رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388، مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون يادشده، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اين که دکلها و آنتن‌هاي مخابراتي جزئي از فرآيند عرضه خدمات مخابراتي است و در نهايت خدمت ارائه‌شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهاي مخابراتي و بانکها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهرکرد در خصوص تعيين عوارض بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي