تصويب نامه درخصوص اجراي آزادراه شش خطه قائم شهر ـ ساري

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1390/3/29 بنا به پيشنهاد شماره 13613/11 مورخ 1390/2/11 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1386/10/1 تصويب نمودند:
1ـ وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس «وزارت» ناميده مي‌شود مجاز است براي اجراي آزادراه شش خطه قائم شهر ـ ساري به طول حدود (44) كيلومتر، شامل احداث آزادراه و ايجاد تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره‌برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره‌برداري آزادراه قائم شهر ـ ساري كه از اين پس به اختصار «طرف مشاركت» ناميده مي‌شود اقدام نمايد. در اجراي ماده (12) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده، اين مشاركت از نوع «الف» مي‌باشد.
2ـ وزارت پنجاه درصد (50%) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را از محل رديف اعتباري شماره (40702097) و فروش اوراق مشاركت در چارچوب مقرر در قوانين بودجه سالانه تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مي‌نمايد. طرف مشاركت نيز تأمين پنجاه درصد (50%) باقي مانده منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص را تعهد و تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي‌نمايد.
تبصره1ـ وزارت مي‌تواند همزمان با عقـد قرارداد مشـاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (27) و تأييد كميسيون بند «و» ماده (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ به شركتهاي تابعه طرف مشاركت واگذار نمايد، مشروط بر آنكه قيمتهاي پيشنهادي و ضرايب مربوط پس از تأييد وزارتخانه يادشده در صـورت الزام قانوني، به تصـويب شوراي عالي فني برسد.
تبصره2ـ سهم‌الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه‌هاي تصرف اراضي مسير به نام وزارت مي‌شود و باقي مانده آن نيز در دوران اجرا حسب نيازهاي مالي طرح تخصيص و پرداخت مي‌گردد. طرف مشاركت نيز به تناسب سهم خود را تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي‌نمايد.
تبصره3ـ چنانچه در اجراي پروژه به اعتبارات بيشتري نياز باشد، طرف مشاركت مكلف است بر مبناي اعلام وزارت سهم خويش را به موقع تأمين و به حساب مشاركت واريز نمايد.

1ـ توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور: تصويب‌نامه شماره 15900/ت46673/ك مورخ 1390/8/1 پس از تصويب از سوي دولت جهت انتشار به روزنامه رسمي كشور ارسال نشده است لذا پيرو پيگيري و استعلام از دبيرخانه هيأت دولت و دريافت آن عين مصوبه جهت اطلاع مخاطبين محترم به شرح ذيل منتشر مي‌شود.
3ـ پيش‌بيني اوليه دوران مشاركت معادل چهارده و نيم (5/14) سال مشتمل بر سه و نيم (5/3) سال دوران احداث و يازده (11) سال دوران بهره‌برداري خواهد بود ليكن دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي‌باشد.
4ـ سود قطعي مورد انتظار سرمايه‌گذاري معادل سود سپرده‌هاي بلندمدت نزد بانك‌هاي دولتي به علاوه پنج درصد (5%) مي‌باشد و چنانچه طرف مشاركت و يا پيمانكاران وابسته به وي مجري اجراي پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بيش از سه و نيم (5/3) سال شود به زمان مازاد سودي تعلق نمي‌گيرد.
5 ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پس از وصول گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل در اولين فرصت در كميسيون بند (الف) ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را مطرح خواهد نمود.
6 ـ وزارت موظـف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استـيفاي حقوق دولـت را در صـورت خودداري و يا ناتـواني طرف مـشاركت در اجـراي قـرارداد، پيش‌بيني نمايد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 1395/7/28 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي