ماده26ـ
در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‌سازي رشد توليد ملي،
دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌وري کشور به پژوهشهاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره‌وري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود.
