به استناد تبصره يکم (1) ماده پنجاهم (50) قانون ماليات بر
ارزش افزوده و باعنايت به مفاد بند چهاردهم (14) ماده 55 قانون شهرداري‌ها، به
منظور کاهش زيان و خسارات ناشي از عمليات ساختماني بر محيط زيست، سيما و منظر
شهري، ايمني عابرين و امنيت شهر و همچنين پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي مفاد مصوبه
«مجوز اخذ عوارض تمديد ساختمانهاي نيمه‌کاره» ـ ابلاغي به شماره 16592/438/160
مورخ 1382/11/18 اصلاح و شهرداري تهران موظف
است از 1395/7/1، براي کليه ساختمانهاي (ادارات دولتي، عمومي، خصوصي و شهرداري
تهران) که در مهلت قانوني مندرج در پروانه ساختماني، عمليات آنها به اتمام نرسيده
و نيمه‌کاره رها شده‌اند، به ازاي هر ماه تطويل بر اساس مفاد اين مصوبه، عوارضي
تحت عنوان عوارض تأخير در تکميل ساختمان‌سازي مطابق فرمول و جداول زير دريافت نمايد:
PS = DE
P : ارزش
معاملاتي گرانترين گذر قابل دسترسي ملک براساس آخرين دفترچه ارزش معاملاتي املاک
مصوب (موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم)که از ابتداي هر سال ملاک عمل خواهد بود.
S : مساحت ناخالص
کل زيربنا
مرحله ساختماني
|
درصد عوارض
دريافتي
|
تا مرحله اتمام
فونداسيون
|
DE 4/1
|
از اتمام
فونداسيون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف
|
DE 3 /1
|
از اتمام اسکلت و
سقف تا اتمام مرحله سفت کاري
|
DE 1/1
|
از مرحله اتمام
سفت کاري تا مرحله اجراي نازک کاري بدون نما
|
DE
|
تبصره يکم (1):
عوارض تأخير در
تکميل ساختمان‌سازي باتوجه به مرحله ساختماني ملک پس از گذشت 2 سال اضافي از اتمام
مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختماني دريافت مي‌گردد و پس از مدت مذکور درصورت نيمه
تمام بودن بنا، به ازاي هر سال تأخير به ميزان پنج درصد (5%) به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواهد شد.
تبصره دوم (2):
ساختمانهايي که نماسازي آنها در کليه سطوح تکميل و اجرا
شده، تمامي ضمائم غير اساسي متصل به ساختمان جمع‌آوري گرديده و موانع لازم جهت
ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ويژه درب و پنجره‌ها در نماي عمومي نصب
شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخير در تکميل ساختمان‌سازي نمي‌باشند.
تبصره سوم (3):
درخصوص ساختمانهايي که از تاريخ 1395/1/1 در هنگام ساخت، «پروانه
تغيير نقشه» اخذ مي‌نمايند، ملاک محاسبه عوارض موضوع اين مصوبه زمان مندرج در
پروانه اوليه مي‌باشد.
تبصره چهارم (4)(اصلاحي):
در صورتي‌که تا زمان اتمام مهلت پروانه ساختمان، مجوز شروع
عمليات ساختماني اخذ نگردد و عمليات ساختماني شروع نشود، ملک مذکور مشمول عوارض
اين مصوبه نمي‌گردد. تمديد پروانه اين‌گونه ساختمان‌ها با حفظ حقوق قبلي، صرفاً يک
بار امکان‌پذير است. براي اين‌گونه پروانه‌ها، ملاک محاسبه «عوارض تأخير در تکميل
ساختمان‌سازي» از زمان مندرج در پروانه
تمديد شده مي‌باشد.
تبصره پنجم (5):
عوارض تأخير در تکميل ساختمان‌سازي براي کليه ساختمانهاي نيمه
کاره که پروانه ساختماني آنها قبل يا بعد از سال 1379 صادر شده است، تا تاريخ 1395/6/31
مطابق با مصوبه سال 1382 (برمبناي 
به ازاي هر ماه تطويل) و درصورت عدم اتمام
ساختمان، از تاريخ 1395/7/1 مشمول اين مصوبه مي‌گردند.
الف ـ براي ساختمانهاي
نيمه‌تمامي که پروانه ساختماني آنها بعد از سال 1379 صادر شده است، باتوجه به درج مهلت اتمام عمليات در پروانه
ساختماني صادره نيازي به صدور اخطار نبوده و اطلاع‌رساني ذيل پروانه ساختماني جهت شمول اخذ عوارض
ساختمانهاي نيمه کاره کفايت مي‌نمايد.
ب ـ شهرداري تهران مکلف است ضمن شناسايي ساختمانهاي نيمه
تمامي که پروانه ساختماني آنها قبل از سال 1379 صادرشده است، نسبت به صدور اخطار
جهت اتمام ساختمان با مهلت يک (1) ساله اقدام نمايد.
تبصره ششم (6):
شهرداري موظف است با رعايت ترتيبات قانوني، عوارض موضوع اين
مصوبه را به مؤدي ابلاغ نمايد تا آن را ظرف مدت سه (3) ماه به حساب شهرداري پرداخت كند.
چنانچه مؤدي در مهلت مقرر به عوارض اعلامي اعتراض نكند، عوارض قطعي شده و لازم
الاجراء خواهد بود و در صورت اعتراض وي، مراتب جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به
كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارسال مي‌شود.
تبصره هفتم (7):
به منظور تصميم‌گيري در خصوص بناها و تأسيساتي که از لحاظ
اصول شهرسازي، فني يا بهداشتي، خلاف مشخصات مندرج در پروانه باشد بطوريکه قلع آن
ضرورت يابد و يا بنا بدون پروانه شهرداري احداث گرديده و يا شروع به احداث شده
باشد، شهرداري مکلف است موضوع را در كميسيون مقرر در تبصره يكم(1) ماده صد قانون شهرداري‌ها مورد پي‌گيري قرار
دهد.
تبصره هشتم (8):
شهرداري تهران مکلف است به موجب بند 14 ماده 55 قانون
شهرداري‌ها و به منظور رفع خطر، ايمن سازي و نماسازي کليه ساختمانهاي نيمه کاره (ادارات
دولتي، عمومي، خصوصي و شهرداري تهران) با اختصاص رديف بودجه مجزا در بودجه ساليانه
اعتبارات لازم را پيش‌بيني نمايد.چنانچه مهلت اتمام عمليات ساختماني منقضي شده و
بنا مخاطراتي را متوجه ساکنين نموده است،
شهرداري تهران مكلف است پس از کسب نظر مأمور فني خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا
صاحبان ادوات منصوب ابلاغ نموده تا ظرف مدت 7 روز نسبت به رفع خطر احتمالي اقدام
نمايد. درصورت عدم اقدام مالك و يا عدم دسترسي به وي و يا در مواردي كه ضرورت و
فوريت امر ايجاب كند رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت نمايد
و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت نمايد. درصورت ممانعت مالك از
انجام وظيفه شهرداري، مراتب به مرجع صالح قضايي اعلام و برابر دستور مقام محترم قضايي
اقدامات لازم معمول خواهد شد.
تبصره نهم (9):
چنانچه درخصوص ساختمانهاي نيمه کاره از طرف مراجع صالح
قضايي دستور توقف عمليات اجرايي صادر شده باشد، مدت زمان مذکوراز شروع دستور توقف
عمليات اجرائي تا بلا اثر شدن آن، مشمول عوارض موضوع اين مصوبه نمي‌باشد.
تبصره دهم (10):
کليه تعاوني‌هاي مسکن کارمندي و کارگري، مشمول پرداخت پنجاه
درصد (50%) عوارض موضوع اين مصوبه مي‌باشند.
تبصره يازدهم (11):
انجام هر گونه گودبرداري ساختمان قبل از صدور پروانه
ساختماني ممنوع مي‌باشد و شهرداري تهران مکلف است با اتخاذ تدابير لازم از
گودبرداري‌هاي غير مجاز جلوگيري بعمل آورد.
تبصره دوازدهم (12):
شهرداري تهران مکلف است کليه ساختمانهاي رها شده در شهر
تهران را شناسايي و برابر مقررات موضوع را جهت تعيين
تکليف به مرجع صالح قضايي ارسال و پي‌گيري‌هاي لازم را معمول نمايد.
تبصره سيزدهم (13):
در صورت تصويب دو مرحله‌اي شدن صدور پروانه ساختماني مبناي
اخذ عوارض موضوع اين مصوبه زمان صدور پروانه
اصلي خواهد بود.
تبصره چهاردهم (14):
مدت زمان تأخير عمليات ساختماني ناشي از بروز حوادث
غيرمترقبه در شهر تهران مشمول اخذ عوارض موضوع مصوبه نمي‌گردد.