عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20769
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/6
مصوبه‌‌ شماره 100 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/2/28

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/614 مورخ 1395/3/19



بسمه تعالي



جناب آقاي جاسبي



مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



با سلام



يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 100 مورخ
1395/2/28 با موضوع:



«ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ 1391/11/14 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر
اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال
مي‌گردد.



مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين



 



تاريخ دادنامه: 1395/2/28    
شماره دادنامه: 100        کلاسه پرونده: 92/614



مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري



شاكي: آقاي فريبرز وفاجو



موضوع
شکايت و خواسته:

ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ1391/11/14 شوراي اسلامي شهر قم



گردش
کار:
شاکي به
موجب دادخواستي ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ 1391/11/14
شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده و
در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:



  «با احترام مستند به ماده 19 قانون ديوان عدالت
اداري به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر قم در ماده 18 مصوبه 6239/ش/ق ـ1387/11/14
راجع به وضع عوارض محلي براي سالهاي 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعيت قانوني
مندرج در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شوراي اسلامي
مبني بر ممنوعيت برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه، اعم از عوارض و ماليات مستقيم
و غيرمستقيم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور توسط شوراهاي اسلامي شهر،
براي خدمات مهندسي که از مصاديق روشن ارائه خدمات بوده عوارضي تحت عنوان سه درصد
عوارض خدمات مهندسي نمود که در پي آن دادخواستي بر لغو به آن ديوان ارائه که پس از
ثبت تحت کلاسه 88/880 توسط هيأت عمومي ديوان بررسي و طي دادنامه
شماره 664 ـ1391/9/27، مصوبه خلاف قانون
و خارج از حدود اختيارات مرجع صادر‌کننده
تشخيص و بر اساس ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان
عدالت اداري ابطال گرديد. شوراي
محترم اسلامي شهر قم مجدداً پس از صدور رأي مذکور در تاريخ 1391/11/14،
مصوبه‌اي
جديد وضع و اقدام
به صدور مجوز دريافت اين عوارض از خدمات مهندسي به شکل ديگري نموده و سازمان نظام
مهندسي را ملزم به کسر اين مبالغ از مهندسان و پرداخت ماهيانه به شهرداري کرده
است. از آن جا که بر اساس تبصره ماده 14 قانون ديوان، شوراي شهر، موسسات وابسته و
شهرداري و موسسات موظف است سريعاً نسبت به اجراي
رأي
نموده و در مصوبات بعدي خود رأي ديوان را مد نظر قرار دهد ولي با اين مصوبه به اين مهم توجه نکرده است و نيز الزام سازمان نظام
مهندسي به جمع آوري عوارض درحالي به موجب ماده «4 آيين نامه وضع و وصول عوارض
....» مرجع جمع آوري عوارض در صورت قانوني بودن خود شهرداري مي‌باشد و نيز مغاير
بودن وضع اين عوارض با مواد 5، 50، 8 و 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز
دادنامه شماره 664 ـ 1391/9/27 هيأت عمومي در اين زمينه، بدين وسيله از آن مرجع
قضايي محترم درخواست رسيدگي و صدور رأي مبني بر الزام شوراي اسلامي شهر قم مبني بر
اعاده حقوق تضييع شده شاکي (ماده 14 قانون ديوان) به صورت  دريافت عوارض که غيرقانوني تشخيص داده و نيز
ابطال مصوبه مورخ 1391/11/14 را داريم و همچنين با توجه به اين که شهرداري قم در
صدد اجراي اين مصوبه است در جهت جلوگيري از تضييع حقوق، مطابق ماده 25 درخواست
صدور دستور موقت و در صورت موافقت رسيدگي خارج از نوبت را دارم.»



در پي اخطار رفع نقصي
که در اجراي ماده 81 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شاکي ارسال شده
بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 1368ـ 1392/10/21 ثبت دفتر انديکاتور هيأت
عمومي شده اعلام کرده است که:



«رياست محترم دفتر هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري



سلام عليکم:



با احترام و عرض ادب،
بازگشت به اخطاريه رفع نقص مورخ 1391/8/21 (ابلاغ شده در تاريخ 1392/10/8) مربوط
به کلاسه پرونده 92/614 و شماره پرونده
0920998090002929749 بدين وسيله موارد درخواست شده به شرح ذيل به حضور تقديم مي‌شود.



1ـ مغايرتهاي قانوني:



الف) مغايرت با مواد 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعيت برقراري هر
گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي
و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آن مشخص شده
است به وسيله تعيين عوارض بر درآمد مهندسان که مأخذ تعيين ماليات مي‌باشد.



ب) مغايرت با ماده 52
قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر ممنوعيت دريافت هر
گونه عوارض از واردکنندگان کالا، توليد کنندگان
کالا و ارائه دهندگان خدمات با وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحي و نظارت
توسط مهندسان ساختمان.



ج) مغايرت با ماده 4 آيين
نامه وضع و وصول عوارض شهرداري و ... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام سازمان نظام
مهندسي به اخذ و جمع آوري عوارض از مهندسين و تحويل به شهرداري.



د) مغايرت با تبصره
ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر الزام بر اجراي احکام ديوان توسط شوراي
شهر و ... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدي (با توجه به صدور حکم شماره 664ـ
1391/9/27 کلاسه پرونده 88/880) با تغيير شکل مصوبه قبلي.



2ـ به پيوست، آگهي
مصوبه شماره 15135ـ 1391/11/14 به حضور ايفاد مي‌شود. خواهشمند است با توجه به
موارد فوق الذکر و نيز دادخواست تقديمي و نيز توجه به متن رأي شماره 664ـ
1392/9/27 در مورد بررسي و ابطال مصوبه فوق‌الذکر، عنايت لازم مبذول گردد.»



متن مصوبه به قرار زير
است:



«جناب آقاي دلبري ـ
شهردار محترم قم



سلام عليکم:



احتراماً عطف به لايحه
شماره 24998ـ 1391/11/9 موضوع اصلاح و الحاق موادي به تعرفه عوارض مصوب شماره
6239/ش/ق ـ 1387/11/14 بدين وسيله مصوبه شوراي اسلامي شهر قم ارسال مي‌گردد تا با
رعايت ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور وپس از لازم
الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجراي مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.



متن لايحه شهرداري:



پيرو لايحه ارسالي به
شماره 249980ـ1391/11/9 به منظور اصلاح و الحاق موادي به تعرفه مصوبه شماره
6239/ش/ق ـ 1387/11/14، موارد پيشنهادي به شرح لايحه پيوست تقديم مي‌گردد،
خواهشمند است مقرر فرماييد موضوع را مطرح و در صورت تصويب به شهرداري اعلام نمايند.



متن مصوبه شورا:



عطف به لايحه موصوف که
در کميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت
بررسي و تصويب نهايي در ششصد و پنجاه و يکمين جلسه رسمي و علني روز شنبه مورخ
1391/11/14 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت فوق‌العاده در محل سالن جلسات
شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع پيشنهادات و بررسي‌هاي لازم
و اعلام کفايت مذاکرات موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پيشنهاد مذکور به شرح لايحه
تقديمي با اکثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري قم با
رعايت کليه  موازين قانوني و
آيين‌نامه مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات
شهرداري تهران به کلانشهرها و مراکز استانها
نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم



ماده18ـ عوارض مشاغل مهندسين طراح و ناظر:



تعرفه مصوب عوارض مشاغل
مهندسين طراح و ناظر قم در سال 1392 طبق
جداول ذيل از قرار هر مترمربع



ساختمان مي‌باشد که
سازمان نظام مهندسي ساختمان قم موظف است عوارض موصوف
را وصول و به حساب شهرداري قم هر ماهه پرداخت نمايد
و در صورت عدم پرداخت، شهرداري نقشه ساختماني آنان را تأييد نمي نمايد.



 

























































































































رديف



گروه
ساختماني طبقات


 


عوارض
هر


مترمربع
مشاغل به ريال



الف



ب



ج



د



2ـ1



3



5 ـ4



7ـ6



10ـ9ـ
8



12ـ11



15ـ14ـ13



16
طبقه به بالا



1



طراحي معماري



220



370



400



430



490



520



560



610



2



طراحي سازه



220



430



480



500



560



600



660



700



3



طراحي تأسيسات مکانيکي



ـ



ـ



130



135



160



185



210



230



4



طراحي تأسيسات برقي



ـ



ـ



110



110



150



160



180



190



5



نظارت معماري



ـ



140



150



180



230



250



280



300



6



نظارت سازه



620



670



770



810



940



1100



1275



1400



7



نظارت تأسيسات مکانيکي



ـ



150



170



200



230



260



300



320



8



نظارت تأسيسات برقي



ـ



120



145



155



207



237



260



287






 



در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 17469/دـ1392/10/14 پاسخ
داده است که:



«مدير محترم دفتر هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري



سلام عليکم:



با احترام در خصوص
پرونده 9209980900029749 موضوع دادخواست آقاي فريبرز وفاجو به طرفيت شوراي اسلامي
شهر قم مبني بر درخواست ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ1391/11/14 شوراي اسلامي
شهر قم به استحضار مي‌رساند:



1ـ شاکي محترم در
دادخواست تقديمي خود بر اين نکته اصرار دارد که مصوبه شوراي اسلامي شهر قم مغاير
قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد و حال آن که عوارض مصوب اين شورا نه از حيث ميزان
و نه از حيث مودي هيچ گونه تعارض با ماليات بر ارزش افزوده نداشته و موضوعاً و
حکماً با ماليات بر ارزش افزوده متفاوت است. پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر عهده
مصرف‌کنندگان کالا و خدمات مي‌باشد به اين نحو که عرضه‌کنندگان خدمات که در موضوع
حاضر مهندس و طراح مي‌باشند، علاوه بر دريافت بهاي خدمات خـود، 6% به عنوان ماليات
بر ارزش افزوده نيز از مشتريان اخذ و اين مبلغ را به عنوان واسطه وصول ماليات به
سازمان مالياتي پرداخت مي‌نمايند. اما آنچه به عنوان عوارض در پرونده حاضر موضوع
اعتراض آقاي فريبرز وفاجو است، عوارض شغلي مهندسين ناظر و طراح است که خود رأساً
مکلف به تأديه آن مي‌باشند و ارتباطي به ماليات بر ارزش افزوده ندارد. به عبارت
ديگر مهندسين ناظر و طراح همانند ساير مشاغل اعم از توليدي و خدماتي که در سطح شهر
فعاليت مي‌نمايند و مکلف به تأديه عوارض شغلي مي‌باشند، مي‌بايد عوارض مربوط به
فعاليت شغلي خود را به شهرداري تأديه نمايند به عبارت ديگر عوارض شغلي مهندسين
ناظر و طراح با فرض آن که اساساً ماليات بر ارزش افزوده ملغي شود، به قوت خود باقي
است چرا که ارتباط موضوعي و حکمي با آن نداشته و مودي اين عوارض و علت پرداخت آن از
نظر مبنايي کاملاً متفاوت با ماليات بر ارزش افزوده است.



2ـ در خصوص رأي شماره
664 ـ 1392/6/27 هيأت محترم ديوان عدالت
اداري که مورد
استناد شاکي قرار گرفته توجه قضات محترم را به نکته معطوف مي‌دارد که در رأي مذکور
آمده است «... وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از اين حيث که از مصاديق
ارائه خدمت و مأخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع
وضع، تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
و حال آن که اولاً: موضوع ارائه خدمت مذکور در رأي به طور مطلق بيان شده در حالي
که قانونگذار در قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح نموده «... ارائه خدمات که در
اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است...» در صورتي که در اين قانون
هيچ‌گونه تکليفي براي عوارض شغلي ساليانه مهندسين ناظر و طراح پيش‌بيني نشده است.
ثانياً: مأخذ محاسبه ماليات که در رأي هيأت مـحترم
عمومي ديوان عدالت اداري مورد استناد قرار گرفته ناظر به
محل درآمد ناخالص
مهندسين نمي‌باشد بلکه درصدي از کل درآمد آنها مأخذ محاسبه ماليات است که در اجراي
بند الف ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم و پس از کسر هزينه‌ها و کسر ميزان
معافيتها، تعيين مي‌شود. با اين اوصاف در خصوص عوارض شغلي مهندسين ناظر بـه لحاظ
عـدم تعيين تکليف در قانون ماليات بـر ارزش افزوده، وضع عوارض مذکور فاقد ممنوعيت
مي‌باشد.



3ـ در صورتي که تعرفه
عوارض شهرداري قم که تصوير منتشره آن در روزنامه شاخه سبز به عنوان مستند دعوي
شاکي ضميمه دادخواست گرديده ملاحظه فرماييد جدول 2 شامل عوارض مشاغل در آن منتشر
گرديده که برابر جدول فوق عوارض مشاغلي نظير وکلاي دادگستري، کارشناسان دادگستري و
دفاتر اسناد رسمي نيز تعيين شده است و همان گونه که به دفعات گفته شد اين عوارض
تحت عنوان عوارض شغلي وصول مي‌شود و ارتباطي به ماليات بر ارزش افزوده ندارد نکته
قابل ذکر آن است که همان گونه که قضات محترم مستحضر مي‌باشند مصوبات شوراي اسلامي
کشور در اجراي ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور به
فرمانداري ابلاغ مي‌شود و فرمانداري مرجع تطبيق مصوبات شورا با موازين قانوني است
که فرمانداري قم به موجب نامه شماره 1126221/1/38 ـ 21391/11/9 در خصوص عوارض
مشاغل مهندسين ناظر و طراح صراحتاً اعلام داشته است: «در صورتي که عوارض مشاغل
مهندسين طراح و ناظر به اعتبار فعاليت شغلي آنها دريافت مي‌شود، بلامانع است.»
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که فرمانداري محترم نيز با لحاظ آن که عوارض مـوضوع
مصوبه شورا، عوارضـي باشد که مهـندسين به اعتبار فعاليت شغلي خود مي‌پردازد و
غيراز ماليات بر ارزش افزوده باشد آن را بلامانع دانسته است و برابر توضيحاتي که
در بند 1 و 2 لايحه به استحضار رسيد، عوارض مورد اعتراض ارتباطي به ماليات بر ارزش
افزوده ندارد و مستقيماً از مهندسين ناظر به اعتبار فعاليت شغلي آنها دريافت مي‌شود.
علي هذا با عنايت به مراتب فوق و تأکيد مجدد بر تفاوت بين عوارض شغلي مهندسين ناظر
و طراح با ماليات بر ارزش افزوده، صدور حکم شايسته مبني بر رد شکايت شاکي مورد
استدعاست.»



هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.