نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 3/95/7 ـ 1395/1/7

شماره پرونده 2180 ـ 108 ـ 94
سؤال
احتراماً به استحضار ميرساند: كار فرمايان اعم از بخش صنعت و خدمات وكسبه و.... قراردادهايي را خارج از ضوابط قانون كار با كارگران منعقد مينمايند و طرفين نسبت به شرايط قرارداد با يكديگر توافق مينمايند و كارفرما به منظور جلوگيري از ادعاي بعدي كارگر فرمهاي مربوط به قراردادهاي كار يا تسويه حساب و رسيد دريافت نقدي وجوه را به صورت سفيد امضاء از كارگر ميگيرد و كارگر با علم و اطلاع به اينكه كارفرما قصد تكميل فرمها را بر اساس ضوابط قانون كار دارد اوراق و فرمهاي مربوطه را به صورت سفيد امضاء مينمايد و با شرايط توافقي كار ميكند. پس از قطع رابطه كار بعضاً كارگران به عنوان سوء استفاده از سفيد امضاء از كارفرما شكايت مي‌نمايند. مستدعي است پاسخ فرماييد: كه صرف نظر از اينكه قراردادهاي منعقده بين كارگر و كارفرما در صورت مغايرت با قانون كار كه از قوانين آمره است بياعتبار و فاقد نفوذ حقوقي است آيا وقتي كارگر فرمهاي چاپي قرارداد كار يا رسيدهاي دريافت وجوه نقدي از صندوق را به صورت چاپي و غيرچاپي و غيره به صورت سفيد امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اينكه كارفرما فرم‌ها را مطابق قانون كار تكميل خواهد نمود در اختيار كارفرما قرار ميدهد آيا تكميل فرمها و درج مفاصاحساب و نظاير آن از سوي كارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفيد امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامي 1375 ميباشد يا كارگر صرفاً ميتواند از طريق حقوق بياعتباري قرارداد منعقده و رسيدها و صورتحسابهاي مربوطه را پيگيري و اثبات كند.
نظريه شماره 3/95/7 ـ 1395/1/7
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
به موجب ماده 673 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ( تعزيرات)، هركس از سـفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده و يا به هر طريق به دست آورده است، سوء استفاده نمايد، قابل تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود. بنابراين، از مصاديق «سفيد امضاء» مذكور در ماده ياد شده قرارداد يا برگه تسويه حساب كه به صورت كامل يا جزيي سفيد امضاء مي‌باشد و در اختيار كارفرما قرار گرفته، نيز ميتواند باشد و هرگاه كارفرما از سفيد امضاي مذكور برخلاف توافقي كه با كارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبي را برخلاف توافق و به ضرر كارگر در آن درج نمايد، در صورت تحقق ساير شرايط مذكور در ماده 673 قانون صدرالذكر و از جمله احراز ركن معنوي بزه، مطابق قانون، قابل مجازات كيفري خواهد بود كه تشخيص اين امر به لحاظ موضوعي بودن، در صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده خواهد بود. بديهي است كه تعقيب كيفري كارفرما، مانع از طرح دعواي حقوقي كارگر در اعلام بطلان «سفيد امضاي» داده شده در مرجع ذيصلاح نخواهد بود.