عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
مصوبه‌‌ شماره 210 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/3/18

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/411 مورخ 1395/4/2



بسمه تعالي



جناب آقاي جاسبي



مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



با سلام



يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 210 مورخ
1395/3/18 با موضوع:



«ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهركرد در خصوص تعيين عوارض بر تأسيسات مخابراتي
و ارتباطي مصوب1391» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.



مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين



 



تاريخ دادنامه: 1395/3/18     شماره
دادنامه
: 210        کلاسه پرونده: 93/411



مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري



شاكي: شرکت مخابرات
استان چهارمحال و بختياري



موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسيسات مخابراتي و
ارتباطي مصوب سال 1391



گردش کار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري با مديريت آقاي سيد رهام حسيني به موجب دادخواستي ابطال مصوبه
شوراي اسلامي شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال
1391
را خواستار شده و در
جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:



«احتراماً، به
استحضار مي‌رساند شهرداري شهر کرد به استناد مصوبه شوراي اسلامي و تبصره ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده که صراحتاً صلاحيت محلي شوراهاي اسلامي و شهرداريها
در آن قيد شده اقدام به وضع عوارض بر روي
BTS
تجهيزات مخابراتي نموده که اين اقدام شرکت را از ارائه خدمات رساني به شهروندان
دچار مشکل ساخته چون که آنتن‌هاي تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سيار و مرکز
مديريت آن در تهران مستقر مي‌باشد و شوراهاي اسلامي حق تصميم‌گيري و صلاحيت در
خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدمات‌رساني فرااستاني و ملي را ندارند همچنين
مصوبات مذکور با قانون ماليات بر ارزش افزوده در تعارض مي‌باشد و صراحتاً در ماده
52 قانون ماليات بر ارزش افزوده چنين اشعار داشته از تاريخ لازم الاجرا شدن اين
قانون، قانون
اصلاح موادي
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي
برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و
کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و
عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليدکالاها
و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر
از توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد که
در اين خصوص رأي هيأت عمومي آن ديوان تحت دادنامه شماره 362ـ1392/5/21 که مشابه مي‌باشد
بر همين اساس صادر شده و تصوير آن پيوست دادخواست مي‌باشد. علي‌اي حال شوراي اسلامي
شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبه‌اي تحت عنوان اخذ عوارض از تجهيزات مخابراتي
نموده که تصاوير آن به پيوست دادخواست به حضورتان ارسال مي‌گردد و درخواست ابطال
مصوبه مذکور مورد استدعا مي‌باشد.»



متن مصوبه مورد اعتراض
به قرار زير است:



«عوارض بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال 1391



الف: عوارض بر دکلها



در اجراي تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
مجلس شوراي اسلامي، شهرداري شهرکرد موظف است که از کليه بهره‌برداران اعم از حقوقي
و حقيقي (سازمانها و کليه دستگاههاي اجرايي مندرج در ماده 5 قانون مديريت خدمات
کشوري مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي) که مبادرت به نصب و بهره‌برداري از انواع
تجهيزات مخابرات و ارتباطي اعم از دکل آنتن
BTS و تکرارکننده و ... در محدوده شهر کرد و حريم آن مي‌نمايند به شرح
ذيل به عنوان عوارض پايدار به صورت ماهيانه و بر اساس رابطه (فرمول) ذيل محاسبه و
دريافت و به حساب درآمدي شهرداري واريز نمايد تا به منظور مديريت و ساماندهي با
الزامات شهري، زيباسازي، زيست محيطي و کاهش آلودگيهاي بصري در جهت ارتقاء کيفيت
زندگي شهروندان هزينه شود.



 



  روش محاسبه / فرمول             mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt">T=a*p*Hm



 



تعاريف: حروف اختصاري مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذيل مي‌باشد.



 























کاربري



ضريب سال 1391



مسکوني/ آموزشي/ بهداشتي



3



اداري/ تجاري/ صنعتي



2



فضاي سبز



5/1






 



T = عوارض ماهانه به ريال



a = ضريب کاربري:



Hm = ارتفاع دکل



p = قيمت منطقه اي/ آخرين ارزش معاملاتي همان سال



دکل: عبارت است از انواع سازه‌هاي فلزي و غيرفلزي که بر روي پشت بامها و يا
فضاهاي شهري به صورت مهاري و يا غيرمهاري خود ايستا نصب شده و برروي آنها انواع
آنتن نصب مي‌شود.



ب: عوارض بر آنتن ها



1ـ مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن (راديويي، مايکروويو، موبايل، ديتا و ...)
نصب شده بر
روي هر دکل:



الف: براي آنتن‌هاي ميله‌اي و سکتور موبايل تا طول 1 متر و آنتن‌هاي
ياگي مشبک و صفحه‌اي تا قطر 5/1 متر 50 درصد مبلغ
T تعيين مي‌شود.



ب: بيشتر از مقياس مندرج در بند الف 80% مبلغ T تعيين مي‌شود.



ج: براي ساير اشياء و کاربريهاي غيرمخابراتي 30% مبلغ T تعيين مي‌شود. (به غيراز دوربينهاي هواشناسي و کنترل
ترافيک



2ـ براي نصب آنتن‌هاي
پيکو سلولي بر روي هر دکل وجود 50% عوارض
T تعيين مي‌شود.



ج: ساماندهي با توجه به آثار بهداشتي، زيست محيطي و فني نصب انواع دکلها و
آنتن ها در حريم شهر و جلوگيري از نابساماني موضوع و تعريف ضوابط مربوطه، شهرداري
شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهي و صدور مجوز نصب دکلهاي مخابراتي و ساير
تأسيسات مصوب اجلاس کميسيونهاي فرهنگي شوراهاي مراکز استانها اقدام نمايد.



رئيس شوراي اسلامي شهر»



در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهرکرد به موجب لايحه شماره 2145/1/93 ـ 1393/8/18 توضيح
داده است که:



«رياست محترم هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري



با سلام و دعاي خير



احتراماً، بازگشت به مرقومه شماره 9309980900034411 ـ 1393/5/21 در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري
عليه اين شورا در خصوص اعتراض به مصوبه 
اخذ عوارض بر تأسيسات مخابراتي، به استحضار مي‌رساند: شرکت مخابرات دليل
ابطال مصوبه شورا را ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آن
که ماده مذکور هر گونه قوانين و مقررات خاص و عام، مغاير با قانون ماليات بر ارزش
افزوده را لغو نموده است ليکن بر اساس ماده 50 قانون مذکور برقراري هر گونه عوارض
و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين
قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراهاي اسلامي ممنوع نموده
است و با توجه به عدم تعيين‌تکليف در خصوص وضع عوارض بر تأسيسات مخابراتي در اين
قانون، عوارض بر تأسيسات مخابراتي منع قانوني ندارد و در خصوص قسمتي ديگر از
دادخواست شرکت مخابرات مبني بر اين که چون آنتن‌هاي تلفن همراه، متعلق به شرکت
ارتباطات سيار و مرکز مديريت آن در تهران مستقر مي‌باشـد، شوراها حق تصميم‌گيري در
خصوص عوارض آن را ندارند معروض مي‌دارد: بر اساس تنقيح مناط بند ب ماده 46 قانون
ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به اين که حيطه خدمت‌رساني شرکت به
صورت محلي مي‌باشد مي‌بايست عوارض به حساب



شهرداري
محل فعاليت واريز گردد چرا که تجهيزات
مخابراتي توسط استان مورد بهره‌برداري قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختيار
شرکت مخابرات استان قرار مي‌گيرد ضمن اين که اين ادعاي شرکت مخابرات نافي حق طرح
دعوي در ديوان عدالت اداري و عدم سمت نيز مي‌گردد. لذا با توجه
به اين که
مصوبات اين شورا در خصوص وضع عوارض تأسيسات مخابرات براساس اختيارات حاصله در
قوانين وضع گرديده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق، تقاضاي رد دعوي شرکت
مخابرات استان چهارمحال و بختياري مورد استدعاست.»
 



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/3/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي
با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.