ماده29ـ
احداث، خريد و يا اجاره ساختمانهاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي از جمله شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمانهاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از کلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح‌هاي خريد يا احداث در طرح‌هاي مصوب پيوست شماره يک قانون بودجه سال 1395 کل کشور) ممنوع مي‌باشد.
تبصره1ـ موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ ساختمانهاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالکيت دولت و در اختيار دستگاههاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با کاربري مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد.
