رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1386/8/9 مقرر شده است که «در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي که سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد کرد، نمايند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1393/9/16، سازمان تأمين اجتماعي مکلف شده است با دريافت هفت درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کنند و برابر تبصره 1 قانون اخيرالذکر مقرر شده است «در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم کارفرما در زمان صدورپروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط کند. ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پايان کار منوط به ارائه مفاصا حساب مي‌باشد.» نظر به اين که در مصوبه مورد شکايت مقرر شده شهرداري از اخذ مفاصا حساب بيمه کارگران ساختماني از متقاضياني که اقدام به تجديد بنا در بافتهاي فرسوده مي‌نمايد، خودداري کند، مصوبه مذکور خلاف قوانين فوق‌الذکر بوده و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي