بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 99 مورخ
1395/2/28 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر
اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال
مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/2/28 شماره دادنامه: 99 کلاسه پرونده: 92/885
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا آل عباس
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال مصوبه 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با
امور ساختمان
گردش
کار: شاکي به
موجب دادخواستي ابطال مصوبه 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص
اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته
اعلام کرده است که:
«به استناد تبصره 1
ماده 50 قانون ارزش افزوده و ماده 52 قانون ارزش افزوده شوراي اسلامي شهر مشهد
مصوبه مبني بر اخذ عوارض شغلي از مهندسان ناظر و شاغل در بخش ساختمان که در بخش
مسکن مهر و خدمات مهندسي اجرا مي‌کنند وضع کرده است که به استناد ماده 50 و 52
قانون ارزش افزوده وضع عوارض از طرف شوراي شهر مشهد ممنوع بوده است و به استناد
ماده 52 قانون ارزش افزوده چون درآمد مهندسين شاغل در بخش ساختمان به استناد بند ب
ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول قانون ماليات مستقيم است به استناد ماده 52
قانون ارزش افزوده بند 2 از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مستثنا مي‌باشد و به
استناد ماده 50 همان قانون وضع عوارض شغلي بر مهندسان ممنوع است و به استناد رأي هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 27 آذر ماه 1391، کلاسه پرونده 88/88 و شماره
دادنامه 664 ابطال شده است لذا موارد مورد درخواست:
1ـ دستور موقت مبني بر
عدم اجراي مصوبه شوراي شهر مشهد در مقام اجرا توسط شهرداري مشهد
2ـ ابطال کل مصوبه شوراي
شهر مشهد شماره جلسه 142 شماره صدور 461/91/3
3ـ ابطال تأييديه
استانداري خراسان رضوي و فرمانداري مشهد به شماره 461/91/ش ـ 1391/2/9
4ـ استرداد کل وجوه اخذ
شده توسط شهرداري مشهد از زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/11/9
و هزينه دادرسي»
متن مصوبه مورد اعتراض
به قرار زير است:
«جناب آقاي دکتر صلاحي
استاندار محترم خراسان رضوي
موضوع: اصلاح عوارض
مهندسان مرتبط با امور ساختمان
سلام عليکم:
با احترام، لايحه شماره
163140/21ـ1390/12/4 شهرداري مشهد در زمينه اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور
ساختمان در جلسه علني مورخ 1391/2/3 شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شده و به شرح زير
به تصويب رسيد.
متن
مصوبه
ماده واحده
ـ به شهرداري
مشهد اجازه داده مي‌شود تعرفه عوارض مهندسان مجري، عوارض خدمات مهندسي پروژه‌هاي
مسکن مهر و ساير مهندسان مرتبط با امور ساختمان را بر اساس ضوابط و شرايط زير
اصلاح و از ابتداي سال 1391 از مؤديان دريافت نمايد.
1ـ تعرفه عوارض مهندسان
مرتبط با امور ساختمان به شرح موارد زير محاسبه و وصول مي‌گردد.
الف ـ تا مبلغ 25 ميليون
ريال معاف از پرداخت عوارض
ب ـ از مبلغ 25 ميليون
ريال تا مبلغ 40 ميليون ريال (براي مقادير مازاد بر 25 ميليون ريال) 4% حق‌الزحمه
وصولي
ج ـ از مبلغ 40 ميليون
ريال به بالا (براي مقادير مازاد بر 40 ميليون ريال) 5% حق‌الزحمه وصولي
تبصره
ـ عوارض کليه
مهندسان ساختماني (اعم از عمران، معمار، مکانيک، برق، شهرساز، نقشه‌بردار، مجري،
ترافيک و ...) به هنگام کسر از سهميه، با توجه به متراژ و تعداد سقف، به صورت
پرونده‌اي وصول مي‌شود.
2ـ عوارض مهندسان مجري بر اساس ضريب و تعرفه زير
محاسبه مي‌شود:
سال
|
متوسط
هزينه ساخت
|
ضريب
تعرفه
|
مبلغ
تعرفه
|
مبلغ
عوارض
|
1391
|
714/446/3
|
2 درصد
|
000/69
|
بر اساس ضوابط مندرج
در ماده يک
|
تبصره ـ در صورت اعلام افزايش مبلغ متوسط هزينه ساخت توسط
سازمان مسکن و شهرسازي، مبلغ تعرفه نيز متناسب با آن افزايش مي‌يابد.
متن مصوبه
3ـ عوارض کليه مهندساني که در زمينه ساخت مسکن مهر فعاليت دارند به شرح
جدول زير محاسبه و وصول مي‌گردد.
تعرفه
خدمات مهندسي پروژه‌هاي مسکن مهر
|
سقف
|
حق
الزحمه طراحي و محاسبه (ريال
|
حق
الزحمه نظارت (ريال
|
جمع
کل (ريال)
|
|
معمار
|
عمران
|
برق
|
مکانيک
|
معمار
|
عمران
|
برق
|
مکانيک
|
1 و 2 سقف
|
633/6
|
114/1
|
929/1
|
457/16
|
714/1
|
143/2
|
000/30
|
2 سقف
|
660/4
|
087/3
|
165/1
|
369/1
|
641/15
|
892/1
|
184/2
|
000/30
|
4 و 5 سقف
|
675/4
|
125/3
|
175/1
|
375/1
|
900/15
|
750/1
|
000/2
|
000/30
|
6 و 7 سقف
|
396/4
|
000/3
|
667/1
|
000/2
|
563/13
|
083/2
|
292/2
|
000/30
|
8 تا 10سقف
|
596/4
|
577/3
|
635/1
|
923/1
|
846/13
|
115/2
|
308/2
|
000/30
|
11 و 12 سقف
|
688/4
|
594/3
|
563/1
|
031/2
|
063/14
|
875/1
|
188/2
|
000/30
|
13 تا 15 سقف
|
632/4
|
603/3
|
618/1
|
059/2
|
971/13
|
912/1
|
206/2
|
000/30
|
16 سقف به بالا
|
722/4
|
611/3
|
639/1
|
042/2
|
889/13
|
875/1
|
222/2
|
000/30
|
بديهي است اين مصوبه با
رعايت ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و تبصره 1
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست.»
نايب رئيس شوراي اسلامي
شهر مشهد به موجب لايحه شماره 3813/92/4/ش ـ 1392/8/5 اعلام کرده است که:
«در خصوص ارسال
دادخواست آقاي عليرضا آل عباس با موضوع ابطال مصوبه 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي
اسلامي شهر مشهد در زمينه دريافت 5 درصد عوارض از خدمات مهندسين ناظر، در وقت مقرر
قانوني ضمن رد ادعاي مطرح شده، شوراي اسلامي شهر مشهد در مقام دفاع به شرح ادعا و
پاسخ گويي به آن مي‌پردازد:
1ـ در پاسخ به شاکي
محترم که مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد را خلاف موازين قانوني مي‌داند معروض است
که:
1ـ1) ماده 50 قانون ماليات
بر ارزش افزوده و تبصره‌هاي ذيل آن که عيناً ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موسوم به تجميع عوارض)
است، تنها با بيان محدوديتهايي براي برقراري عوارض، مويد اختيارات شوراهاي اسلامي
شهر براي برقراري عوارض مي‌باشد و نتيجتاً ابراز عدم صلاحيت شوراي شهر جهت تصويب
عوارض خلاف صراحت قانون است.
1ـ2) در خصوص اشاره شاکي
محترم به رأي هيأت عمومي به استحضار مي‌رساند برخلاف ادعاي مطروحه هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري در بند (د) از رأي شماره 1477 الي 1481ـ1386/12/12 به صراحت اعلام
کرده است که: نظر به مقررات قانون موسوم به تجميع عوارض در باب تعيين ماليات و
عوارض برخي کالاهاي توليدي و وارداتي و خدمات و تجويز و منع عوارض محلي جديد يا
افزايش عوارض قبلي در ساير موارد به شرح تبصره 1 ماده 5 آن قانون با رعايت قواعد
کلي مربوط به ارائه خدمات شهري، مغايرتي با قانون ندارد، که نتيجتاً با توجه به اين
قسمت از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چون مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض
مهندسين ناظر در قلمرو محدوده شهري قرار گرفته است، بنابراين خلاف قانون نيز
شناخته نمي شود.
1ـ3) با عنايت به اين که پرداخت‌کننده عوارض
و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصرف کنندگان کالا و خدمات (مالکين ساختمانها) هستند و مبلغ آن توسط مهندسين از
مالک اخذ شده و در پايان مدت اعتبار کارت مهندسين و در زمان تمديد اعتبار اين وجوه
توسط مهندسين ناظر به حسابهاي تعيين شده در خزانه واريز مي‌شود به عبارت ديگر در اين خصوص مهندسين صرفاً
وسيله اخذ عوارض و ماليات بوده و پرداخت‌کننده واقعي نمي باشند، در حالي که در
مصوبه مورد اعتراض خود مهندسين ناظر به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات موظف به پرداخت
عوارض هستند که نتيجتاً اجراي مصوبه مغايرتي با قانون ماليات بر ارزش افزوده
ندارد.
2ـ در خصوص تنها مستند
شاکي محترم که دادنامه شماره 664 ـ 1391/9/27 از کلاسه 88/880 هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر
قم مبني بر وضع 3 درصد عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسي براي سالهاي 1388و 1387 است.
توضيحاً عرض مي‌نمايد از آنجا که دادنامه فوق الذکر با استناد به بند 1 ماده 19و
ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 صادر شده است، صرفاً ابطال مصوبه مورد
رسيدگي را به دنبال داشته و از مصاديق آراي وحدت رويه موضوع ماده 43 آن قانون که
قابل تعميم به موارد مشابه هستند نمي‌باشد. بنابراين در خصوص مصوبه شوراي اسلامي
شهر مشهد نافذ نيست.
3ـ صرف نظر از اين که
بند ب ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون تجميع عوارض مصوب سال 1378 در اين خصوص از
عوارض محلي تعريفي (تنها تعريف) داده است و با عنايت به اين که آيين نامه اجرايي
نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1378 در پيوست خود ليست عوارض
ملي را که شوراهاي اسلامي شهر مجاز به برقراري عوارض براي آنها نيستند با مشخصات
کامل آورده است. کاملاً واضح و مبرهن است که فعاليت مهندسين ناظر در زمره عوارض ملي
قرار ندارد و از جمله عوارض محلي موضوع ماده 77 قانون
تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب سال 1375 مي‌باشد. که اعلام مي‌دارد: شوراي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند
نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي
خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
بنابراين با توجه به
مستندات و دفاعيات معنونه که مؤيد قانوني بودن مصوبه شماره 461/91/3/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر
مشهد است رسيدگي شاسيته و رد دادخواست خواهان محترم را دارم.»
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.