عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20756
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/22
مصوبه‌‌ شماره 79 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/2/21

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره دادنامه 79 مورخ 1395/2/21



بسمه تعالي



جناب آقاي جاسبي



مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



با سلام



يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 79 مورخ
1395/2/21 با موضوع:



«مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه
خلاف قانون نيست و ابطال نمي‌شود. تبصره2 ذيل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلي سال
1388 مبني بر تعيين عوارض كسر پاركينگ خلاف قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در
روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.



مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين



 



تاريخ دادنامه: 1395/2/21     
شماره دادنامه
: 79       کلاسه پرونده: 92/60



مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري



شاكي: شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمانشاه با وکالت آقاي هوشنگ محمدي



موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال
مواد (2، 3 و 12) تعرفه عوارض (ساختماني، محلي و صنوف) مصوب شوراي اسلامي شهر
کرمانشاه در سال 1388



گردش
کار:
شرکت
شهرکهاي صنعتي استان کرمانشاه با وکالت آقاي هوشنگ محمدي به موجب دادخواستي ابطال
مواد (2، 3 و 12) تعرفه عوارض (ساختماني، محلي و صنوف) مصوب شوراي اسلامي شهر
کرمانشاه در سال 1388 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:



 



«هيأت عمومي ديوان عدالت اداري



با سلام و احترام
ـ در راستاي اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون خواسته مبني بر صدور حکم مقتضي بر
ابطال قسمتهايي از مصوبه شوراي اسلامي شهر کرمانشاه از تاريخ تصويب آن مربوط به
وضع عوارض شهرداري کرمانشاه در سال 1388 در خصوص عوارض کسري پارکينگ (کد تخلف
2102) عوارض تغييرکاربري (کد تخلف 6302) و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف 1203) به
شرح ذيل تصديع مي‌دهد:



 



الف: گردشکار:



شرکت موکل (شرکت
شهرکهاي صنعتي استان کرمانشاه) که از شرکتهاي تابعه سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي
صنعتي ايران است حسب قانون تشکيل شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 1362 با اصلاحات
بعدي آن تشکيل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده 4 قانون
محاسبات عمومي کشور و مواد 4 و 5 قانون مديريت خدمات کشوري صد درصد دولتي است، بر
اساس قرارداد واگذاري شماره 15519/ب ـ1383/5/4 يک دستگاه ساختمان اداري نيمه‌ساخته
از سازمان مسکن و شهرسازي کرمانشاه ابتياع مي‌نمايد و ملک با مشخصات مندرج در
پروانه ساختمان به شماره 5217/1 ـ 1379/7/16 تحويل شرکت موکل مي‌شود. شرکت موکل در
صدد تکميل ساختمان جهت استفاده اداري دفتر مرکزي شرکت برآمده و ملک توسط پيمانکار
تکميل و احداث و حسب صورتجلسه تحويل موقت در تاريخ 1386/5/30 تحويل شرکت مي‌شود.
سپس کميسيون بدوي ماده 100 شهرداري حسب رأي شماره 116/88/ب ـ 1388/6/14 به شرح
تخلفات ذيل اين شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 000/100/336/1 ريال مي‌نمايد و رأي
صادره عيناً طي رأي شماره 543/88/ت ـ 1388/7/25 کميسيون تجديدنظر ماده صد قانون
شهرداري تاييد مي‌شود:







































مساحت



شرح
تخلف



واحد



ارزش



رأي
کميسيون



000/600



کسري پارکينگ خارج از
حد تراکم



24



000/180



به استناد محکوم به
پرداخت جريمه به مبلغ دويست و دو ميليون و پانصد هزار ريال



92/594/1



تبديل واحد مسکوني به
تجاري و اداري خارج از تراکم



0



000/180



به استناد تبصره 3
محکوم به پرداخت جريمه به مبلغ يک ميليارد و هفتاد و شش ميليون ريال



78/129



احداث بناي مسکوني در
حياط جهت پارکينگ با ايرانيت و پروفيل خارج از حد تراکم



0



000/180



به استناد تبصره 3
محکوم به پرداخت جريمه به مبلغ هشتاد و هفت ميليون و ششصد هزار ريال



000/100/366/1



يک ميليارد و سيصد و
شصت و شش ميليون و يکصد هزار ريال






 



متعاقباً کميسيون ماده 77 شهرداري نيز حسب رأي شماره 36189د ـ ک77 ـ 1389/4/15 با موضوع پرداخت بدهي ناشي از
عوارض پذيره مازاد بر تخلفات ساختماني به
استناد تعرفه عوارض قانوني و با استناد به مفاد
آراء صادره توسط کميسيون ماده 100 شهرداري براي همان مواردي که از سوي کميسيون
محترم ماده 100 مورد حکم واقع شده بود، اين شرکت را به شرح ذيل به پرداخت مبلغ
700/329/457/2 ريال محکوم مي‌نمايد:



 























کد
تخلف



شرح



1203



عوارض مازاد بر تراکم
78/129 م.م



2102



عوارض حذف پارکينگ و
کسري پارکينگ 24 واحد



6302



عوارض تخلفات
ساختماني اداري (تغيير کاربري)






شرکت موکل نيز بر اساس تصميم کميسيون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازي استان
کرمانشاه موافقت کميسيون مزبور را با تغيير کاربري ملک از مسکوني به اداري اخذ مي‌نمايد.



  ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و
شهرداريها در موارد مشابه در رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و محاکم
عمومي قضايي دادگستري:



  هيأت محترم عمومي ديوان عدالت
اداري با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوي شوراي اسلامي شهر و اخذ
هر گونه عوارض از سوي شهرداري و کميسيون ماده 77 تحت عناوين عوارض حذف پارکينگ و
يا کسري پارکينگ و عوارض
تغييرکاربري
املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحيت و حدود اختيارات مرجع تصويب‌کننده
دانسته و رأي بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است
که به شرح ذيل بدان اشاره مي‌شود:



يک) حسب بند (و) رأي شماره 86/1477، 1478، 1479، 1480و 1481 ـ 1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با اين استدلال که «نظر به اين که
قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ
و يا کسري آن را معين و متخلف را بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به
پرداخت جريمه محکوم نموده و ... وضع عوارض در مورد عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن
خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر با توجه به وظايف و
مسؤوليتهاي آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي
اسلامي و انتخاب شهرداري مصوب 1375 و ساير قوانين مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد
اعتراض در خصوص برقراري عوارض از بناهاي داراي کسري پارکينگ يا حذف پارکينگ را
خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي تشخيص و ابطال کرده است.



دو) مطابق رأي هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 4 ـ 14/1/1391 با اين استدلال که «نظر به اين که
مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت مصوب سال 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات
توسط دستگاههاي اجرايي به

تجويز قانونگذار موکول شده است، بنابراين ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود و
بندهاي چهارگانه ذيل آن مبني بر اخذ عوارض تغيير کاربري املاک مردم در قبال وجه و
يا قسمتي از زمين رايگان مغاير حکم قانونگذار است» مصوبه شوراي اسلامي شهر را خارج
از حدود اختيارات شوراي اسلامي تشخيص و حکم بر بطلان آن از تاريخ تصويب اصدار شده
است.



سه) بر اساس رأي
شماره 247 ـ 1391/5/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تغيير کاربري از سوي
شوراي اسلامي شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداري مغاير قانون و خارج از
حدود اختيار و صلاحيت شهرداري تشخيص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنين استدلال شده
است «مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و
شهرسازي مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط
کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت
و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسيس
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي
شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيون خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي
اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و
انتخاب شهرداران مصوب 1357/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده
قانوني، امر تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است. با
توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر که صلاحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به
طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات
کند.»



چهار) همچنين
مطابق رأي شماره 717 ـ 1391/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبه اخذ
عوارض تغييرکاربري توسط شوراي اسلامي شهر و شهرداري کرج، منطبق با استدلالات مقرر
در رأي شماره 247 ـ 1391/5/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (که در بند سه لايحه به
استحضار رسيد) مصوبه شوراي اسلامي شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحيت و
اختيارات تشخيص و ابطال کرده است.



پنج) اخيراً نيز هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به شرح رأي شماره 770
ـ 1391/10/18 و با عنايت به اين که قانونگذار در خصوص عدم رعايت پارکينگ يا کسري
آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي 1358، تعيين تکليف کرده است و
نظر به استدلال مصرح در بند (و) رأي شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 ـ
1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم بر بطلان مصوبه شوراي اسلامي شهر
بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشي از عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن صادر کرده است.



شش) حسب دادنامه شماره 8809978325000653 ـ 1388/8/24 پرونده کلاسه 8700542
شعبه محترم دهم دادگاه تجديدنظر استان کرمانشاه و نيز دادنامه‌هاي شماره 720 ـ
1386/8/10 شعبه محترم دهم دادگاه عمومي (حقوقي) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه
86/419 و در تاييد و ابرام آن دادنامه شماره 227 ـ 1387/3/6 شعبه محترم ششم دادگاه
تجديدنظر استان، شوراي اسلامي شهر کرمانشاه فاقد صلاحيت قانوني در وضع عوارض تشخيص
داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کميسيون ماده 77 شهرداري اصدار کرده
است.



ج) مستندات غيرقانوني بودن رأي از منظر قوانين موضوعه:



يک) وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشکيلات،
وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات
بعدي تعيين شده است و در ماده مزبور اختياري براي شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها
جهت وضع و اخذ عوارض تغيير کاربري و حذف و يا کسري پارکينگ در نظر گرفته نشده است
و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهي در اين خصوص فاقد مبناي
قانوني بوده و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض
محلي به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات
بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مي‌باشد که بر اساس آن وضع عوارض محلي از سوي
شوراهاي اسلامي شهر تجويز شده است نه عوارض ملي.



دو) بر اساس ماده
5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 بررسي و تصويب طرحهاي
تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به
کميسيون خاص تحت عنوان کيسيون ماده 5 محول شده است. بنابراين تغيير کاربري اراضي
در صلاحيت کميسيون ماده 5 مسکن و شهرسازي است نه شهرداري که به واسطه آن مجاز به
وضع و اخذ عوارض توسط کميسيون ماده 77 شهرداري مي‌باشد.



سه) مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي سال 1358 مقنن تخلفات
ساختماني عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را در صلاحيت کميسيون ماده 100 شهرداري
دانسته و با اتخاذ تصميم توسط کميسيون مزبور مبني بر پرداخت جريمه توسط مالک، اخذ
جريمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کميسيون ديگري تحت عنوان کميسيون ماده
77 شهرداري فاقد مبنا و محمل قانوني بوده و محکوم به بطلان است.



چهار) حسب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، اخذ
هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است
که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کميسيون ماده 77 شهرداري چنين تجويزي مفقود
است. همچنين مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامي هر يک از مسؤولين دولتي و
مستخدمين دولت که مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت
است که حسب قسمت اخير همان ماده مشمول مسؤولين و مأمورين شهرداري نيز شده است
برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن
نمايند، مستوجب کيفر حبس دانسته است.



د) دلايل مخالف بودن رأي صادره با مقررات قانوني:



همان طوري که در بند (ج) لايحه دفاعيه به عرض رسيد مصوبه شوراي اسلامي شهر
کرمانشاه و رأي صادره از کميسيون ماده 77 شهرداري به دليل مغايرت با مقررات قانوني
ذيل شايسته ابطال است:



1) اصول 100، 105 و 173 قانون اساسي.



2) ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي.



3) ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.



4) ماده 100 قانون شهرداري و تبصره 5 آن.



5) ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380.



6) تبصره 1 ماده 50 و ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387.



ن) دلايل مخالف بودن رأي صادره با موازين شرعي:



در قرآن مجيد (سوره نساء آيه 29) آمده است که «لا تاکلو اموالکم بينکم
بالباطل
الا ان تکون تجاره
عن تراض منکم» يعني: اموال يکديگر را به باطل مخوريد، مگر اين که
به تراضي و در نتيجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه‌هاي
قرآن کريم توزيع ثروت و جا به

جايي اموال از يک دارايي به دارايي ديگر بايستي از راه مشروع و با اسباب قانوني
صورت پذيرد و نمي‌توان مال ديگري را به باطل خورد و به هزينه او ثروتمند شد.
همچنين حسب قاعده
«استفاده
بدون جهت» هيچ کسي نبايد بدون سبب مشروع مال ديگري را بخورد
يا به زيان او استفاده‌اي ببرد، لذا
مصوبه معترض‌عنه به دلايل مارالذکر مغاير موازين
شرعي دين انور اسلام نيز مي‌باشد.



ي) نتيجه گيري:



علي هذا با عنايت
به مراتب معنونه و نظر به اين که مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر کرمانشاه مربوط به
وضع عوارض در سال 1388 از جهات گوناگون مغاير ضوابط و مقررات قانوني و موازين شرعي
اصدار يافته و با وضع قوانين و مقررات جديد و آراء اخيرالصدور هيأت محترم عمومي
ديوان عدالت اداري مباينت داشته و در تضاد کامل مي‌باشد و از سويي سال صدور
شناسنامه ساختمان 1379/7/16 و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحويل موقت
1386/5/30 مي‌باشد در حالي که شهرداري بر مبناي سال صدور رأي کميسيون ماده 100
شهرداري (سال 1388) که آن هم با رأي وحدت رويه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
شماره 210 ـ 1387/4/2 که مي‌بايد جريمه تخلفات ساختماني بر مبناي سال وقوع تخلف
صادر شود نه سال طرح پرونده در کميسيون در تضـاد است و قيمت منطقه‌اي ملک بر مبناي
سال طرح پرونده در کميسيون ماده 100 شهرداري مورد محاسبه قرار گرفته است (سال
1388)، لذا مستدعي است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغيير
کاربري، عوارض حذف پارکينگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصميمات مقتضي مبذول فرماييد.»



متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:



ماده2: نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختماني



1ـ2ـ عوارض صدور شناسنامه‌هاي ساختماني (واحد مسکوني) در تراکم مجاز



























































رديف



کل
مساحت زيربنا



عوارض
هر مترمربع زيربنا



ملاحظات



1



تا 60 مترمربع



P 10%



P قيمت منطقه‌اي عبارت است از
آخرين ارزش معاملاتي زمين که ملاک عمل اداره امور اقتصادي و دارايي هر شهر است و
در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابلاغ مي‌گردد و در محاسبه
عوارض پذيره چنانچه زميني داراي چند بر باشد، قيمت منطقه‌اي گرانترين بر ملک مشرف
به معبر محاسبه خواهد شد



2



تا 100 مترمربع



P 
15%



3



تا 150 مترمربع



P 
20%



4



تا 200 مترمربع



P 30%



5



تا 300 مترمربع



P 70%



6



تا 400 مترمربع



P 80%



7



تا 500 مترمربع



P 100%



8



تا 600 مترمربع



P 110%



9



بيش از 600



P 120%






 



  2 ـ 2) عوارض صدور شناسنامه ساختماني خانه‌هاي
آپارتماني



 
































رديف



سطح
ناخالص کل بنا



مبناي
محاسبه عوارض براي هر مترمربع سطح ناخالص کل بنا



1



تا 200 مترمربع





2



از 200 مترمربع تا
400 مترمربع



Nazanin;letter-spacing:-.2pt">



3



از 400 مترمربع تا
600 مترمربع





4



600 مترمربع به بالا








تبصره: (ميانگين سطح هر واحد) عبارتست از سطح
ناخالص کل بنا تقسيم بر تعداد واحدهاي مسکوني



ماده 3: عوارض مازاد بر
تراکم ساختمانهاي مسکوني:



عوارض مازاد تراکم
ساختماني قابل وصول 7 ارزش معاملاتي (موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
سال 1366) ملاک عمل روز امور اقتصادي و دارايي براي يک مترمربع از ملک مورد نظر
است.



تبصره: مازاد تراکم موضوع اين ماده است که
علاوه بر تراکم مصوب مجاز موجود طرحهاي جامع و تفصيلي و مصوبات کميسيون ماده پنج
را در بر مي‌گيرد.



3ـ1ـ اصلاح نقشه جهت
افزايش زيربنا: محاسبه عوارض افزايش بنا بر اساس نقشه‌هاي جديد صورت گرفته و فقط
مابه التفاوت عوارض جهت بناي اضافي اخذ مي‌گردد.



ماده12: عوارض حذف
پارکينگ:



تأمين پارکينگ در کليه
ساختمانها اعم از تجاري، مسکوني، اداري، آموزشي و... الزامي است. در صورتي که به
هر دليل تأمين پارکينگ ميسر نباشد شهرداري مجاز است با رعايت موارد بخشنامه شماره
3331/3/34 ـ 1371/2/1 وزارت کشور، به منظور ايجاد پارکينگ در سطح شهر نسبت به اخذ
عوارض کسري پارکينگ مطابق جدول ذيل اقدام نمايد:



 







































رديف



شرح



محاسبه
ميزان دريافت تعرفه



ملاحظات



1



واحدهاي مسکوني
(حداکثر دو طبقه)



S ٭ Nazanin;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> P 3



P (قيمت منطقه اي) عبارت است.
آخرين ارزش معاملاتي زمين که ملاک عمل اداره امور اقتصادي و دارايي هر شهر است و
در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابلاغ مي‌گردد و در محاسبه
عوارض پذيره چنانچه زميني داراي چند بر باشد، قيمت منطقه‌اي گرانترين بر ملک مشرف
به معبر محاسبه خواهد شد.



2



واحدهاي مسکوني (بيش
از دو طبقه)



S ٭ P 10



3



واحدهاي تجاري (تا 50
مترمربع زيربنا)



S ٭ P 3



4



واحدهاي تجاري(بيش از
50 مترمربع زيربنا)



S ٭ P 10



5



واحدهاي آموزشي و
اداري



S ٭ P mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.3pt" lang="AR-SA">






mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt"> S: مساحت کسري يا حذف پارکينگ با رعايت ضوابط طرح
تفصيلي شهر کرمانشاه



عوارض موضوع اين تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختماني و در مناطقي که به
اين شرح مي‌باشد بايد دريافت گردد:



1ـ ساختمان در بر کوچه‌اي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان
عبور اتومبيل نباشد (حتي پس از رعايت برهاي اصلاحي)



2ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان
کهن باشد و با استناد به ماده يک لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها (مصوب
1359/3/30) امکان قطع آن نباشد.



3ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينگ
در آن از نظر فني مقدور نباشد.



4ـ املاکي که به لحاظ مساحت ملک امکان تأمين پارکينگ وجود نداشته باشد.



5 ـ مواردي که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانين پيش‌بيني
شده‌اند.



تبصره1: مغازه‌هاي قديمي و مجاز در صورت تجديد بنا به همان زيربناي قبلي،
مشمول عوارض کسري پارکينگ نخواهند بود.



تبصره2: در مواردي که مراتب تأمين پارکينگ در شناسنامه ساختمان قيد مي‌گردد
ولي مالک يا مالکين از احداث آن خودداري و يا کسري پارکينگ دارند و يا پس از احداث
آنها را به منظور استفاده غيراز پارکينگ تبديل مي‌نمايند، موضوع در کميسيون ماده
صد قانون شهرداري مطرح و تصميم گيري خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکينگ
طبق جدول فوق دريافت مي‌گردد.»



در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر کرمانشاه به موجب لايحه
شماره 756/ش ـ 1392/4/12 توضيح داده است که:



«دفاعيات:



1ـ شوراي اسلامي شهر کرمانشاه برخلاف ادعاي شاکي در مواد (2) و (3) و (12)
تعرفه عوارض محلي خود در سال 1388 به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختماني
(ماده 2) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهاي مسکوني (ماده 3) و عوارض حذف پارکينگ
(ماده 12) که ماهيتي متفاوت از بحث کسري پارکينگ که معمولا به طور عمد توسط مالکين
برخلاف ضوابط فني و شهرسازي رعايت نمي‌شود داشته زيرا در حذف پارکينگ به دلايل
قانوني و بر اساس ماده يک لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب
1359/3/30 و طبق دستورالعمل مصوبات ماده 5 که ذيل ماده (12) نص صريح شده است صورت
مي‌پذيرد، بنابراين همان گونه که ملاحظه مي‌فرماييد شوراي اسلامي شهر کرمانشاه به
هيچ وجه در تعرفه سال 1388 خاصه (مواد 2و 3 و 12) که مورد مناقشه و اختلاف واقع
شده است مبادرت به وضع عوارضي به نام تغيير کاربري و کسري پارکينگ نکرده تا
درخواست ابطال آن از ناحيه شاکي درخواست و توسط آن هيأت محترم عمومي مورد رسيدگي
واقع شود و عملاً کذب محض است.



2ـ از طرفي لازم به ذکر است که شهرداري کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکي در
راستاي اجراي مفاد آراء صادره از هيأتهاي عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع
مورد اختلاف که مورد استناد ايشان واقع شده دقيقاً موضوع کسري پارکينگ خارج از حد
تراکم که به اشتباه توسط شاکي تغيير کاربري قلمداد شده و همچنين احداث بناي مسکوني
در حياط جهت پارکينگ به وسيله ايرانيت و پروفيل خارج از حد تراکم را به کمسيونهاي
بدوي و تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فني و
شهرسازي ارجاع که متعاقباً توسط کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر شرکت شاکي به پرداخت
جريمه که نوعي مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحيت‌دار براي
رسيدگي به اين گونه تخلفات به استناد همان آراء هيأتهاي عمومي ارائه شده توسط شاکي
کميسيون ماده صد قيد و تصريح شده و موردي براي اعتراض شاکي در اين خصوص وجود ندارد
(تصوير آراء صادره از کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).



3ـ اما در خصوص رأي شماره 36189د ـ ک77 ـ 1389/4/15 کميسيون ماده 77 قانون
شهرداريها داير بر محکوميت شرکت شاکي به پرداخت مبلغ 700/329/457/2 ريال ناشي از
عوارض پذيره مازاد بر تخلفات ساختماني که مورد اعتراض شاکي قرار گرفته توجه آن
هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري را به مطالب ذيل جلب نموده و اعلام مي‌دارد
عوارض ياد شده بر اساس بخشنامه يا دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه وصول عوارض پذيره
تجاري، اداري و صنعتي به شماره 34150/3 ـ 1369/11/30 توسط شهرداريها علاوه بر
جريمه کميسيون ماده صد قانون شهرداريها اخذ و وصول مي‌شود که همين مهم يعني
بخشنامه يا دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذيره مازاد بر تخلفات ساختماني و
اضافه تراکم و غيره نسبت به بناهاي متخلف برابر مفاد رأي شماره 587 ـ 1383/11/25
به تاييد هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري رسيده و به صراحت با توجه به مقدمه
رأي صادره جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداريها را در واقع و نفس
الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض
قانوني را در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجازات محسوب کرده است و
بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذکور در يکديگر مصوبه مورد اعتراض
(بخشنامه يا دستورالعمل استنادي شهرداريها در جهت اخذ عوارض پذيره و مازاد بر
تخلفات ساختماني) که به قيمت روز نيز محاسبه مي‌شود را از جهت اين که مفيد لزوم
استيفاع عوارض قانوني مربوط است را مغاير قانون ندانسته که بر اين اساس و بر پايه
و رأي مستحکم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم‌الاجراست.



حال با توجه به دلايل و مستندات فوق الاشاره بدين وسيله از آن هيأت محترم
تقاضاي رسيدگي و رد شکايت شاکي‌که بي‌شک ‌اسباب‌اطاله‌دادرسي را فراهم‌مي‌نمايد
مورداستدعاست.»



در خصوص ادعاي مغاير بودن موضوع مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلي مصوب
شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در سال 1388 با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي
نگهبان به موجب لايحه شماره 52201/10/90 ـ 1392/8/19 اعلام کرده است که:



«موضوع مواد 12، 3، 2 تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در
سال 1388، در جلسه مورخ 1392/8/15 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار
گرفت و مصوبه مورد شکايت در مواد ادعاي شاکي خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد و از
حيث مغايرت با قانون، تشخيص امر با آن ديوان محترم است.»



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/21 با حضور رئيس و معاونين
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و
بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.