عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20765
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/1
مصوبه‌‌ شماره 166 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/3/4

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/976 مورخ 1395/3/19



بسمه تعالي



جناب آقاي جاسبي



مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



با سلام



يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 166 مورخ
1395/3/4 با موضوع:



«ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر نهاوند در
سال 1394 با عنوان عوارض حذف پاركينگ و تبديل پيلوت به كاربري‌هاي مجاز از تاريخ
تصويب در اجراي مقررات ماده92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» جهت
درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.



مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين



 



تاريخ دادنامه: 1395/3/4       شماره
دادنامه
: 166      کلاسه پرونده: 94/976



مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري



شاكي: وراث مرحوم
آقاي جلال احمدي با وکالت خانم فاطمه بخشي



موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند الف ماده (24) از تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر نهاوند در
سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکينگ و تبديل پيلوت به کاربريهاي مجاز در اجراي
مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري



گردش کار: خانم فاطمه علي بخشي به وکالت از وراث مرحوم آقاي جلال احمدي به موجب
درخواستي که به شماره 1201ـ1394/8/27 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام
کرده است که:



«رياست محترم ديوان
عدالت اداري



احتراماً، به استحضار عالي مي‌رساند موکلان به عنوان وراث حين الفوت مرحوم
جلال احمدي مالک پلاک ثبتي شماره 432/1/432/1 حوزه ثبتي نهاوند، با فوت مورث به
عنوان مالک مشاعي با اخذ پروانه ساختماني شماره 3023ـ 1388/2/15 از شهرداري نهاوند
مبادرت به احداث بنا در پلاک مرقوم نمودند و مقرر گرديد به ميزان لازم پارکينگ در
محل تأمين شود. در اثناي عمليات ساختماني با برخورد به موانع زيرزميني امکان
تأمين پارکينگ مقدور نشده است و پرونده
امر توسط شهرداري منطقه با موضوع کسري
پارکينگ به کميسيون ماده صد مطرح و طي رأي شماره 28/6/90/126 مبلغ
000/000/950 ريال تأييد و به موکلان ابلاغ گرديد.



موکلان در مقام تمکين از مفاد رأي قطعي کميسيون تجديدنظر جهت تأديه جرايم
مرقوم به شهرداري مراجعه و با طرح مصوب نحوه اخذ عوارض و جرايم حذف و کسري
پارکينگ در شوراي اسلامي شهر نهاوند مواجه
و با وجود مراجعات و مکاتبات مکرر به
علت مطالبات غير قانوني و مازاد بر مقررات شهرداري هر بار موافق به پرداخت
جريمه مرقوم نمي شدند. مالکين با استناد به آراء شماره 97 الي 100 هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان و مصوبه سال 1392 مربوط
به شوراي اسلامي شهر همدان در موضوع مذکور، آمادگي خود را صرفاً جهت پرداخت جريمه
قطعي مورخ 1390/6/28 کميسيون تجديدنظر اعلام کرده اند با مخالفت شهردار منطقه
مواجه مي‌شدند. با توجه به رعايت کليه مقررات فني در اجراي عمليات ساختماني و
تأييدات مقطعي آن توسط مهندس ناظر و بازرسين فني شهرداري، صدور گواهي پايان کار و
به تبع آن تنظيم اسناد رسمي انتقال به خريداران در گرو تسويه جريمه قطعي مذکور مي‌باشد
و شهردار محترم نهاوند بدون توجه به اصل صلاحيتها و احصاء اختيارات قانوني تعيين و
تشخيص جرايم حذف يا کسري پارکينگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها و اين که
مصوبات شوراي اسلامي شهر مخالف بين و نصوص قانون را دارد، مانع از اجراي مقررات و
قوانين آمره و همچنين مانع از اقدامات قانونمند موکلان را فراهم آورده است. لذا با
توجه به موارد معنونه و ارتباط مستقيم موضوع با آراء وحدت رويه فوق‌الاشعار و
تبصره 5 ماده 100 تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه افزايش
جريمه شوراي اسلامي شهر نهاوند در خصوص عدم احداث
پارکينگ را از مقام محترم دارد.
»



در پاسخ به اخطار رفع
نقصي که در اجراي ماده 81
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شاکي ارسال شده بود،
وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 296ـ 1394/12/10 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي
شده اعلام کرده است که:



«مديرکل محترم هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري



بازگشت به اخطاريه شماره 94/976 بدين وسيله مراتب رفع نقص پرونده ذيلاً به اطلاع مي‌رسد، موضوع شکايت اينجانب دقيقاً و منجزاً
بند الف ماده 24 عوارض حذف پارکينگ و تبديل پيلوت به کاربريهاي مجاز مصوب شوراي
اسلامي شهر نهاوند که تصوير آن به پيوست تقديم مي‌شود. همچنين در خصوص قسمت دوم
اخطاريه رفع نقص صادره به اطلاع مي‌رساند، مصوبه مورد شکايت علاوه بر اين که خارج
از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده است، برخلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها
مي‌باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاريخ تصويب به استناد ماده 13 قانون
تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.
»



متن تعرفه مورد اعتراض
به قرار زير است:



«ماده 24: عوارض حذف پارکينگ و تبديل پيلوت به کاربريهاي مجاز



نحوه وصول عوارض تصويبي



الف ـ عوارض حذف پارکينگ در هنگام صدور پروانه ساختماني صرفاً بر اساس
دستورالعمل شماره 2331/3/348ـ1371/7/2 وزارت محترم کشور، علاوه بر وصول کليه عوارض‌ها
اعم از (زير بنا، ارتفاع، تراکم و ...) به شرح جدول ذيل محاسبه و وصول گردد.



 






























مصوب سال 1393



پيشنهاد 94



مصوب شورا 94



مسکوني



p×s8



p×s 9



p×s 9



تجاري



ـ



p×s 12



p×s 12



اداري و ساير



ـ



p×s 15



p×s 15






رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع را از مصاديق اعمال ماده 92
قانون تشکيلات و آيين
دادرسي ديوان عدالت اداري

تشخيص دادند و موضوع را به هيأت عمومي ارجاع کردند و به موجب نامه شماره 94/976ـ
1395/2/29 از شوراي اسلامي شهر نهاوند دعوت شد تا نماينده خود را براي شرکت در
جلسه هيأت عمومي معرفي کنند.   



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/3/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نمايندگان معرفي
شده از شوراي اسلامي شهر نهاوند
تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي
مبادرت کرده است.