1ـ در اجراي بندهاي
12، 13، 22 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 1373
و اصلاحات آن و به منظور يكنواخت سازي در اخذ هزينه‌دادرسي، موارد زير جهت اجرا
اعلام مي‌گردد.
الف) هزينه دادرسي دعاوي مالي در مرحله اعاده دادرسي و اعتراض ثالث مطابق
هزينه آن در مرحله فرجام‌خواهي (5% محكومٌ‌به) و همچنين، هزينه دادرسي در مرحله
واخواهي برابر هزينه آن در مرحله تجديدنظر (4% محكومٌ‌به) است.
ب) هزينه‌دادرسي بند13 ماده 3 قانون مذكور در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين
دليل، تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذيل پيوست مي‌باشد.
مبالغ به ريال
رديف
|
عنوان
|
بدوي
|
واخواهي
|
تجديدنظر
|
فرجام خواهي
|
اعاده
دادرسي و اعتراض ثالث
|
1
|
دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول
|
1.000.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
*
|
1.500.000
|
2
|
دعاوي مربوط به امور تجاري و شركتها
|
1.000.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
*
|
1.500.000
|
3
|
دعاوي راجع به اسناد سجلي
|
750.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
*
|
1.500.000
|
4
|
امور حسبي
|
750.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
1.500.000
|
5
|
دعاوي مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه
خانواده) و تأمين خواسته دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوي قابل فرجام
|
300.000
|
600.000
|
1.000.000
|
letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*
|
1.500.000
|
6
|
درخواست تأمين خواسته و دستور موقت، به استثناء
امور خانواده
|
750.000
|
letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*
|
1.200.000
|
letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*
|
1.500.000
|
7
|
اعتراض به آراء مراجع غيردادگستري
|
1.200.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*
|
1.500.000
|
8
|
دعاوي قابل فرجام
|
750.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
1.200.000
|
1.500.000
|
9
|
ساير دعاوي
|
750.000
|
1.000.000
|
1.200.000
|
letter-spacing:-.4pt" lang="AR-SA">*
|
1.500.000
|
ج) هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري و هزينه
اجراي احكام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذكور به شرح زير است:
ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده): 300.000 ريال
ـ تصميمات و ساير آراء: 750.000 ريال تا 1.500.000 ريال
د) هزينه‌دادرسي در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول، موضوع
قسمت اخير بند12 ماده 3 قانون مذكور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتي املاك در
منطقه، تقويم و براساس آن هزينه دادرسي اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانوني هزينه‌دادرسي در دعاوي مورد
نظر، از طريق مسئولان ثبت اسناد و املاك كه عضو كميسيون تقويم املاك موضوع ماده
(64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 مي‌باشند، آخرين مصوبه كميسيون اخذ شود و
محاسبات براساس آن انجام گردد.
هـ) مبناي محاسبه هزينه دادرسي در مورد سكه طلا و ارز، مبلغ واقعي حسب
اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
2ـ درآمد حاصل از اجراي ماده 230 قانون آئين‌دادرسي كيفري به حساب درآمد
خدمات قضايي رديف 140101 قانون بودجه كل كشور واريز شود.
اين بخشنامه در تاريخ
1395/3/4 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و جايگزين بخشنامه شماره 100/35739/9000
مورخ 1394/5/18 مي‌گردد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.
"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Engravers MT";letter-spacing:-.2pt;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">رئيس
قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني