عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري][معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور ][وزارت صنعت، معدن و تجارت][سازمان ملي استاندارد ايران]
مصوبه‌‌ شماره 24043/ت52156هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/29

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل شوراي سياستگذاري و راهبري تجارت محصولات و خدمات حلال

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان ملي استاندارد ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/19 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ به منظور صيانت از محصولات و خدمات حلال، هماهنگي اقدامات و فعاليت‌هاي دولت در زمينه نشان (برند) تجاري حلال و حصول جهت‌گيري‌هاي کلي نقشه راه حلال جمهوري اسلامي ايران شامل اولويت دادن به حضور مؤثر در عرصه بين‌المللي، توسعه و تکميل زنجيره توليد و تجارت حلال و تحقق سياست‌هاي محوري زير، شوراي سياستگذاري و راهبري تجارت محصولات و خدمات حلال متشکل از وزيران صنعت، معدن و تجارت (رئيس)، جهاد کشاورزي، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري، معاون علمي و فناوري رئيس‌‌‌جمهور، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ملي استاندارد ايران، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران تشکيل مي‌شود:
الف ـ هماهنگ‌سازي سياستگذاري‌ها، مديريت و اجرايي نمودن قوانين مربوط.
ب ـ افزايش ظرفيت توليد دانش مرتبط با امور حلال و به اشتراک‌گذاري دانش توليدشده.
پ ـ ارتقاي زيرساخت‌ها و سطح کيفي استانداردهاي مرتبط با حلال.
ت ـ کمک به اقتصاد حلال و ارتقاي جايگاه بين‌المللي ايران در زمينه تجارت حلال.
تبصره1ـ ساير نهادها و سازمان‌هاي ذيربط حسب‌مورد به جلسات مربوط دعوت مي‌شوند.
تبصره 2ـ دبيرخانه شورا در سازمان ملي استاندارد ايران مستقر خواهد بود.
2ـ وظايف و ارکان زيرمجموعه شوراي مذکور در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به تصويب شورا مي‌رسد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري