اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور

وزارت راه و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت‌وزيران در جلسه 1395/4/9 به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصويبنامه شماره 33267/ت52982هـ مورخ 1395/3/22 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در ماده (31) عبارت «حداکثر تا (2) ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه» بعد از عبارت «اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار اين پرداختها» اضافه ميشود.
2ـ متن زير به عنوان ماده (42) اضافه ميشود:
ماده42 ـ به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و مصوبه شماره 588271 مورخ 1395/4/6 شورايعالي اداري مبني بر انتقال کليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امکانات، تجهيزات، خودرو و ماشينآلات راهداري به ادارات کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استانها، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مکلف است:
الف ـ اعتبارات هزينهاي بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازي هر استان را به تفکيک در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي) قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط، صرف هزينههاي مأموريتهاي مربوط به استانها شود.
ب ـ براي هر يک از ادارات کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استانها رديف بودجهاي فرعي ذيل رديف بودجهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي ايجاد نمايد. شوراي برنامهريزي و توسعه هر استان مکلف است براي برقراري عمليات اجرايي و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداري استانها اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازي آن استان را در اختيار اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي همان استان قرار دهد تا از طريق ذيحساب آن اداره کل هزينه شود. کارگروهي مرکب از سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نحوه تعيين سهم هر يک از ادارات کل استانها نظارت مينمايد. شوراي برنامهريزي و توسعه هر استان موظف است در اجراي اين ماده از تصميمات کارگروه مزبور تبعيت نمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري