نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 45/95/7 ـ 1395/1/17

شماره پرونده 2223 ـ 1/168 ـ 94
سؤال
با توجه به اينکه اجراي دستورهاي دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثيقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با اجراي احکام کيفري است و طبق تبصره اين ماده هرگاه عمليات اجرايي مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجراي احکام مدني خواهد بود آيا دستور انتقال سند با دادگاه نخستين است که رأي تحت نظر آن اجرا ميشود يا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟
نظريه شماره 45/95/7 ـ 1395/1/17
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
اولاًـ صدور دستور اخذوجه التزام يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه از سوي دادستان، موضوع ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأي درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانكه در برخي از موارد ممكن است بدون اين كه پرونده امر در دادگاه كيفري مطرح شده باشد، دادستان دستورهاي فوق‌الذكر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده 537 قانون فوق‌الذكر در اختيار قاضي اجراي احكام كيفري قرار گيرد.
ثانياً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه از سوي دادستان، از وظايف واختيارات خاص وي ميباشد و امري نيست كه قابل واگذاري به دادگاهها (اعم از كيفري يا حقوقي) باشد.
ثالثاً ـ به تصريح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ، وجه‌الكفاله و يا وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني ( مصوب 1356) صورت ميپذيرد. بنابراين و با توجه به آنچه كه بيان گرديد، صدور دستور تنظيم سند انتقال به نام برنده مزايده، موضوع ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد از سوي دادستان كه مقام صادر كننده دستور اخذ وجهالتزام يا وجهالكفاله يا وثيقه است، انجام پذيرد.