رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/370 مورخ 1395/4/26

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 246 مورخ 1395/4/1 با موضوع:
«ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ 1390/3/2 شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص دريافت ده ميليون تومان به عنوان هزينه امتياز خط از برندگان واگذاري اتوبوس و ميني‌بوس به بخش خصوصي براي هر دستگاه» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/4/1 شماره دادنامه: 246 کلاسه پرونده: 94/370
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ1390/3/2 شوراي اسلامي شهر اروميه
گردش کار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 39565 ـ 1394/3/6، ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ 1390/3/2 شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل بازرسي استان آذربايجان غربي و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر اروميه که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است، ارسال مي‌گردد به حکايت گزارش مزبور، شوراي اسلامي شهر ياد شده به موجب بند 10 صورتجلسه شماره 564 ـ 1390/3/2 مقرر نموده است: «نامه شماره 4452/3 ـ 1390/2/24 شهرداري اروميه در خصوص دريافت مبلغ ده ميليون تومان به عنوان هزينه امتياز خط از برندگان واگذاري اتوبوس و ميني بوس به بخش خصوصي براي هر دستگاه مطرح و موافقت مي‌شود شهرداري اقدام نمايد» مصوبه مذکور توسط فرمانداري اروميه طي شماره 3320/1421 ـ 1390/3/17 تأييد و به شهرداري اروميه ابلاغ که طي نامه شماره 7539/3 ـ 1390/3/23 براي اجرا به سازمان اتوبوسراني اروميه و حومه ارسال شده است.
هيأت وزيران طي مصوبه شماره 111393 ـ 1385/9/8 با استناد به تبصره 13 الحاقيه مورخ 1351/9/14 به ماده واحده قانون تأسيس شرکت واحد اتوبوسراني در شهرها (مصوب 1331/11/16) و مستند به مواد 9 و 10 آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره 27 قانون بودجه سالهاي 1379 و 1380 و با عنايت به جزء 3 ـ 4 بند (الف) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آيين‌نامه (دستورالعمل) واگذاري اتوبوس و بهره‌برداري از خطوط اتوبوسراني شهري و حومه به بخش خصوصي را تصويب و اتوبوسراني‌هاي سراسر کشور ابلاغ نموده است.
تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اخيرالذکر اشعار مي‌دارد: «اتوبوسراني جز موارد مندرج در ماده 6 و 7 و تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 اين آيين‌نامه، تحت هر عنوان، نمي‌تواند مبلغي مازاد بر تعيين شده از بهره‌بردار اخذ نموده يا در اين مورد براي اشخاص تعهد مالي ايجاد نمايد».
با توجه به اين که از مواد مرتبط در آيين‌نامه موصوف استنباط مي‌گردد هدف هيأت وزيران از تصويب آيين‌نامه واگذاري اتوبوس به بخش خصوصي به حداقل رساندن هزينه‌ها و سهم دريافت‌کنندگان اتوبوس بخش خصوصي با تأکيد بر ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل مسافر در قبال دريافت يارانه و امتيازات اعطاء شده به آنان مي‌باشد ليکن مصوبه شوراي شهر اروميه مبني بر دريافت مبلغ ده ميليون تومان تحت عنوان هزينه خط از برندگان واگذاري اتوبوس (موضوع بند 10 صورتجلسه 564 شوراي اسلامي شهر اروميه) موجب افزايش هزينه‌هاي دريافت‌کنندگان اتوبوس و در تضاد با تبصره 2 ماده 18 آيين‌نامه مورد بحث بوده و خارج از حدود و اختيارات واضع (شوراي اسلامي شهر اروميه) تشخيص مي‌گردد.
بنا به مراتب، خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشکيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير است:
«صورتجلسه شماره 564 مورخ 1390/3/2
به: مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني اروميه و حومه
10ـ نامه شماره 4452/3 ـ 1390/2/24 شهرداري اروميه در خصوص دريافت مبلغ ده ميليون تومان به عنوان هزينه امتياز از برندگان واگذاري اتوبوس و ميني بوس به بخش خصوصي براي هر دستگاه مطرح و موافقت مي‌شود شهرداري اقدام نمايد.»
پس از ارسال نسخه‌اي از شکايت و ضمائم آن براي شوراي اسلامي شهر اروميه، شهرداري اروميه به موجب لايحه شماره 15188/15 ـ 1394/5/28 توضيح داده است:
«با سلام و احترام، در پرونده کلاسه بايگاني به شماره 94/370 هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري معطوفاً به اخطاريه صادره مشعر بر انجام تبادل لوايح با لحاظ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم سازمان محترم بازرسي کل کشور متضمن وجود تغاير مصوبه شوراي اسلامي شهر اروميه با قوانين موضوعه ذي‌ربط موارد مفصله ذيل را به منظور تشحيذ اذهان و اتخاذ تصميم شايسته قانوني به استحضار عالي مي‌رساند:
اولاً: برابر گزارش 4654 ـ 1394/5/19 مديريت سازمان اتوبوسراني اروميه و حومه به استناد تبصره 1 ماده 7 دستورالعمل شماره 111393 ـ 1385/9/8 هيأت وزيران قيمت و نوع اتوبوسهاي ملکي موجود و قابل واگذاري اتوبوسراني‌ها و نحوه واگذاري علي‌القاعده بر اساس مصوبات هيأت مديره و شوراي سازمان اتوبوسراني تعيين مي‌گردد و با انطباق آن با مصوبات و طرحهاي واگذاري و تأييد شوراي سازمان مزبور نهايتاً مطابق بند 10 صورتجلسه 564 ـ 1390/3/2 شوراي محترم اسلامي مبني بر امتياز خط نيز تعيين و عملياتي گرديده است بنابراين با مطابقت با مصوبه‌هاي هيأت محترم وزيران و طرحهاي واگذاري مصوبه فوق‌الاشعار اتخاد و به تأييد مقامات ذي‌صلاح از جمله فرمانداري محترم شهر نيز رسيده است به نظر مي‌رسد از اين حيث هيچ گونه مغايرتي با قاعد و مقررات جاريه نداشته باشد.
ثانياً: سازمان اتوبوسراني هرگز مبالغي دال بر مازاد بر سقف تعيين شده از شرکتهاي تعاوني اتوبوس داران و بهره‌برداران اخذ ننموده است لذا با نفي هر گونه اقدامي در اين خصوص اشعار مي‌دارد سازمان بر اساس ماده 6 دستورالعمل ماده 18 قانون مورد اشاره مبلغ 5/17% را از بابت سهم سازمان از بهره‌برداران بر اساس قيمت و سقف تعيين شده اتوبوسها در واگذاري و اخذ 5/82% نيز از بابت سهم دولت با تخصيص و جابجايي مسافر منظور گرديده است و ارتباطي به تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل ندارد به نظر مي‌رسد اين دو مقوله دو قرارداد جدا و مستقل از يکديگر بوده و ارتباطي به همديگر ندارد.
ثالثاً: در خصوص مبلغ 10 ميليون تومان امتياز خط نيز اشعار مي‌دارد در آگهي‌هاي فراخوان واگذاري اتوبوس به بخش خصوصي تمامي شرايط واگذاري و امتياز خط 10 ميليون توماني درج گرديده که متقاضيان في‌الحال با علم و اطلاع از شرايط در فراخوان شرکت نموده‌اند و جاي شک و شبهه‌اي در کار نمي‌باشد و چنانچه مفاد آيين‌نامه صريح نبوده و يا تفاسير متفاوتي از آن وجود داشته باشد با عنايت به روح حاکم در توافقنامه في‌مابين اتوبوسراني و بخش خصوصي و قواعد مسلم حقوقي موضوع در کميته رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد که تاکنون هيچ گونه تقاضايي در اين خصوص واصل نشده تا در کميته مذکور بررسي گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/4/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.