بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 229 مورخ
1395/3/25 با موضوع:
«ابطال بخش 11 فصل 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال
1394 از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/3/25
شماره دادنامه: 229 کلاسه پرونده: 94/1031
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر کرج در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 92
قانون تشکيلات و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري
گردش
کار: آقاي اميد
محمدي به موجب دادخواستي با استناد به رأي شماره 247 ـ 1391/5/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال
بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر کرج در سال 1394 در اجراي مقررات
ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت
تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان
عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احتراماً، اينجانب اميد
محمدي در خصوص مصوبه شوراي شهر کرج راجع به عوارض «تغيير کاربري» به علت خروج شوراي اسلامي شهر کرج
از حدود اختيار خود و تصويب مقرره‌اي برخلاف مفاد قانوني در خواست ابطال مصوبه
مذکور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي‌دارم.
بخش
اول:
مشخصات مصوبه مورد
اعتراض: مصوب شوراي شهر کرج راجع به عوارض تغيير کاربري
شوراي اسلامي شهر کرج،
در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال 1394، براي تغييرکاربري مبادرت به وضع عوارض
نموده و شهرداري کرج نيز در مقام اجراي مصوبه مذکور مي‌باشد
و در بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض سال 1394 همچنين به موجب مصوبه بيست و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر کرج مورخ 1393/10/28 به
اخذ اين گونه عوارض تصريح نموده است. اين مصوبه به قرار زير است:
رديف
|
شرح
تغييرکاربري
|
تعرفه
عوارض
|
1
|
تغيير کاربري مسکوني
به تجاري در پهنه الف
|
250 p
|
2
|
تغييرکاربري مسکوني
به تجاري در ساير پهنه‌ها
|
200 p
|
3
|
تغيير کاربري خدماتي
به تجاري در پهنه الف
|
300
p
|
4
|
تغيير کاربري خدماتي
به تجاري در ساير پهنه‌ها
|
250 p
|
5
|
تغيير کاربري ادراي
به تجاري در همه پهنه‌ها
|
120 p
|
6
|
تغيير کاربري مسکوني
به اداري در همه پهنه‌ها
|
15 p
|
7
|
تغيير کاربري صنعتي
به تجاري در همه پهنه‌ها
|
200 p
|
8
|
تغيير کاربري اداري
به مسکوني
|
15 p
|
9
|
تغيير کاربري خدماتي
به مسکوني
|
100 p
|
10
|
تغيير کاربري خدماتي
به اداري
|
150 p
|
11
|
تغيير کاربري صنعتي
به مسکوني
|
1 p
|
12
|
تغييرکاربري مسکوني
به تالار پذيرايي در کليه پهنه‌ها
|
100 p
|
13
|
تغيير کاربري اداري
به تالار پذيرايي در کليه پهنه‌ها
|
80 p
|
14
|
تغيير کاربري خدماتي
به تالار پذيرايي در کليه پهنه‌ها
|
150 p
|
15
|
تغيير کاربري در حريم
به تجاري
|
250 p
|
16
|
تغيير کاربري در حريم
به اداري و صنعتي
|
150 p
|
17
|
تغيير کاربري به
مسکوني در حريم
|
50 p
|
18
|
تغيير کاربري اداري
به صنعتي
|
100 p
|
19
|
تغيير کاربري صنعتي
به شهربازي در همه پهنه‌ها
|
50 p
|
20
|
تغيير کاربري اداري
به شهربازي در همه پهنه‌ها
|
50 p
|
21
|
تغيير کاربري مسکوني
به شهربازي در همه پهنه‌ها
|
70 p
|
22
|
تغيير کاربري خدماتي
به شهربازي در همه پهنه‌ها
|
50 p
|
23
|
تغيير کاربري مسکوني
به صنعتي
|
100 p
|
24
|
تغيير هر نوع کاربري
به غير از تجاري به پمپ بنزين و CNG
|
30 p
|
25
|
تغيير کاربري صنعتي
به اداري
|
25 p
|
26
|
عوارض ارزش افزوده تغيير
کاربري اراضي به صنايع وابسته کشاورزي در حريم شهر پس از اخذ مجوزهاي قانوني
|
25 p
|
بخش دوم:
1ـ مغايرت مصوبه با آراء متعدد ديوان عدالت اداري و مجراي ماده 92 قانون ديوان
عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي، موضوع مورد استفاده توسط
شوراي اسلامي شهر کرج جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غير قانوني و مورد ابطال
قرار داده است. ليکن علي رغم اعلان آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم
آن توسط اشخاص به آن شوراي شهر، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع
مذکور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را
فراهم مي‌نمايد. همان گونه که آن مقام انديشمند مستحضرند اين آراء به شرح ذيل است:
رديف
|
تاريخ
|
دادنامه
|
موضوع
|
مرجع
تصويب‌کننده
|
1
|
1380/11/14
|
354 الي 358
|
وضع قاعده آمره در
خصوص وصول عوارض تغيير کاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است
|
شهرسازي و معماري
شهرداري تهران
|
2
|
1384/10/11
|
561
|
ابطال مواد 3 و 4و 5
مصوبه شماره 2342/82/5 ـ 1383/4/23 شوراي اسلامي شهر کرج مبني بر ماده 4 آيين
نامه اجرايي حفظ سرانه خدماتي شهر کرج در خصوص تغيير کاربري اراضي واقع در
طرحهاي خدماتي از طريق کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري
ايران به شرط واگذاري 50 درصد اراضي مذکور به شهرداري به طور رايگان جهت تامين
سرانه خدمات
|
شوراي اسلامي
شهر کرج
|
3
|
1386/6/25
|
347 و 348
|
ابطال مصوبه مربوط به
تعيين عوارض به جهت تغيير کاربري املاک واقع در طرحهاي دولتي مصوب 1383/10/29
شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 20949/608/160 ـ 1383/11/6
|
شوراي اسلامي
شهر تهران
|
4
|
1390/9/7
|
381
|
ابطال مصوبه شماره
7585/ش الف س ـ 1387/10/3 شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر
ارزش افزوده تفکيک و افراز اراضي
|
شوراي اسلامي
شهر شيراز
|
5
|
1391/2/2
|
4
|
ابطال ماده 9 مصوبه
شوراي اسلامي شهر شاهرود و بندهاي چها رگانه آن مبني بر اخذ عوارض تغيير کاربري
املاک مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان
|
شوراي اسلامي
شهر شاهرود
|
6
|
1391/5/2
|
247
|
ابطال مصوبه سال 1382
شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ 25 درصد از اراضي درخواست‌کننده تغيير
کاربري به عنوان عوارض تغيير کاربري از انبارها به تجاري به «اخذ عوارض و بهاي
خدمات تغيير کاربري»
|
شوراي اسلامي
شهر بندرعباس
|
7
|
1391/10/11
|
717
|
اخذ قسمتي از اراضي
اشخاص در قبال تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر کرج ـ مصوب 13821 ـ خلاف
قانون است
|
شوراي اسلامي
شهر کرج
|
8
|
1393/11/6
|
1818
|
ابطال بند 3 ماده 14
تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1389 شوراي شهر اردبيل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر
جريمه‌هاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري)
|
شوراي اسلامي
شهر اردبيل
|
9
|
1393/12/11
|
1945 الي1975
|
ابطال تبصره‌هاي 2، 3
و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آيين نامه هماهنگي تصميم گيري در خصوص حفظ سرانه‌هاي
خدماتي شهر کرج مصوب 1385/11/8
|
شوراي اسلامي
شهر کرج
|
10
|
1394/3/25
|
350
|
ابطال بند 11 و 12 و
تبصره 7 ماده 20 مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان در خصوص برقراري عوارض تغيير
کاربري اراضي غير مسکوني به کاربري مسکوني در سال 1393
|
شوراي اسلامي
شهر راميان
|
2ـ خروج از حدود اختيارات:
وظايف شوراي اسلامي
شهرها در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر
تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است. با توجه به
مراتب، شوراي اسلامي شهر کرج که صلاحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق
اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات کند.
3ـ مغايرت با قانون ماليات
بر ارزش افزوده:
بند 26 جدول عوارض فوق
با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغييرکاربري اراضي به صنايع وابسته کشاورزي» مغاير با
قانون ماليات بر ارزش افزوده است. توضيح اين که تعمق و بررسي در کليه موارد قانون
ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 3 آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظير
خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون
ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي
بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل مي‌شود. همچنين
عوارض منظور شده، جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر
موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات کالاي خاص و مشخص در مواد 43
و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد که دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون
حتي يک کلمه در خصوص اموال غير منقول نام و ذکري به ميان نيامده است. قانون ماليات
بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکي
است و اموال غير منقول از شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16
قانون فوق دليل بر اين مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شوراي اسلامي
مندرج در روزنامه رسمي شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض
موضوعه (تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده) پاسخ‌گوست و محرز کرده
است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکي و سود بازرگاني و متوجه واردات
است و اساساً ارتباطي به بحث زمين، تفکيک و صدور پروانه ساختماني ندارد و پر واضح
است که شوراي شهر کرج، خارج از حدود اختيارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به
تصويب مصوبه معترضٌ‌عنه با بهانه‌هاي مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده مي‌نمايد.
مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج بيانگر تصور و تلقي غلط آن شورا از باب اختيار بي حد و
حصر براي خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهاي کاملاً بلاوجه است.
دادنامه 247 سال 1390 هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/3
شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري «عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفکيک و افراز
اراضي» يک بار عوارض ارزش افزوده اراضي را که ناشي از
تفکيک و افراز اراضي بود، مغاير قوانين اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به اين نتيجه مي‌توان رسيد که ارزش افزوده اراضي اين
بار ناشي از تغيير کاربري نيز خلاف
مقررات ارزش افزوده است. مورد ديگري که مي‌توان در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري راجع به غير قانوني بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضي مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گيري کرد، رأي مندرج در
دادنامه 1818 ـ 1393/11/6 در خصوص
ابطال مصوبه شوراي شهر اردبيل است. شوراي شهر اردبيل از عنوان عوارض ارزش افزوده
به عنوان عوارض بهاي خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جريمه‌هاي کميسيون ماده
100 مي‌نمود و اعضاي آن گمان مي‌کردند اين امور و فرارهاي عنواني، از چشم تيز بين
قضات محترم ديوان عدالت اداري پنهان مي‌ماند.
لازم به ذکر است که به
اعتبار اصل 47 قانون اساسي: مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است و به
استناد ماده 30 قانون مدني: هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکيت به
عنوان کاملترين مصداق حق عيني
مورد تأييد و تأکيد شارع و دکترين حقوقي قرار گرفته است. اما شهرداري به عنوان
متولي اداره امور شهري و ضابط عاليه کنترل و نظارت بر طرحهاي تفصيلي و مالک اراضي
کوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و غير هم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته
و ملک عمومي تلقي مي‌شود
(موضوع تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 آيين نامه مالي شهرداريها)، داراي حقوق مالکانه‌اي مانند اشخاص حقيقي
نمي‌باشند و نمي‌توانند به همان اندازه و کيفيت از حقوق مالکانه مانند واگذاري و يا
هر گونه دخل و تصرف همچون تغيير کاربري در آن بهره ببرند.
چرا که اجابت خواسته
اشخاص حقيقي مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاري در ملکي که داراي کاربري انبار بوده،
به واسطه مغايرت خواسته با ضوابط فني و شهرسازي و مقررات طرح تفصيلي مصوب شهر موجب
هرج و مرج مي‌گردد پس بايد از اين امر خودداري کند، و شهردار در اين حالت نمي‌تواند
در مانحن‌فيه به بهانه و عذر گشايش در امور شهروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته‌هايي
باکيفيت مذکور، سبب ايجاد اشتغال و توسعه شهري مي‌شود! از حقوق مالکانه خويش با پايمال کردن اصول شهرسازي سوءاستفاده نمايد.
لذا با عنايت به مراتب
فوق به منظور پيشگيري از ادامه اين امر و اخذ وجوه غيرقانوني از شهروندان، تقاضاي
اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 که مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي
در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است.
هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان
موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده
مرجع تصويب‌کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» را از آن مقام محترم دارم. بنا
به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص عوارض «تغيير کاربري»
با قانون و حدود اختيارات شوراها مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر کرج
در تجويز اخذ عوارض مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌باشد،
مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه مذکور و جلوگيري
از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري کرج از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض
به قرار زير است:
«بخش 11 ـ فصل 2: جدول شماره 9
تغيير
کاربريها براي کليه کاربريهايي که در اجراي تصميمات متخذه در کميسيون ماده 5 تغيير
کاربري مي‌يابند.
رديف
|
شرح تغيير کاربري
|
تعرفه عوارض
|
1
|
تغيير
کاربري مسکوني به تجاري در پهنه الف
|
P250
|
2
|
تغييرکاربري
مسکوني به تجاري در ساير پهنه‌ها
|
P 200
|
3
|
تغيير کاربري خدماتي
به تجاري در پهنه الف
|
P 300
|
4
|
تغيير کاربري خدماتي
به تجاري در ساير پهنه‌ها
|
P 250
|
5
|
تغيير کاربري اداري
به تجاري در همه پهنه‌ها
|
P 120
|
6
|
تغيير کاربري صنعتي
به تجاري در همه پهنه‌ها
|
P 200
|
7
|
تغيير کاربري مسکوني
به اداري در همه پهنه‌ها
|
P 15
|
8
|
تغيير کاربري اداري
به مسکوني
|
P 15
|
9
|
تغيير کاربري خدماتي
به مسکوني
|
P 100
|
10
|
تغير کاربري خدماتي
به اداري
|
P 150
|
11
|
تغيير کاربري صنعتي
به مسکوني
|
P 1
|
12
|
تغييرکاربري مسکوني
به تالار پذيرايي در کليه پهنه‌ها
|
P 100
|
13
|
تغيير کاربري اداري
به تالار پذيرايي در کليه پهنه‌ها
|
P 80
|
14
|
تغيير کاربري خدماتي
به تالار پذيرايي در کليه پهنه‌ها
|
P 150
|
15
|
تغيير کاربري در حريم
به تجاري
|
P 250
|
16
|
تغيير کاربري در حريم
به اداري و صنعتي
|
P 150
|
17
|
تغيير کاربري به
مسکوني در حريم
|
P 50
|
18
|
تغيير کاربري اداري
به صنعتي
|
P 100
|
19
|
تغيير کاربري صنعتي
به شهربازي در همه پهنه‌ها
|
P 50
|
20
|
تغيير کاربري اداري
به شهربازي در همه پهنه‌ها
|
P 50
|
21
|
تغيير کاربري مسکوني
به شهربازي در همه پهنه‌ها
|
P 70
|
22
|
تغيير کاربري خدماتي
به شهربازي در همه پهنه‌ها
|
P 50
|
23
|
تغيير کاربري مسکوني
به صنعتي
|
P 100
|
24
|
تغيير هر نوع کاربري
به غير از تجاري به پمپ بنزين و CNG
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.4pt;mso-bidi-language:
FA" lang="FA">
|
P 30
|
25
|
تغيير کاربري صنعتي
به اداري
|
P 25
|
26
|
عوارض ارزش افزوده تغيير کاربري اراضي به
صنايع وابسته کشاورزي در حريم شهر پس از اخذ مجوزهاي قانوني
|
P 25
|
27
|
تغيير کاربري تجاري
واداري به ورزشي
|
مشمول
عوارض تغيير کاربري نمي‌گردد.
|
28
|
تغيير کاربري تجاري
به مسکوني
|
مشمول
عوارض تغيير کاربري نمي‌گردد.
|
29
|
تغيير هر نوع کاربري
به خدماتي
|
مشمول
عوارض تغيير کاربري نمي‌گردد.
|
30
|
تغيير هر نوع کاربري
به هتل و متل
|
مشمول
عوارض تغيير کاربري نمي‌گردد.
|
31
|
تغيير هر نوع کاربري
به مذهبي و آموزشي
|
مشمول
عوارض تغيير کاربري نمي‌گردد.
|
رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 92 قانون
تشکيلات و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي‌کند و به موجب نامه شماره 94/1033 ـ 1395/3/22 از
شوراي اسلامي شهر کرج درخواست شد نمايندگان خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي
دعوت کنند.
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/3/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
ديوان و با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر کرج تشکيل
شد. پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.