رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1192 مورخ 1395/3/5

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 76 مورخ 1395/2/21 با موضوع:
«ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبديل كاربري از غيرمسكوني به مسكوني» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/2/21 شماره دادنامه: 76 کلاسه پرونده: 94/1192
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مجيد سعيديها
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبديل کاربري از غيرمسکوني به مسکوني
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبديل کاربري از غيرمسکوني به مسکوني را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اظهار مي‌دارد به موجب ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص برقراري عوارض محلي سال 1388 شهرداري شاهرود موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 1386/11/9 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است که:
«ماده 9: عوارض تغيير کاربري به استثناي فضاهاي سبز شهري از غيرمسکوني (به استثناء کاربري تجاري) به کاربري مسکوني بر اساس جدول زير است:
الف: اراضي تا 1000 مترمربع به ازاي هر مترمربع معادل 75% قيمت تراکم مسکوني همان محل.
ب: اراضي از 1000 تا 2000 مترمربع به ازاي هر مترمربع معادل 2 برابر قيمت تراکم مسکوني همان محل.
ج: اراضي 2000 متر به بالا 40% ناخالص زمين به رايگان سهم شهرداري و 60% سهم مالکان.
د: شهرداري مي‌تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکاني که قصد مجموعه‌سازي دارند و عرصه آنها در اجراي ماده 101 قانون شهرداري تفکيک نمي‌شود طبق قيمت کارشناسي به قيمت روز دريافت کند.»
اما به موجب حکم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 4 ـ 1391/1/14 ماده مذکور مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شاهرود در نظر گرفته شده و ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام شد. لذا متاسفانه مجدداً شوراي اسلامي شهر شاهرود با تغيير نام اين ماده به بند 2 صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 اقدام به برقراري اخذ عوارض تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني به کاربري مسکوني کرده است. بنا به مراتب اعلام شده ابطال بند 2 صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود را تقاضا دارم. همچنين در نامه شماره 11/42014/94 توسط شهرداري شاهرود با تغيير کاربري املاک موافقت نشده که طبق قانون شهرداري صلاحيت موافقت و يا عدم موافقت با تغييرکاربري املاک را ندارد. ضمناً شهرداري شاهرود از ارائه دفترچه به اينجانب امتناع کرده و تنها کپي صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 را به بنده ارائه داده است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«2ـ عوارض تبديل کاربري اراضي از غيرمسکوني به مسکوني (با اخذ مجوز از مراجع قانوني) در صورتي که مالک تقاضاي تفکيک پلاک را نداشته باشد بر اساس بندهاي ذيل است:
الف ـ اراضي تا 1000 مترمربع به ازاي هر مترمربع معادل 75/0(هفتاد و پنج صدم) قيمت تراکم مسکوني همان محل.
ب ـ اراضي از 1001 تا 1500 مترمربع نسبت به مازاد بند 1 به ازاي هر مترمربع معادل 75/1 برابر قيمت تراکم مسکوني همان محل.
ج ـ اراضي 1501 مترمربع تا 2000 متر نسبت به مازاد بندهاي 1 و 2 به ازاي هر مترمربع معادل 5/2 برابر قيمت تراکم مسکوني همان محل
د ـ اراضي 2001 مترمربع به بالا نسبت به مازاد بندهاي 1 و 2 و 3 به ازاي هر مترمربع معادل سه برابر قيمت تراکم مسکوني همان محل اخذ مي‌گردد.
هـ ـ سهم شهرداري از محل تفکيک اراضي مسکوني موضوع تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها پس از کسر شوارع و کسر معافيت تبصره يک ذيل اين بند به شرح زير تعيين مي‌گردد.
1ـ تا 1000 مترمربع 15%
2ـ تا 1500 مترمربع 5/17%
3ـ 1500 مترمربع به بالا 20%
تبصره1ـ کليه اراضي با هر متراژ تا 5000 مترمربع اوليه از پرداخت سهم شهرداري معاف ولي عوارض تفکيک آن قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
تبصره2ـ جهت تفکيک اراضي فاقد کاربري مسکوني 5% به اعداد فوق اضافه مي‌گردد.
تبصره3ـ هزينه آماده‌سازي به نسبت قدرالسهم شهرداري و مالک محاسبه و دريافت مي‌گردد.
تبصره4ـ تبديل کاربري از تجاري به ساير کاربريها مشمول پرداخت عوارض تغيير کاربري نمي‌باشد.
تبصره5 ـ تبديل کاربري از ساير کاربريها به تجاري در بند (د) تعيين تکليف گرديده است.
تبصره6 ـ عوارض تبديل کاربري ساير کاربريها به يکديگر به استثناء مقررات فوق‌الذکر 5/1 برابر تراکم مسکوني همان منطقه قابل محاسبه و وصول خواهد بود.»
متن رأي شماره 4 ـ 1391/1/14 هيأت عمومي به قرار زير است:
«نظر به اين که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موکول شده است، بنابراين ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود و بندهاي چهارگانه ذيل آن مبني بر اخذ عوارض تغيير کاربري املاک مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان، مغاير حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‎شود. ـ رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري»
در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از شوراي اسلامي شهر شاهرود خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي کند.
به موجب نامه شماره 362 ـ 1395/2/20 رئيس شوراي اسلامي شهر شاهرود آقايان مهدي طالع زاري و حميدرضا قنبريان به عنوان نماينده معرفي شدند و مشاراليهما در جلسه 1395/2/21 هيأت عمومي شرکت کردند و به سوالات قضات پاسخ دادند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نمايندگان معرفي شده پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.