مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نودخاندوز

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان
در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري، به پيوست دو سري اسناد و مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر نودخاندوز موضوع مصوبه مورخ 1394/12/17 شوراي عالي به شرح ذيل، جهت اجراء، ابلاغ مي‌گردد.
1. يك جلد آلبوم نقشه‌هاي طرح
2. دو دفترچه مطالعات طرح
3. يك دفترچه ضوابط و مقررات اجرايي طرح
دستور فرماييد مراتب به شهرداري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداري با مراعات كامل جنبه‌هاي فني، ضوابط و مقررات طرح و با همكاري مؤثر شوراي اسلامي شهر از طريق برنامه‌ريزي و تصويب طرح‌ها و لوايح مورد نياز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.
بعلاوه به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأکيد مي‌گردد اين ابلاغ صرفا شامل اسناد در مقياس طرح جامع شهر مي‌باشد و اسناد تفصيلي طرح بايد به تأييد کميسيون ماده 5 استان برسد.
همچنين به آگاهي مي‌رساند طرح مذكور براي جمعيت 3407 نفر در افق 1405 در محدوده‌اي به مساحت 9/116 هكتار و حريم 422 هكتاري، برنامه‌ريزي و تصويب گرديده‌است و از تاريخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين طرح لازم‌الاجراء است و كليه اقدامات شهرداري در خصوص توسعه و برنامه‌هاي اجرايي آن در چارچوب اسناد و مدارك ذيربط امكان‌پذير است و ايجاد تغيير در اسناد و برنامه‌هاي طرح جامع (اعم از مغايرت‌هاي اساسي و غيراساسي) منوط به رعايت ضوابط آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و ساير مصوبات شوراي عالي خواهد بود.
به موجب ماده 5 و تبصره‌هاي مربوطه از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهري، به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده‌كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب‌كننده با امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقيق محدوده به ساير مراجع ذي‌صلاح را صادر خواهد كرد و پيگيري اجراي اين ماده بر عهده دبيرخانه مرجع تصويب‌كننده طرح‌ها (تفويض شده به ادارات كل راه وشهرسازي استانها) خواهدبود.
اضافه مي‌گردد كه برابر تبصره ذيل ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح جامع و تفصيلي شهري مراتب در شوراي عالي مطرح و نظر آن شورا قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي