رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/729 مورخ 1395/3/25

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 167 مورخ 1395/3/11 با موضوع:
«ابـطال بخشنامه شماره 511/200 ـ 1391/1/28 معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جـهاد كشاورزي در توسعه دامنه حكـم مصوبـه شمـاره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هيأت‌وزيران» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/3/11 شماره دادنامه: 167 کلاسه پرونده: 94/729
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 511/200 ـ 1391/1/28 معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزي
گردش کار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور، به موجب شکايت نامه شماره 104771ـ1394/6/4 اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي منتظري
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل بازرسي استان خراسان شمالي و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت بخشنامه معاونت توسعه و مديريت منابع انساني وزارت جهاد کشاورزي با قوانين و مقررات موضوعه که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است ارسال مي‌شود، به حکايت گزارش مزبور:
هيأت محترم وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مستند به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري طي مصوبه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 مجوز پرداخت فوق‌العاده ويژه مشاغل ذي‌حسابي، حسابرسي و حسابداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي را حداکثر تا سي و پنج درصد (35%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر، صادر کرده است.
متعاقب تصويب مصوبه موصوف، معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهادکشاورزي به موجب بخشنامه شماره 511/200 ـ 1391/1/28 و با اشاره به موافقت ديوان محاسبات کشور (موضوع نامه شماره 477/100/2 ـ 1391/1/28 [477/100/2 ـ 1390/11/2]) با پرداخت فوق‌العاده ويژه يادشده براي کليه مشاغل ذي‌حسابي آن وزارتخانه موافقت کرده است.
صرف‌نظر از اين که ديوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصويب‌نامه‌هاي هيأت‌وزيران نمي‌باشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره 173ـ174 هيأت تخصصي ديوان‌عدالت‌اداري و دادنامه شماره 1065ـ1066 هيأت‌عمومي آن ديوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و تسري آن با ساير افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوق‌الاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است.
بنا به مـراتب، بخشنامه شماره 511/200ـ 1391/1/28 وزارت جهادکشاورزي از حيث تعميم محدوده شمول مصوبه مانحن فيه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدون اخذ مجوز لازم قانوني خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص مي‌شود.
خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشکيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«رؤساي محترم سازمان جهادکشاورزي استانها
رؤساي محترم سازمانهاي وابسته
با سلام و احترام:
به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هيأت محترم وزيران در خصوص پرداخت فوق‌العاده ويژه به مشاغل ذي‌حسابي، حسابرسي و حسابداري با توجه به نظر موافق ديوان محاسبات کشور به شماره 477/100/2 ـ 1390/11/2 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي‌گردد. بديهي است برنامه رايانه‌اي مربوطه تحت عنوان zehesbi.arg در سايت دفتر امور اداري رفاه و پشتيباني قابل بهره‌برداري مي‌باشد.
تاريخ اجراي مصوبه 1390/7/1 تعيين مي‌گردد. ـ معاون وزير»
نامه شماره 477/100/2ـ1390/11/2 ديوان محاسبات نيز به شرح زير مي‌باشد:
«جناب آقاي گودرزي
ذي حساب محترم و مديرکل مالي و اداري شرکت فناوري اطلاعات ايران
سلام عليکم:
بازگشت به نامه شماره 31091/461ـ1390/10/7، نظريه شماره (1168) ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات کشور به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:
ذي‌حساب موضوع حکم مقرر در ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشور منصرف از اين که از مستخدمين وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ساير دستگاههاي اجرايي باشد، مشمول فوق‌العاده ويژه مقرر در تصويب نامه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هيأت‌وزيران مي‌باشد. ـ دبير ستاد مشاوره فني و حقوقي و مديرکل حقوقي و بررسيهاي فني»
در پاسخ به شکايت مذکور، مشاور معاون وزير و سرپرست دفتر امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني جهاد کشاورزي، به موجب لايحه شماره 332870/94/200 ـ 1394/9/9 آقاي حسن عباسي را به عنوان نماينده حقوقي اين اداره کل جهت ثبت لايحه دفاعيه شماره 33210/94/200 ـ 1394/9/9 معرفي کرده است که متن لايحه مذکور به قرار زير است:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسي کل کشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده ويژه مشاغل ذي‌حسابي به شماره پرونده 94099809000000003 و کلاسه پرونده 94/729
با احترام به استحضار مي‌رساند که:
بخشنامه‌اي به جز نامه شماره 511/200 ـ 1391/1/28 که به پيوست دادخواست سازمان بازرسي، در زمينه مورد بحث از سوي وزارت جهادکشاورزي نامه ديگري صادر نشده است. سازمان بازرسي نيز همين نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتواي آن صرفاً ابلاغ مصوبه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هيأت وزيران و نظريه شماره 477/100/2 ـ 1390/11/2 ديوان محاسبات است.
وزارت جهادکشاورزي در خصوص امکان اجراي مصوبه فوق‌الذکر از ديوان محاسبات کشور استعلام کرده و پيرو پاسخ ديوان در رابطه با امکان پرداخت فوق‌العاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است.
در عين حال بيش از چهار ماه است که با توجه به ايرادات سازمان بازرسي کل کشور پرداخت فوق‌العاده مذکور متوقف شده تا ابهامات قانوني در اين زمينه مرتفع شود.
در زمينه قانوني بودن پرداختهاي انجام شده و امکان استمرار اين پرداختها توجه آن مقام محترم به دلايل مشروحه ذيل جلب مي‌شود:
1ـ نظر به اين که وزارت جهاد کشاورزي تنها وزارتخانه‌اي است که احکام ذي‌حسابان (مديران امور مالي) آن به استناد ماده 10 قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 1367/1/23 و اصلاحات 1382/12/25 از بين کارکنان همين وزارت حسب مورد توسط وزير و يا مقامات مجاز از طرف ايشان منصوب و علاوه بر وظايف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور، وظايف ذي‌حساب به شرح مندرج در ماده 31 قانون محاسبات عمومي را نيز انجام مي‌دهند، از نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي مستنداً به ماده 90 قانون محاسبات عمومي اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مديران امور مالي است. علاوه بر اين برخي از آراي صادر شده از ديوان عدالت اداري صراحتاً دلالت بر ذي‌حساب بودن مسؤول امور مالي جهادکشاورزي دارند. ضمن آن که طبق رويه انتصاب مدير امور مالي (ذي‌حساب) در وزارت جهاد کشاورزي با دريافت تاييديه وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد زيرا اين افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستد.
2ـ به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشور ذي‌حساب ماموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت براي انجام وظايف مصرح قانوني منصوب مي‌شود. براساس تبصره ماده 14 قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي جهادکشاورزي مسؤول امور مالي جهاد، ذي‌حساب به معناي مقرر در قانون محاسبات محسوب مي‌شود.
3ـ عدم شمول مصوبه فوق‌الذکر بر مسؤولان امور مالي جهادکشاورزي به رغم يکسان بودن وظايف، حساسيت و سختي کار، تاثير اقتصادي بر فعاليتها و درآمدهاي ملي و مسؤوليت پاسخگويي در برابر مراجع نظارتي از جمله ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موجب ايجاد تبعيض در ميان ذي‌حسابان دستگاههاي اجرايي با شرح وظايف يکسان است.
4ـ لذا با يک تفسير منطقي از مصوبه دولت روشن مي‌شود که هدف از اين مصوبه پرداخت فوق‌العاده خاصي به مشاغل ذي‌حسابي دستگاههاي اجرايي است که در برابر وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤول و پاسخگو هستد. مديران مالي وزارت جهادکشاورزي نيز در حکم ذي حساب بوده و از اين فوق‌العاده برخوردار مي‌گردند.
5 ـ در صورتي که مديران امور مالي جهاد، ذي حسابان اين دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهادکشاورزي فاقد ذي‌حساب قلمداد مي‌شود امري که به هيچ عنوان از جهت قانوني پذيرفته نيست و نمي‌توان دستگاه اجرايي را بدون ذي‌حساب تصور نمود. اگر مديران امور مالي جهادکشاورزي ذي‌حساب نيستند امور مالي اين وزارتخانه چگونه مورد ارزيابي و نظارت قرار مي‌گيرد؟ در حال حاضر کليه ذي‌حسابان و معاونين ذي‌حسابي شاغل در تمامي دستگاههاي دولتي از اين فوق‌العاده برخوردار گشته‌اند و تنها وزارت جهادکشاورزي به دلايل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعيض مذکور فاقد پايه و اساس منطقي و عادلانه است.
6 ـ با توجه به دلايل فوق پرداخت فوق‌العاده ويژه به مشاغل ذي‌حسابي وزارت جهادکشاورزي شامل مديران امور مالي و معاونين ايشان (طبق رويه جاري در ساير وزارتخانه‌ها) فاقد ايراد قانوني بوده منافاتي با مصوبه هيأت وزيران ندارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/3/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.