نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 22/95/7 ـ 1395/1/8

شماره پرونده 2240 ـ 1/168 ـ 94
سؤال
فردي متهم است به ايراد جرح عمدي با چاقو و به دلالت نظريات پزشكي قانوني صدمات وارده به شاكي مستلزم پرداخت ديه ميباشد و دلايل موجود در پرونده از جمله نظريه پزشكي قانوني و اقرار صريح متهم جملگي دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قريب به يك سال است به جهت عجز از توديع وثيقه در بازداشت به سر ميبرد و پرونده به جهت عدم وصول نظريه نهايي پزشكي قانوني شاكي با لحاظ شدت صدمات وارده به وي منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور حكم نگرديده و اين سؤال مطرح ميشود كه آيا دادگاه مكلف است در اجراي ذيل ماده 242 از قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره يك آن با لحاظ گذشت يك سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبديل قرار خفيفتر آزاد نمايد و يا اينكه با لحاظ حقوق شاكي خصوصي و لزوم جبران خسارت وي و پرداخت ديه او از محل وثيقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذيل ماده242 و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومي جرائم بوده و منصرف از مواردي است كه قرار تأمين كيفري براي جبران خسارات شاكي صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه اين دادگاه را ارشاد فرمائيد.
نظريه شماره 22/95/7 ـ 1395/1/8
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در مواردي كه مجازات قانوني جرم ارتكابي از سوي متهم غير از حبس باشد، نظير مواردي كه مجازات قانوني پرداخت ديه است، از شمول ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است و در اين موارد اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي ذيربط خواهد بود، بنابراين در فرض سوال كه اتهام مطروحه ايراد جرح عمدي با چاقو مي‌باشد و مجني‌عليه تقاضاي مجازات تعزيري و نيز پرداخت ديه توسط متهم را دارد، هرچند از حيث جنبه تعزيري با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 جرم ايراد جرح عمدي با چاقو داراي حداقل و حداكثر ميزان حبس نيز مي‌باشد، ولكن با توجه به اينكه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محكوميت، ديه را نيز كه مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، ‌بايد پرداخت نمايد، بنابراين مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري خارج بوده و قرار تأمين صادره ‌بايد با لحاظ اصل تناسب و رعايت قواعد و اصول كلي حاكم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بديهي است كه در صورت اعلام گذشت شاكي خصوصي و اسقاط شكايت از حيث ديه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخيرالذكر الزامي خواهد بود.