رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 5264/30/92 ـ 1392/9/30 نظريه فقهاء شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي تبريز را با موازين شرعي اعلام کرده است بنابراين در اجراي حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال بند 4 ماده 24 تعرفه مذکور از اين حيث در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ب ـ مقنن در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي وظايف شوراي اسلامي شهرها را تعيين کرده است. نظر به اين که در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين به طريق اولي شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. بنابراين بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي