ماده‌واحده ـ

ازتاريخ ابلاغ اين قانون، به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع مي‌باشد.
تبصره1ـ مقامات مذكور در ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
تبصره2ـ دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك‌سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است وحق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود.
تبصره3ـ دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به‌كارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
تبصره4ـ كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي‌باشند.
تبصره5 ـ از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام كشوري مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 نسخ مي‌شود.