رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که در رأي شماره 97 الي 100 مورخ 1392/2/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراهاي اسلامي شيروان و همدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر نهاوند در تصويب بند الف ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهرداري نهاوند، بدون رعايت مفاد رأي مذکور، عوارض حذف پارکينگ را وضع کرده است، بنابراين بند الف ماده 24 تعرفه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي