رأي وحدت روية شمارة 746 ـ 1394/10/29 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پروندة وحدت‌رويه رديف 94/37 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با مقدمة مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 94/37 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1394/10/29 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة 746 ـ 1394/10/29 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب سي و پنجم و سي و هفتم ديوان عالي کشور طي پرونده‌هاي کلاسة 441 و 616 با اختلاف استنباط از مقررات قانوني مجازات‌هاي جايگزين حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جريان هر يک از آنها به شرح ذيل منعکس مي‌شود:
الف‌‌ـ در پروندة کلاسة 441 شعبة سي و پنجم ديوان عالي کشور آقاي علي... نسبت به دادنامة 1908 ـ 1393/10/8 شعبة چهاردهم دادگاه تجديدنظر اصفهان که در تأييد دادنامة 240 ـ 1393/5/30 مبني بر محکوميت وي به تحمل شش ماه حبس تعزيري (موضوع مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامي ـ تعزيرات) صادر شده است، درخواست تجويز اعادة دادرسي کرده و توضيح داده است که محکوميت وي به ميزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمة غيرعمدي است در حالي که اين مجازات، بايد مطابق مادة 68 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 به مجازات جايگزين حبس تبديل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانوني، مجازات نامتناسب تعيين کرده‌اند، لذا موضوع از مصاديق بند 6 مادة 272 قانون آيين دادرسي است که تقاضاي وي پس از ثبت به کلاسة مرقوم، به شعبة سي و پنجم ديوان عالي کشور ارجاع شده و اکثريت اعضاي محترم شعبه، طي دادنامة 411 ـ 1394/4/13 به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده‌اند:
«در خصوص درخواست تجويز اعادة دادرسي آقاي علي... نسبت به دادنامة شمارة 601908 ـ 1393/10/8 صادره از شعبة چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نظر به اينكه نامبرده در لايحة تقديمي هيچ‌گونه مدرك و دليلي كه موجبات تجويز اعادة دادرسي نسبت به دادنامة مذكور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضاي ايشان مبني بر لزوم اعمال مجازات جايگزين حبس بر اساس مادة 68 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 قابل قبول نمي‌باشد زيرا كه مادة 68 مرقوم از جمله مواد زير مجموعة فصل نهم قانون مذكور بوده و در مادة 64 آن كه در رأس مواد و مقررات مربوط به اين فصل مي‌باشد ضمن تعريف و احصاء مجازات‌هاي جايگزين صراحت دارد به اينكه در صورت گذشت شاكي و ... مجازات جايگزين حبس تعيين و اجراء مي‌شود و در تبصرة آن نيز آمده است «دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب و مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين «ماده» تصريح مي‌كند» و در مانحن‌فيه شاكي خصوصي رضايت نداده است، در نتيجه تعيين مجازات جايگزين حبس با وصف موجود و با استناد به مادة 68 مرقوم موقعيت قانوني ندارد علي‌هذا درخواست نامبرده با هيچ يك از بندهاي مادة 474 قانون آيين دادرسي كيفري انطباق نداشته، غير قابل پذيرش تشخيص و با استناد به ذيل مادة 476 قانون اخيرالذكر قرار رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.»
نظر اقليت:
«نظر به اينكه متقاضي علي... به جرم بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمة بدني غير عمدي به ميزان 50 درصد با وصف نداشتن گواهي نامه از حيث جنبة عمومي جرم به استناد مادتين 716 و 718 قانون مجازات اسلامي سابق بخش تعزيرات محكوم گرديده است كه حداكثر مجازات قانوني آن شش ماه حبس مي‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتين 65 ـ 66 و 68 قانون مجازات اسلامي جديد مصوّب سال1392 كه به موجب آن متقاضي به جاي حبس بايد به مجازات جايگزين محكوم گردد و متقاضي نيز به همين جهت درخواست تجويز اعادة دادرسي نموده است لذا چون مجازات تعيين شده براي وي بيش از مجازات مقرر قانوني بوده و درخواست وي با بند چ مادة 474 قانون آئين دادرسي جديد مصوّب سال 1392 انطباق دارد نظر به تجويز اعاده دادرسي دارم.»
ب ‌ـ در پروندة کلاسة 616 شعبة سي و هفتم ديوان عالي کشور، آقاي مهرداد... در شعبة 102 دادگاه عمومي جزايي پارس آباد طي دادنامة 584 ـ 1393/6/29 به علت ارتکاب مزاحمت تلفني به استناد مادة 641 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به تحمل نود و يک روز حبس محکوم و اين دادنامه در شعبة دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به موجب دادنامة 702 ـ 1393/7/15 مورد تأييد واقع شده است. محکوم‌ٌعليه موصوف به استناد بند 5 و 6 مادة 272 نسبت به دادنامة اخير درخواست تجويز اعاده دادرسي کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سي وهفتم ديوان عالي کشور ارجاع شده است و اعـضاي محتـرم شعبه پس از بـررسي لازم به موجـب دادنامة 624 ـ 1394/4/14 به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده‌اند:
«قطع نظر از اينكه مطالب معنونه در لايحة مستدعي اعاده دادرسي شامل مضامين ماهوي و محاكماتي است كه به اين مرحله از رسيدگي مربوط نمي‌شود، از حيث مجازات حبس تعزيري تعيين شده درخواست مطروحه در خور پذيرش است زيرا در مادة 641 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) كه مورد استناد دادگاه بوده براي مرتكبين جرم ايجاد مزاحمت به وسيلة تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر حبس از يك تا شش ماه پيش‌بيني‌شده كه بنا بر منطوق مادة 66 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، دادگاه در اين قبيل موارد مكلف به تعيين مجازات جايگزين حبس بوده (با اين توضيح كه فاقد سابقه كيفري نيز مي‌باشد) و ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس نيز در ماده 86 قانون اخيرالذكر حسب مورد مشخص گرديده است بويژه اينكه الزامي دانستن مجازات‌هاي جايگزين حبس در مادة 68 همين قانون با شرايط خاص تصريح شده و به اين وحدت ملاك نيز مي‌توان تمسك نمود بنابراين تعيين مجازات حبس تعزيري در مانحن‌فيه بيش از مجازات مقرر قانوني و منطبق با بند چ مادة 474 قانون آيين دادرسي مصوّب 1392 كه از تاريخ 1394/4/1 لازم‌الاجرا گرديده، تشخيص و مستند به مادة 476 قانون ياد شده ضمن تجويز اعادة دادرسي رسيدگي مجدد به شعبة ديگر دادگاه تجديدنظر استان اردبيل محوّل و ارجاع مي‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد اکثريت اعضاي محترم شعبة سي و پنجم ديوان عالي کشور اجراي مقررات موضوع مادة 66 قانون مجازات اسلامي (تعيين مجازات جايگزين حبس) را به تحقق شرايط مذکور در مادة 64 اين قانون از جمله «گذشت شاکي» موکول کرده ولي شعبة سي و هفتم فارغ از قيودات مورد نظر اين ماده، عدم تعيين مجازات جايگزين حبس را از مصاديق بند تعيين مجازات نامتناسب تلقي و به تجويز اعادة دادرسي مبادرت نموده است و چون با اين وضعيت با اختلاف استنباط از مقررات قانوني مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس از شعب مختلف ديوان عالي کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي درخواست دارد. ضمناً يادآوري مي‌شود که در هيچ کدام از پرونده‌هاي مبحوثُ‌عنه متهمان رضايت شاکي را تحصيل نکرده‌اند.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري

ب: نظرية ‌نمايندة دادستان كل كشور
«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت روية شمـارة 94/37 به شـرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايم:
در مادة 64 قانون مجازات اسلامي قانونگذار در مقام حصر موارد تعيين مجازات جايگزين حبس نيست بلکه گذشت شاکي را از جمله دلايل آن دانسته است به خصوص اينکه قانونگذار در مقام حبس‌زدايي است.
بنابراين، معطوف کردن مواد 65 تا 68 قانون مجازات اسلامي به مادة 64 به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتيجه، رأي شعبة سي و هفتم ديوان عالي کشور صائب و مورد تأييد است.»