عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20750
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/13
مصوبه‌‌ شماره 60 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/2/14

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/50 مورخ 1395/3/4

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 60 مورخ 1395/2/14 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق ـ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر عدم اخذ مفاصاحساب بيمه كارگران ساختماني از مالكان واحدهاي واقع در بافتهاي فرسوده در هنگام تجديدبنا توسط شهرداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/2/14 شماره دادنامه: 60 کلاسه پرونده: 94/50
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق ـ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر قم
گردش کار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور، به موجب شکايتنامه شماره 242499 ـ 1393/12/19 اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه شوراي اسلامي شهر قم به شماره 10643/ش/ق ـ 1390/10/25 از حيث انطباق با قوانين مربوط در کميسيون تطبيق مصوبات با دستگاههاي اداري با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه به شرح ذيل ايفاد مي‌شود:
1ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم طي مصوبه مذکور مقرر نموده:
«جهت بازسازي و احياي بافتهاي فرسوده و با توجه به قوانين موجود مبني بر احياي بافتهاي فرسوده شهري و با عنايت به مصوبه شماره 1391 ـ 1389/8/12 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص معافيت عوارضهاي مربوطه جهت تجديـد بنا در ايـن بافت، لذا به منظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده احداث بنا در بافتهاي مذکور، مقرر گرديد شهرداري از اخذ مفاصاحساب بيمه کارگران ساختماني از متقاضياني که اقدام به تجديد بنا در بافتهاي فرسوده مي‌نمايند، خودداري نمايند...»
2ـ از سوي ديگر، ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1387/12/14 بيان مي‌دارد:
«در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي کار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ... خواهد بود...»
3ـ با توجه به صراحت مفاد ماده (5) اصلاحي قانون اخيرالذکر و از آن جا که در اين ماده قانوني مراجع ذي‌ربط مکلف شده‌اند در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، پروانه را با ارائه رسيد پرداخت حق بيمه کارگران ساختماني صادر نمايند، بنابراين مصوبه ياد شده مغاير با ماده قانوني ذکر شده است.
بنابراين مراتب و در راستاي تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکيل اين سازمان، موضوع جهت ابطال از طريق طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ايفاد مي‌شود. در ضمن مستندات مربوط نيز به پيوست تقديم مي‌شود. موجب امتنان است از نتيجه تصميمات متخذه اين سازمان را مطلع فرماييد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي دلبري، شهردار محترم قم
سلام عليکم:
احتراماً با توجه به طرح شماره 10507 ـ 20/1090 کميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي در خصوص عدم اخذ مفـاصا حساب بيمه کارگران ساختماني از مالکان واحدهاي واقع در بافتهاي فرسوده در هنگام تجديد بنا بدين وسيله مصوب شوراي اسلامي شهر قم ارسال مي‌گردد تا با رعايت بند 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه نسبت به اجراي بند آن اقدام لازم معمول گردد.
متن طرح شورا:
با توجه به تأکيد قانون برنامه پنجم توسعه جهت بازسازي و احياي بافتهاي فرسوده و با توجه به قوانين موجود مبني بر اعمال شرايط جهت احياي بافتهاي فرسوده شهري و با عنايت به مصوبه شماره ـ 1382/8/12 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص معافيت عوارضهاي مربوطه جهت تجديد بنا در اين بافت. لذا به منظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده احداث بنا در بافتهاي مذکور مقرر گرديد شهرداري از اخذ مفاصاحساب بيمه کارگران ساختماني از متقاضياني که اقدام به تجديد بنا در بافتهاي فرسوده مي‌نمايد خودداري نمايند.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف که در جلسه مورخ 1390/10/20 کميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بوده موضوع جهت تصويب نهايي در پانصد و چهل و ششمين جلسه رسمي و علني روز سه شنبه مورخ 1390/10/20 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت فوق‌العاده در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کميسيون مذکور بحث و تبادل نظر و استماع پيشنهادات و بررسيهاي لازم و اعلام کفايت مذاکرات موضوع به رأي گذاشته شد با توجه به پيشنهاد مذکور به شرح لايحه تقديمي با اکثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه به تصويب و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين‌نامه مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 4752/د ـ 1394/3/12 توضيح داده است که:
«مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
با احترام در خصوص پرونده کلاسه 94/50 به شماره 9409980900000022 موضوع درخواست سازمان بازرسي کل کشور مبني بر درخواست ابطال مصوبه10643/ش/ق ـ 1390/10/25 به استحضار مي‌رساند:
1ـ نظر به اين که نوسازي و مقاوم‌سازي بافتهاي فرسوده شهري از سياستهاي عمومي دولت است که اعطاي تسهيلات و اعطاي تخفيفات در عوارض پروانه ساختماني جهت تجديد بناي بافتهاي فرسوده در اجراي سياست عمومي مذکور مي‌باشد لذا شوراي اسلامي شهر قم نيز در راستاي تشويق مالکان به تجديد بنا و نوسازي بافت فرسوده شهري مصوبه فوق الذکر را تصويب کرده است.
2ـ همان گونه که قضات شريف ديوان عدالت اداري مستحضرند به موجب ماده 80 قانون تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور در صورتي که مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ظرف دو هفته از سوي فرمانداري مورد اعتراض قرار نگيرد، مصوبه شورا قطعي و لازم الاجرا مي‌شود. در مورد مصوبه موضوع شکايت نيز نظر به اين که تشريفات قانوني مقرر در وضع و اجراي مصوبه رعايت گرديده و فرمانداري قم نيز آن را مغاير قانون و موازين اسلام و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم اعلام نکرده، لذا اين مصوبه قطعي و لازم الاجرا مي‌باشد. علي هذا با عنايت به مراتب فوق صدور حکم شايسته مبني بر رد شکايت سازمان بازرسي کل کشور مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.