بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 244 مورخ
1395/4/1 با موضوع:
«ابطال بندهاي 3، 4
و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394»
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/4/1 شماره دادنامه: 244 کلاسه پرونده: 94/1058
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 3،
4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر کرج در سال 1394
در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر
کرج در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري را خواستار شده و
در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احتراماً، اينجانب اميد محمدي در جهت
تبيين خواسته به استحضار آن عالي مقام مي‌رساند، شوراي اسلامي شهر کرج طي مصوبه‌اي
تحت عنوان تعيين و وصول «عوارض تفکيک عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداري کرج جهت
اخذ وجوهي غير قانوني و غير
شرعي از شهروندان کرج مي‌نمايد. مطابق مصوبه مذکور «عوارض تفکيک عرصه» به نحو ذيل است:
عوارض تفکيک عرصه تجاري و اداري و صنعتي
به ازاي هر مترمربع 6/1 قيمت منطقه‌بندي روز دارايي
عوارض تفکيک عرصه مسکوني به ازاي هر
مترمربع 35% قيمت منطقه‌بندي روز دارايي
عوارض تفکيک ساير کاربريها به ازاي هر
مترمربع 30% قيمت منطقه‌بندي روز دارايي
اين در حالي است که با استناد به دلايل
ذيل اين مصوبه مغاير قوانين و مقررات مي‌باشد:
1ـ در
ارتباط با عوارض تفکيک عرصه، بر اساس دادنامه‌هاي شماره 218 ـ 1387/4/9 و 459 ـ 1389/1/20 و 492 ـ 1389/11/4 و 275 ـ 1391/5/16 و
621 ـ 1391/9/13 و 627 ـ 1391/9/20 و 634 ـ 1391/9/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،
تعيين و دريافت عوارض تفکيک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي
اسلامي شهرها تشخيص داده شده است. با توجه به اين که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهري ديگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت
مالياتي و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء مي‌کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي
از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از
مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد کرد چرا که اين امر با اصل 20 و بند 14
اصل 3 قانون اساسي مبني بر يکساني افراد در برابر قانون، مغاير است. هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر کرج جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غير قانوني
و مورد ابطال قرار داده است. ليکن
علي‌رغم اعلان آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و
مرجع مذکور يا نسبت به موضوع بي‌اعتنا
مي‌باشد.
ابطالي‌هاي عوارض تفکيک عرصه در هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري
رديف
|
تاريخ
|
دادنامه
|
موضوع رأي هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
|
مرجع تصويب‌کننده عوارض
|
1
|
1386/5/2
|
316
|
ابطال بند 63 مصوبه مورخ 1379/10/6
شوراي اسلامي شهر اروميه مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به طور
رايگان در زمان تفکيک اراضي مزبور
|
شوراي اسلامي شهر اروميه
|
2
|
1386/9/22
|
964
|
تبصره 2 بند (الف ـ 2) دستورالعمل
نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر
کرمان به شماره 1774 ـ 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ 1380/8/14 شوراي اسلامي شهر
کرمان
|
شوراي اسلامي شهر کرمان
|
3
|
1387/4/9
|
218
|
ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز
مبني بر اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به طور رايگان به عنوان
بهاي خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها
|
شوراي اسلامي شهر شيراز
|
4
|
1389/10/20
|
459
|
ابطال مصوبه چهل (پ) کميسيون مورخ
1387/11/17 شوراي اسلامي شهر قم (مبني بر اخذ چهل درصد قيمت منطقه‌اي با عنوان
توافق يا بهاي خدمات ناشي از تفکيک)
|
شوراي اسلامي شهر قم
|
5
|
1389/11/4
|
492
|
اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان
تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات
مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد.
|
شوراي اسلامي شهر خمين
|
6
|
1390/8/9
|
336
|
ابطال بندهاي 3 ـ 4 ـ 16 طرح تفصيلي
شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 ـ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر کرمان در آن قسمت
که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک و يا افراز به عنوان تامين احتياجات
عمومي شهر است
|
شوراي اسلامي شهر کرمان
|
7
|
1391/5/16
|
275
|
ابطال مصوبه يکصد و هفتاد و هفتمين
جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 1387/6/25 که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد
درخواست تفکيک است. (به عنوان عوارض بهاي خدمات)
|
شوراي اسلامي شهر قم
|
8
|
1391/9/13
|
621
|
ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش ـ 1383/7/18
شوراي اسلامي شهر مشهد (غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي اشخاص به عنوان
عوارض تفکيک زمين)
|
شوراي اسلامي شهر مشهد
|
9
|
1391/9/20
|
627
|
ابطال بخش (الف) و بندهاي 1 الي 7 از
بخش (ج) مصوبه شماره 5106 ـ 1383/11/8 (غيرقانوني بودن دريافت بخشي از اراضي
اشخاص به عنوان عوارض تفکيک زمين)
|
شوراي اسلامي شهر گرگان
|
10
|
1391/11/21
|
634
|
ابطال دستورالعمل شماره 3628 ـ 1381/9/23
با موضوع اخذ عوارض تفکيک مجدد،مصوب جلسه 257 شوراي اسلامي
شهر گرگان
|
شوراي اسلامي شهر گرگان
|
11
|
1393/6/17
|
1018
|
ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات
شهرداري اراک مورد عمل از 1393/1/1
|
شوراي اسلامي شهر اراک
|
2ـ از سوي ديگر با عنايت به آراي ذکر
شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غير قانوني بودن اخذ عوارض تفکيکي
عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي‌باشد.
همچنين با توجه به حکم مقرر در تبصره
3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مبني بر ممنوعيت دريافت هر گونه وجه، کالا يا خدمات،
مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، اخذ
عوارض تفکيک عرصه خلاف قانون است. در اين قوانين دريافت هر گونه وجه، کالا و يا
خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غير دولتي غير از
مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود
ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهي به عنوان
عوارض تفکيک عرصه خلاف مقررات دانسته شده است لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست. در هر حال وضع قاعده
آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر
گونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا
ماذون از قبل قانونگذار دارد.
3ـ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب
نامه شماره 42620/30/90 ـ 1390/3/29 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره
3106/2/ش ـ 1383/7/18 شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهاي شوراي
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز
قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نيز بر همين اساس مصوبه را برخلاف موازين شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در
اين استدلال يکي از بديع ترين و جالبترين استدلالات شوراي محترم نگهبان مبني بر
اين که مصوبه‌اي که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که مي‌تواند
در بسياري از مسائل حقوقي راهگشا باشد. به همين علت مي‌توان مغايرت مصوبه شهرداري
کرج را با شرع، از اين بعد استدلالي شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد.
لذا به
منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392
که مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت
عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت
عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (83)
اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.»
را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص عوارض
«تفکيک عرصه» با قانون و شرع به شرح توضيح تبيين شده در نظر خود اعضاي شوراي
نگهبان {خلاف قانون= خلاف شرع} مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر کرج
در تجويز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختيارات آن شورا
مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري
سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني
شهرداري کرج از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به
قرار زير است:
«بخش
12ـ فصل 2:
عوارض نقل و انتقال و
تفکيک اراضي و معاملات غير منقول و ارزش سرقفلي:
1ـ
.............
2ـ .............
3ـ عوارض تفکيک عرصه تجاري و اداري و
صنعتي به ازاي هر مترمربع 6/1 قيمت منطقه بندي روز دارايي
4ـ عوارض تفکيک عرصه مسکوني به ازاي هر مترمربع 35% قيمت
منطقه‌بندي روز دارايي
5 ـ عوارض تفکيک ساير کاربريها به ازاي هر مترمربع 30% قيمت
منطقه‌بندي روز دارايي»
رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده
92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع را به هيأت
عمومي ارجاع مي‌کند و به موجب نامه شماره 94/1033 ـ 1395/3/29 از شوراي اسلامي شهر
کرج درخواست شد نمايندگان خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي دعوت کنند.
هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/4/1 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
ديوان و با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر کرج تشکيل شد. پس از بحث و بررسي با
اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.