ماده31ـ

در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات کشوري کليه دستگاههاي اجرايي (اعم از مشمول و غيرمشمول اين قانون) که پيش از سال 1395 در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العادهاي کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمي‌باشند. اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار اين پرداختها الزامي است. در اجراي تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذکور ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب ميگردد.