رأي هيأت عمومي

مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي مقرر شده تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها است. حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نيز دلالت بر آن دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط مربوط صلاحيت دارند. نظر به اين که حوزه فعاليت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‌شوند، بنابراين عموميت مصوبات شماره 16725-460-160 مورخ 1382/11/12 و 21154-701-160 مورخ 1384/12/21 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تعيين عوارض تابلو و کسب و پيشه بانکها، همچنين بند 2 مصوبه شماره 21031-609-160 مورخ 1383/11/11 شوراي مذکور مبني بر تعيين عوارض پايه شعب بانکها و موسسات مالي و اعتباري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي