رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که شاکي طي نامه اي که به شماره 1655 ـ 1392/12/21 ثبت دفتر هيأت عمومي شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل مورد شکايت را مسترد کرده است، بنابراين موجبي براي اتخاذ تصميم در خصوص مواد ياد شده وجود ندارد.
ب ـ با توجه به اين که مطابق بند 8 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس‌انداز و ساير حسابها از جمله وظايف بانک مرکزي تعيين شده است و شوراي پول و اعتبار نيز از ارکان بانک مرکزي است و حکم ماده 21 اصلاحي قانون صدور چک مصوب سال 1372 ناظر بر تکليف بانکها به بستن حساب جاري اشخاصي است که بيش از يک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقيب آنها به صدور کيفرخواست منتهي شده است، بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 14 دستورالعمل مورد شکايت که در راستاي قانون پولي و بانکي کشور تدوين شده است با ماده 21 اصلاحي قانون صدور چک مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.
ج ـ مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحي سال 1381، بانکها مکلف شده‌اند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقيب آنها به صدور کيفرخواست منتهي شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز نکنند. نظر به اينکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاري مصوب 1391/3/2 شوراي پول و اعتبار، قيود مندرج در ماده 21 قانون مذکور رعايت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه يافته است، بنابراين بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي