميزه شکلي است. بدين معنا که هيأت مميزه بايد بررسي نمايد که آيا امتيازات اعضاء شده از سوي کميته منتخب دانشکده و کميسيون تخصصي هيأت مميزه صحيح بوده يا اين که اشتباهي صورت گرفته است. به عبارت ديگر رسيدگي هيأت مميزه رسيدگي ماهوي نيست. چرا که آوردن امتياز توسط متقاضي يک امر اکتسابي است که اعضاي کميته منتخب دانشکده و همچنين اعضاي کميسيون تخصصي هيأت مميزه، حداقل امتيازات لازم در هر يک از موضوعات چهارگانه ارتقا را به متقاضي داده‌اند و صلاحيت ارتقاء وي را تأييد کرده اند. بنابراين چرا هيأت مميزه بايد طبق تبصره 1 ماده 11 پس از اين همه صرف وقت (ماهها و بعضاً سالها) مجدداً در خصوص ماهيت صلاحيت ارتقاي متقاضي آن هم به صورت مخفي رأي صادر نمايند؟
آيا اين نقض غرض تدوين‌کنندگان آيين‌نامه ارتقاي مصوب شوراي عالي فرهنگي نيست؟ آيا اين امر نقض غرض مذکور در مواد 6 و 7 و 8 و 9 پيوست آيين‌نامه نمي‌باشد؟ اعضاي هيأت مميزه که 3/2 آنها از رشته‌هاي علوم پايه و علوم فني و مهندسي که عموماً غيرحقوقي هستند چه حقي دارند که در خصوص صلاحيت متقاضي رشته حقوق يا ادبيات اظهارنظر کنند و رأي بدهند آن هم به صورت مخفي؟
بسياري از اعضاي هيأت مميزه، متقاضي ارتقاء را حتي به قيافه هم نمي‌شناسند تا چه رسد به اين که از سوابق فرهنگي، پژوهشي، آموزشي و اجرايي وي خبر داشته باشند و يا اشراف داشته باشند؟ بر فرض اطلاع از سوابق علمي ـ پژوهشي، مقالات، پايان‌نامه‌هاي تحت راهنمايي و مشاوره متقاضي در رشته حقوق چگونه مي‌توانند در خصوص سوابق و ماهيت کارها و فعاليتهاي چنين متقاضياني قضاوت کنند و رأي بدهند؟
متقاضي‌اي که حداقل امتيازات لازم را براي ارتقاء کسب نموده و اعضاي کميته منتخب دانشکده و اعضاي کميسيون تخصصي هيأت مميزه، امتيازات وي را تأييد و اعطاء کرده‌اند؟ آيا تبصره 1 ماده 11 که اين گونه اعتبار و شخصيت علمي، اجتماعي و حتي حيثيت خانوادگي متقاضي را در اختيار و معرض قضاوت 3/2 اعضاي غيرمتخصص يا غيرمرتبط با رشته متقاضي هيأت مميزه قرار داده، مغاير با اصول و قوانين جاريه کشور و بويژه مغاير با حقوق صنفي و حقوق مکتسبه متقاضي محسوب نمي‌شود؟ متقاضي‌اي که حتي براي ديدن قيافه اش به هيأت مميزه دعوت نمي‌شود تا چه رسد به اين که براي دفاع از حقوق خويش در موضوعات چهارگانه (فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي) دعوت شود!
ج: «مقررات مذکور در مواد 13 و 14»
1ـ ماده 13 پيوست شماره 1 آيين‌نامه ارتقا مقرر داشته «تصميمات هيأت مميزه در خصوص ارتقا حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ رأي قابل تجديدنظر بوده و ....»
در حالي که بند 1 ماده 14 همين مقررات مقرر داشته «چنانچه متقاضي ارتقا به تصميم هيأت، مبني بر عدم احراز شرايط ارتقاء معترض باشد مي‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خود را به طور کتبي به دبيرخانه هيأت تسليم نمايد...»
همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد در تعيين مدت اعتراض و تجديدنظرخواهي بين مواد 13 و 14 مقررات پيوست مذکور تعارض آشکار و بين وجود دارد، اولي مدت اعتراض را 3 ماه و دومي مدت اعتراض را 20 روز تعيين کرده است. لذا به موجب قاعده «اذا تعارضا تساقطا» هر دو ماده مذکور از اين جهت قابل ابطال مي‌باشند.
2ـ بند 2 ماده 14 مقررات پيوست مذکور مقرر داشته: «در صورت اعتراض متقاضي ارتقاء به رأي هيأت مميزه دبير هيأت بايد درخواست وي را در دستور کار هيأت مميزه قرار دهد. هيأت نيز موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاريخ وصول اعتراض، يک بار ديگر پرونده متقاضي را رسيدگي و رأي تجديدنظر خود را ابلاغ نمايد.»
همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد بند 2 ماده 14، مرجع تجديدنظرخواهي از رأي هيأت مميزه را همان هيأت مميزه بدوي قرار داده که چنين مقرره‌اي خلاف بين و آشکار همه قوانين و اصول و مقرراتي است که حق تجديدنظرخواهي براي متقاضي معترض را پيش‌بيني مي‌نمايند. در قانون آيين دادرسي کيفري، قانون ديوان عدالت اداري و قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان دولت و همچنين در قانون آيين دادرسي مدني، قانون کار و ديگر قوانين جاريه در کشور هميشه مرجع تجديدنظرخواهي يک مرجع بالاتر از مرجع بدوي مي‌باشد. اين که بند 2 ماده 14 مرجع تجديدنظرخواهي را همان هيأت مميزه بدوي قرار داده است:
اولاً: خلاف بين قوانين موضوعه مي‌باشد.
ثانياً: مغاير با اصول مسلم تجديدنظرخواهي و حقوق شهروندي عضو هيأت علمي متقاضي تجديدنظر مي‌باشد.
ثالثاً: چنين مقرره‌اي خلاف عرف قضايي، اداري و خلاف عقل سليم و منطق بشري است.
نظر به اين که پيوست شماره 1 آيين‌نامه ارتقا از تاريخ 1390/6/1 لازم‌الاجرا گشته و در اين مدت موجبات تضييع حقوق تعداد بي شماري از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را توسط اعضاي هيأت مميزه دانشگاهها فراهم کرده و اعتبار علمي، اجتماعي و حتي خانوادگي آنها را که نتيجه يک عمر تلاش آموزشي، پژوهشي و اجرايي است به باد فنا داده است، لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/4/30 استدعاي اعلان بطلان مواد مذکور را از تاريخ 1390/6/1 داريم.»
متن آيين‌نامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«پيوست شماره يک آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي
ماده 5: ترکيب اعضاي هيأت
1ـ رئيس «مؤسسه» (رئيس «هيأت»)
2ـ معاون آموزشي و يا پژوهشي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي حسب مورد (دبير «هيأت»)
3ـ هفت تا پانزده تن از اعضاي هيأت علمي «مؤسسه» با مرتبه علمي استادي و دانشياري که از حيث تخصصي داراي ترکيب متنوعي بوده و حداقل بيش از نصف آن در مرتبه استادي باشند، به پيشنهاد رئيس «مؤسسه» با تأييد و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري
4ـ دبير کميسيون ذي‌ربط (در صورتي که دبير «کميسيون» از اعضاي «هيأت» نباشد، بدون حق رأي در زمان طرح پرونده مربوطه در جلسه حضور مي‌يابد.)
5 ـ يک تا سـه تن از اعضاي هيأت علمي ترجيحاً با مرتبه استادي و دانشياري به پيشنهاد معاون وزير و رئيس مرکز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه و يا هر يک از معاونان آموزشي و پژوهشي و فناوري «وزارت»، با تأييد و حکم وزير علوم، تحقيقات و فناوري
تبصره1ـ رئيس «مؤسسه» مي‌تواند يکي از اعضاي «هيأت» با مرتبه حداقل دانشياري را به سمت جانشين خود در «هيأت» منصوب نمايد.
تبصره2ـ در خصوص مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي حوزه‌اي ـ دانشگاهي داشتن درجه اجتهاد مورد تأييد شوراي مديريت حوزه علميه قم جايگزين مرتبه علمي استادي خواهد بود.
تبصره3ـ دوره عضويت افراد موضوع بندهاي «3» و «5» اين ماده براي مدت 2 سال مي‌باشد و تمديد آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع خواهد بود.
تبصره4ـ در مؤسسه‌هايي که تعداد اعضاي هيأت علمي واجد شرايط براي عضويت در «هيأت» از حد نصاب مقرر در اين ماده کمتر باشد، تکميل تعداد اعضا براي تشکيل «هيأت» با استفاده از اعضاي هيأت علمي واجد شرايط از ساير مؤسسه‌ها پس از اخذ موافقت وزير علوم، تحقيقات و فناوري انجام مي‌پذيرد.
ماده11ـ رسميت جلسات
جلسات «هيأت» با حضور رئيس و يا جانشين وي و حداقل دو سوم اعضاي حقيقي رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اکثريت بيش از نصف کل اعضاي «هيأت» اتخاذ مي‌گردد. جلسات «کميسيون»/«کميته» با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با نصف بعلاوه يک کل اعضا قابل اجراست.
ماده13ـ مصوبات
تصميمات «هيأت» در خصوص ارتقا حداکثر تا 3 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي، قابل تجديدنظر بوده و پس از انقضاي مدت مقرر و در صورت عدم انجام تشريفات قانوني تعيين شده در ماده «14» اين مقررات، قطعي و لازم الاجرا تلقي مي‌گردد.
تبصره ـ مصوبات «هيأت» حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ تصويب، توسط رئيس «هيأت» به مراجع ذي‌ربط و متقاضي ابلاغ مي‌گردد.
ماده 14 ـ تشريفات قانوني تجديدنظر
1ـ چنانچه متقاضي ارتقا نسبت به تصميم «هيأت» مبني بر عدم احراز شرايط ارتقاء معترض باشد مي‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خود را به طور کتبي به دبيرخانه «هيأت» تسليم نمايد که در اين صورت دبير «هيأت» در وهله اول موظف است ظرف مدت 20 روز از تاريخ درخواست، امتيازات کسب شده وي از مواد «1» تا «4» را به تفکيک به وي اعلام نمايد.
2ـ چنانچه عضو هيأت علمي علي‌رغم اطلاع از امتيازات خود همچنان به تصميم «هيأت» معترض باشد، مي‌تواند ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعلام امتيازات، درخواست تجديدنظر خود را به طور کتبي به دبيرخانه «هيأت» تسليم نمايد. که در اين صورت دبير مي‌بايد درخواست وي را در دستور کار «هيأت» قرار دهد. «هيأت» نيز موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاريخ وصول اعتراض، يک بار ديگر پرونده متقاضي را رسيدگي و رأي تجديدنظر خود را ابلاغ نمايد.
3ـ چنانچه متقاضي ارتقاء نسبت به رأي تجديدنظر «هيأت» معترض باشد مي‌تواند ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظر، اعتراض خود را به طور کتبي به مرکز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه «وزارت» تسليم نمايد تا بر اساس بند «8» ماده «3» مقررات مربوط به طرز تشکيل، اختيارات و وظايف هيأت مميزه مرکزي در کميسيون ذي‌ربط مندرج در ماده «5» مقررات ياد شده مورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره1ـ چنانچه اعتراض متقاضي در کميسيونهاي تخصصي ذي‌ربط هيأتهاي مميزه مرکزي، وارد تشخيص داده شود پرونده جهت اتخاذ تصميم نهايي در دستور جلسه هيأتهاي مميزه «وزارت» قرار مي‌گيرد. در هر صورت تشخيص کميسيون مربوطه نافذ و رأي هيأتهاي مميزه مرکزي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره2ـ رئيس «هيأت» موظف است در پاسخ به مکاتبات مرکز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه ترتيبي اتخاذ نمايد تا پاسخها و گزارشهاي مستدل مربوط به شکايات مطروحه به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال گردد. در اين راستا مرکز فوق‌الاشاره در صورت لزوم نمايندگاني جهت پيگيري امور، دريافت پرونده و تهيه گزارش به «مؤسسه» ذي‌ربط اعزام خواهد نمود.»
در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 81 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکيان ارسال شده بود، ايشان به موجب لايحه‌اي که به شماره 353 ـ 1394/4/3 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده‌اند که:
«مقدمه: همان طور که استحضار داريد به موجب قانون تنها مرجع تصميم گيري در مورد مسايل و موضوعات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي کشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد. بنابراين سياستگذاري‌هاي کلي در امور دانشگاهي و تدوين و تصويب بخشنامه‌ها، دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي آموزشي و پژوهشي به عهده اين شورا مي‌باشد. از جمله آنها آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي است که در جلسه 679 ـ 1389/10/14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و به موجب ماده 3 از بخش سوم همين آيين‌نامه از تاريخ 1390/6/1 لازم‌الاجرا گرديده و در تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اجرا درآمده است.
همان طور که استحضار داريد مصوبات شورا به موجب فرموده بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي به منزله قانون بوده و بايد به آن ترتيب اثر داده شود. لذا آيين‌نامه پيوست و شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقا اعضاي هيأت علمي دانشگاهها که به تصويب و امضاي وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري جناب آقاي دکتر کامران دانشجو رسيده است، نبايد مغاير بـا مفاد و مـواد آيين‌نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد، ليکن متأسفانه مفاد مواد 5، 11، 13 و 14 پيوست آيين‌نامه مغاير با مفاد و مواد قانون فوق الاشاره و ديگر قوانين موضوعه بوده است و بعضاً خارج از حيطه اختيارات وزير مي‌باشد که به شرح ذيل به سمع و نظر مي‌رسد:
الف ـ مغايرت ماده 5 پيوست با مواد 2، 3 و 4 آيين‌نامه ارتقا
ماده 5 پيوست تعداد حداقل 11 و حداکثر 21 نفر از اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه را به عنوان اعضاي «هيأت مميزه» تعيين کرده است که تعيين چنين تعدادي در آيين‌نامه ارتقا مصوب شورا پيش‌بيني نشده و خارج از حيطه اختيارات وزير علوم مي‌باشد. بعلاوه ماده ياد شده بدون اين که اشاره‌اي به نوع تخصص اعضاي هيأت نمايد، صرفاً به عبارت «ترکيب متنوع» اکتفا نموده که اين امر نيز مغاير با مواد 2، 3 و 4 آيين‌نامه ارتقا مي‌باشد. چرا که ماده 2 کيفيت امتيازدهي آموزشي و ماده 3 کيفيت امتيازدهي پژوهشي و ماده 4 کيفيت امتيازدهي اجرايي متقاضي را توسط کميته منتخب دانشکده و کميسيون منتخب هيأت مميزه تبيين و مشخص کرده است که متخصص در رشته متقاضي مي‌باشند. در حالي که اعضاي هيأت مميزه از چنين تخصصي برخوردار نيستند. به عنوان مثال براي متقاضي رشته حقوق، ترکيب متنوع مذکور در ماده 5 پيوست، اکثراً شامل تخصصهاي غيرمرتبط با رشته حقوق مثل ادبيات، هنر، شيمي، فيزيک، تاريخ، مهندسي برق و غيره مي‌شود که هيچ ارتباطي با رشته حقوق ندارد. بنابراين تعيين چنين ترکيبي از سوي وزير علوم در ماده 5 پيوست، خارج از حيطه اختيارات وي مي‌باشد.
ب ـ مغايرت ماده 11 پيوست با مواد 2، 3 و 4 آيين‌نامه ارتقا، قانون شوراي حل اختلاف، قانون شوراهاي شهر و روستاها و قوانين اداري و قضايي کشور
1ـ وقتي مواد 2، 3 و 4 آيين‌نامه ارتقا ضوابط و شرايط کسب امتياز متقاضي را در موضوعات سه گانه آموزشي، پژوهشي و اجرايي پيش‌بيني نموده و نحوه امتيازدهي و نظارت و کنترل بر آن را به عهده کميته منتخب دانشکده و اعضـاي کميسيون تخصصي منتخب هيـأت مميزه دانشگاه قرار داده ديگر نيـازي بـه اظهارنظر مـاهوي و رأي اعضاي هيأت مميزه نمي‌باشد، بلکه هيأت مميزه فقط نحوه امتيازدهي توسط دو مرجع قبلي را از نظر انطباق با مفاد آيين‌نامه کنترل مي‌نمايد نه اين که برخلاف رأي ماهوي دو مرجع مذکور حق اظهارنظر ماهوي و دادن رأي مستقل و مغاير با آن را داشته باشد! به عبارت ديگر نظارت هيأت مميزه، يک نظارت شکلي است نه يک نظارت ماهوي با داشتن حق وتو! چرا که در صورت داشتن حق نظارت ماهوي ماده 11 کاملاً مغاير با مفاد 2، 3 و 4 آيين‌نامه و همچنين مواد 6، 7، 8 و 9 پيوست خواهد بود چرا که عملاً بررسي و امتيازدهي توسط دو مرجع فوق‌الذکر را امري عبث و بلااثر مي‌کند! بنابراين دادن اختيار رسيدگي ماهوي و حق رأي به هيأت مميزه از سوي وزير در ماده 11 خارج از حيطه اختيارات وي مي‌باشد چرا که هيچ ماده‌اي از آيين‌نامه ارتقا مصوب شورا چنين اختياري براي وزير علوم پيش‌بيني نکرده است.
2ـ از همه مهمتر اين که متن ماده 11 در بطن خويش تعارض دارد. بدين توضيح که در صدر ماده اعلام شده که رسميت جلسه هيأت مميزه با حضور دوسوم اعضاي حقيقي مي‌باشد، ليکن در جمله آخر ماده اعلام نموده که تصميمات هيأت با نصف بعلاوه يک «کل اعضا» اعم از غايب و حاضر (بنا به تفسير هيأت مميزه مرکزي و به تبع آن هيأت مميزه دانشگاهها) قابل اجراست.
به سبب همين تفسير نادرست و غيرمعقول، هيأت مميزه دانشگاه شهيد بهشتي براي عضو متقاضي در پايان رسيدگيها رأي‌گيري کرده است و اعضاي غايب هيأت را جزو رأي دهندگان منظور نموده و جالبتر از همه اين که رأي عضو غايب را «منفي» محسوب مي‌نمايند!
اين تفسير غلط و غيرمنطقي، مغاير با همه قوانيني است که در موضوعات مختلف وجود دارد. مثل مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر و روستا، شوراي حل اختلاف و محاکم اداري و قضايي. وقتي تعداد اعضاي يک نهاد زياد باشد، ملاک اعتبار رأي اکثريت حاضر در جلسه مي‌باشد و هيچ گاه رأي عضو غايب منظور نمي‌شود. بنابراين جمله آخر ماده 11 که ملاک را رأي «کل اعضا» هيأت مميزه قرار داده، مغاير صريح با قوانين متعدد، عقل و منطق دارد.
به علاوه صدر و ذيل ماده با يکديگر معارض و متضاد مي‌باشند که همين امر منشاء تفسير نادرست و رويه غلط و ظالمانه هيأتهاي مميزه دانشگاهها از جمله دانشگاه شهيد بهشتي تهران قرار گرفته است! مضافاً اين که پيش‌بيني ماده 11 خارج از اختيارات وزير است.
ج ـ مغايرت مواد 13 و 14 پيوست با يکديگر و مواد 348 تا 370 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 233 تا 260 و مواد 46 تا 50 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 20 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373
1ـ ماده 13 پيوست تصريح نموده که مدت اعتراض به رأي هيأت مميزه سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ رأي به متقاضي است، ليکن بند 1 ماده 14پيوست مقرر مي‌دارد که چنانچه متقاضي ارتقا به رأي هيأت معترض باشد بايد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خود را به طور کتبي به دبيرخانه هيأت تسليم نمايد!
همان طور که ملاحظه مي‌شود مواد 13 و 14 در تعيين مدت اعتراض به رأي هيأت بدوي با يکديگر تعارض دارند و طبق قاعده «اذا تعارضا تساقطا» بايد ابطال شوند.
2ـ بند 2 ماده 14 پيوست مقرر مي‌دارد که در صورت اعتراض متقاضي، درخواست وي يک بار ديگر در همان هيأت مميزه (بدوي) مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد!
همان طور که ملاحظه مي‌شود اين مقرره خلاف بين و آشکار همه قوانين و مقرراتي است که حق تجديدنظرخواهي را براي معترض پيش‌بيني کرده‌اند از جمله مواد 232 تا 260 قانون آيين دادرسي کيفري و مواد 348 تا 370 قانون آيين دادرسي مدني که مرجع تجديدنظر از آراي محاکم بدوي را مرجع مستقل ديگري غيراز ترکيب بدوي به نام مراجع تجديدنظر پيش‌بيني کرده است. همچنين به موجب مواد 46 تا 50 قانون آيين دادرسي کيفري، حضور عضو مرجع بدوي را که در خصوص موضوع پرونده اظهارنظر ماهوي کرده در مرحله تجديدنظر از جهات رد قاضي محسوب نموده و وي را از اظهارنظر و دادن رأي منع نموده و چنين فردي مکلف به اجتناب از رسيدگي است که تخلف از آن تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.
مضافاً اين که تدوين مفاد مواد 13 و 14 پيوست خـارج از اختيارات وزير است. چـرا که در هيچ يک از مـواد آيين‌نامه ارتقا، اختياراتي براي وزير در تعيين نحوه و مدت اعتراض به رأي هيأت مميزه بدوي، پيش‌بيني نشده است. بعلاوه تدوين مقررات در اين زمينه نوعي قانونگذاري است که بايد از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آيين‌نامه ارتقا پيش‌بيني و مقرر شود.
بنابراين بند 2 ماده 14 پيوست که مرجع تجديدنظرخواهي از رأي هيأت مميزه بدوي را همان هيأت بدوي قرار داده مغايرت بين و آشکار با رويه قضايي و مواد قوانين فوق‌الاشاره دارد. لذا تقاضاي ابطال آن را داريم.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 223034/75/94 ـ 1394/10/22 توضيح داده است که:
«مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام:
در خصوص پرونده کلاسه 94/255 موضوع دادخواست تقديمي از طرف آقايان عبدالهادي وحيد و غيره به طرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به استحضار مي‌رساند:
در دادخواست تقديمي خواهانهاي محترم ضمن بيان مطالبي مواد 5، 11، 13 و 14 آيين‌نامه ارتقاي رتبه اعضاي هيأت علمي مصوب وزير وقت علوم را مغاير قانون اساسي و قوانين موضوعه از جمله قانون حقوق شهروندي، قوانين و مقررات صنفي و حقوق مکتسبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي دانسته و تقاضاي ابطال آن را کرده‌اند لذا در خصوص اظهارات خواهانهاي محترم به استحضار مي‌رساند:
1ـ ماده 5 آيين‌نامه:
در بند 3 ماده مذکور در خصوص اعضاي هيأت مربوطه آمده: «هفت تا پانزده تن از اعضاي هيأت علمي مؤسسه با مرتبه علمي استادي و دانشياري که از حيث تخصصي داراي ترکيب متنوع بوده ...» چنانچه مشاهده مي‌شود در عبارت فوق توجه به تنوع در رشته‌ها مدنظر بوده است و بيان شرط ديگر در اين خصوص (چنانچه موردنظر خواهانهاي محترم است) فاقد موضوعيت است زيرا با توجه به تنوع رشته‌هاي مختلف و تعداد محدود اعضاء در بند 3 ماده مذکور، ذکر هر گونه شرط مبني بر تعيين و تصريح به رشته خاص عملاً غيرممکن است و چنانچه خواهانهاي محترم در دادخواست تقديمي بيان کرده‌اند در دانشگاه بزرگي مثل شهيد بهشتي تهران با داشتن رشته‌هاي مختلف چگونه مي‌توان با توجه به محدوديت اعضاء تساوي تعداد اعضاء رشته‌هاي مختلف را پيش‌بيني کرد. بنابراين ذکر رشته‌هاي متنوع خود کافي به مقصود بوده و در اجرا، با توجه به اشتراکات رشته‌ها مي‌توان اعضاء را به نحوي انتخاب نمود تا حتي الامکان رعايت تساوي صورت گيرد. حال چنانچه در مقام اجرا از سوي دانشگاهي رعايت تنوع در رشته‌ها نگردد، اين امر موجبي براي ابطال آيين‌نامه نبوده، در صورت لزوم موضوع قابل طرح در شعب ديوان مي‌باشد.
2ـ ماده 11 آيين‌نامه:
خواهانها در اظهارات مندرج در دادخواست تقديمي صراحتاً ماده 11 را به دليل استدلال نادرست و مغاير هيأت مميزه دانشگاه شهيد بهشتي تهران که برگرفته از تفسير هيأت مميزه مرکزي مستقر در وزارت علوم است مورد اعتراض قرار داده اند. لذا با فرض صحت اين ادعا استدلال نادرست و تفسير اشتباه هيأتهاي مميزه نمي‌تواند دليلي بر ابطال اصل مصوبه مزبور باشد و همان گونه که فوقاً ذکر شد اين امر در شعبات ديوان عدالت قابل پيگيري و شکايت است.
3ـ ماده 13 و 14
بررسي مجدد موضوع ارتقاي اعضاء هيأت علمي پس از اتخاذ تصميم از سوي هيأت مميزه دانشگاه در همان هيأت، امکان مجدد و در واقع ارفاقي است که به منظور پرهيز از هرگونه اشتباه و عدم توجه به مدارک و مستندات است، تا در صورت اعتراض اوليه عضو هيأت علمي و ارائه مدارک و ... هيأت بررسي مجدد نموده و اتخاذ تصميم نمايد. لذا اين فرآيند در ماده 13 و تشريفات آن در بندهاي 1 و 2 ماده 14 عنوان شده است. ليکن در بند 3 ماده 14 پيش‌بيني شده تا در صورت اعتراض مجدد متقاضي، موضوع به مرکز هيأتهاي امناء و هيأتهاي مميزه وزارت ارجاع گردد که مرجع بالاتر از مرجع بدوي است. بنابراين ايراد مطروحه در اين خصوص نيز وارد نمي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق و اين که مواد مورد اعتراض خواهانها، هيچ گونه مغايرتي با اصول قانون‌اساسي و ديگر قوانين مدون جمهوري اسلامي ندارد، رد دعوي مطروحه موردتقاضاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/4/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.