رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 52201/30/92 ـ 1392/8/19 نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه را با موازين شرعي اعلام کرده است، بنابراين در اجراي حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مواد 2، 3 و 12 تعرفه ياد شده از اين حيث در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ب ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي آن، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف شوراي شهر مي‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش، جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. نظر به اين که مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه با رعايت مقررات قانوني مذکور به تصويب رسيده است، بنابراين مواد ياد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر کرمانشاه تشخيص نشد.
ج ـ مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کميسيون موضوع ماده 100 مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمه به ميزان مقرر در تبصره مذکور صادر نمايد. شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد. نظر به اين که در تبصره 2 ذيل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مقرر شده است که در موارد خودداري از احداث پارکينگ و يا کسري پارکينگ و يا استفاده غيراز پارکينگ احداثي و طرح موضوع در کميسيون ماده 100 قانون شهرداري و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکينگ نيز دريافت شود، تبصره ياد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر کرمانشاه است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي