رأي هيأت عمومي

نظر به اين که به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور، دريافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز ممنوع گرديده، بنابراين مصوبه شماره 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي