رأي هيأت عموم ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/366 مورخ 1395/2/25

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 54 ـ 53 مورخ 1395/2/7 با موضوع:
«ابطال عموميت مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران به شماره‌هاي 16257 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382/11/12 و 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384/12/21 و ابطال بند 2 مصوبه شماره 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383/11/11 در خصوص تعيين عوارض تابلو و كسب و پيشه و عوارض پايه شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/2/7 شماره دادنامه: 54 ـ 53
کلاسه پرونده: 90/366 و 94/1013
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: بانک انصار
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران به شماره‌هاي 16725 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382/11/12، 20499 ـ 604 ـ 160 مورخ 1383/11/11، 2150 ـ 607 ـ 160 مورخ 1383/11/7، 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384/12/21، 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383/11/11
گردش‌کار: بانک انصار به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
به استحضار مي‌رسانـد ايـن بانک به شرح لايحـه پيـوستي، ابطال مصـوبات شـوراي محترم اسلامي شهر تهران به شماره‌هاي 16725-460-160 مورخ 1382/11/12، 20499-604- [160] مورخ 1383/11/11، 2150-607-160 مورخ 1383/11/7، 21154-701-160 مورخ 1384/12/21 و 21031-609-160 مورخ 1383/11/11 که اجازه اخذ عوارض محلي از بانکها را به شهرداري محترم شهر تهران و سازمانهاي وابسته مي‌دهد، را وفق ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري از هيأت محترم عمومي ديوان تقاضامند است.»
متعاقباً بانک مذکور به موجب لايحه شماره 1167 ـ 1390/3/1 توضيح داده است که:
«مديرکل محترم اداره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار مي‌رساند که شهرداري محترم تهران به استناد مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر تهران مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوين گوناگون از بانک انصار مي‌نمايد، بالاخص در سال جاري که سازمان زيباسازي شهر تهران طي نامه شماره 1933176 ـ 1390/1/16 درخواست پرداخت عوارض تابلوها و ... به مبلغ 150/292/812 ريال از اين بانک نموده است. علي هذا، به استناد ماده 42 و 19 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبات پيوستي شوراي اسلامي شهر تهران به‌شماره‌هاي 16725-460-160 ـ 1382/11/12 و 20499-604-160- 1383/11/11 و 2150-607-160 ـ 1383/11/7 و 21154-701-160 ـ 1384/12/21 و بند 2 مصوبه شماره 21031-609-160 ـ 1383/11/11 به استناد ادله ذيل مورد استدعاست:
1ـ مطابق ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي:
«از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از مالي و محلي از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‌پذيرد و کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي که شمول قوانين بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي صورت مي‌پذيرد به استثناء قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدي آن، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372/6/7، قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 1373/4/12، عوارض آزاد راه‌ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/12/12 و عوارض موضوع بند ب ماده 46، بند ب ماده 130 و بندهاي الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 لغو مي‌گردد.»
به صراحت اين ماده تمامي اختيارات شوراها بالاخص شوراهاي شهر و روستا در زمينه وضع عوارض لغو مي‌گردد، لکن تنها مستمسک شوراهاي مزبور تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر مي‌باشد که مقرر مي‌دارد:
«وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي، مي بايستي حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي‌گردد.»
که در اين مورد بايد گفت:
1ـ همان گونه که از اين تبصره مستفاد مي‌گردد اولاً مرجع تصويب مبهم مي‌باشد و به هيچ وجه ذکري از شوراهاي اسلامي نشده است. ثانياً صريح ماده 1 قانون اصلاح قانون برنامه سوم به اطلاق هر گونه صلاحيت شوراها را ملغي اعلام کرده است و لذا استناد معتقدين صلاحيت شوراها به قانون تاسيس شوراها يا قانون شهرداري فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. ثالثاً متن عبارت بالاخص (تصويب و اعلام عمومي) مرجعي فراتر از مراجع مدعي را مي‌طلبد.
2ـ بر فرض که با اغماض صلاحيت شوراها پذيرفته گردد به صراحت رأي شماره 2 به تاريخ 1389/1/16 در پرونده کلاسه 88/633 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل، شوراهاي اسلامي به علت فعاليت غير محلي بانکها، اختيار وضع عوارض بر بانکها را ندارند:
(نظر به اين که حوزه فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‌شود فلذا وضع عوارض و بهاء خدمات براي بانکها توسط شوراي اسلامي شهر يزد در سالهاي 1387، 1386، 1385، 1384، 1383 مغاير قانون تشخيص و به استناد اصل 170 قانون اساسي و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»
همان گونه که از تبصره ماده 5 قانون فوق‌الذکر و رأي هيأت محترم مستفاد است عوارض به سه دسته:
الف ـ عوارض محلي
ب ـ عوارض منطقه اي
ج ـ عوارض محلي
تقسيم مي‌گردند، که بر فرض که استنباط شود شوراها صلاحيت محلي وضع عوارض را دارند، از آنجا که هيأت محترم عمومي به نحو قاطع فعاليت بانکها را محلي دانسته لذا وضع هر گونه عوارض به علت اين که سالبه به انتفاء موضوع مي‌باشد موضوعيت ندارد.
2ـ نامه شماره 3530/م ـ 1378/12/23 وزير امور اقتصادي و دارايي وقت و نامه شماره 785073/م ـ 1378/6/22 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و نامه شماره 54840 ـ 1378/7/8 وزير کشور وقت، مورد استناد در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همگي مشعر بر عدم تسري عوارض کسب و پيشه به بانکها و عوارض مشابه مي‌باشد.
3ـ وحدت ملاک رأي شماره 344 ـ 1388/4/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مضبوط در پرونده کلاسه 87/291 که از نظر موضوع و محتوي با مبحوث عنه کاملاً انطباق دارد.»
در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 81 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شاکي ارسال شده بود، پاسخ داده است که:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، بازگشت به اخطار دفتر محترم ديوان مبني بر تعيين دقيق قسمتهايي از مصوبات شوراي شهر که تقاضاي ابطال آنها شده است، به استحضار مي‌رساند:
1ـ بند دوم ماده واحده در خصوص عوارض کسب و پيشه در شهر تهران مصوبه شماره 21031ـ609ـ160 که مقرر مي‌دارد: (2ـ عوارض پايه شعب بانکها و موسسات مالي و اعتباري در گروه دفاتر به مبلغ 000/100 ريال تعيين و همچنين ضريب منطقه‌اي به شرح جداول و فرمول ذيل در موارد مذکور اعمال گردد) مورد تقاضاي ابطال اين بانک مي‌باشد.
2ـ اطلاق و عموم مصوبه شماره 16725ـ460ـ160 در خصوص عوارض تابلوهاي منصوب در شهر تهران که در ماده واحده به نحو اطلاق و عموم مقرر مي‌دارد: (... به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود نسبت به اخذ عوارض از کليه تابلوهاي منصوب در شهر تهران ماهانه به ازاي هر متر ... ريال به شرح جدول ذيل اقدام نمايد.) و در تبصره هشتم (8) هنگام بحث از مستثنيات اين عوارض، بحثي از بانکها به ميان نمي آيد، آن گونه که مقرر مي‌دارد: (تابلوهاي معرفي پزشکان، وکلاي دادگستري، ناشرين و فروشندگان کتاب و نشريات و مطبوعات و موسسات فرهنگي، ورزشي و هنري در صورتي که کالاي خاصي را تبليغ نکرده باشند از شمول اين مصوبه معاف مي‌باشند) و همچنين اطلاق و عموم ساير مصوباتي که پيوست دادخواست بوده مورد تقاضاي ابطال اين بانک مي‌باشند.
در اين موارد، همان گونه که مستحضريد نيازمند اين است که هيأت محترم، بانکها را از شمول اين مصوبه خارج کند و بايد گفت در اين موارد آنچه خواسته اين بانک جهت ابطال است کليت يا بخش خاصي از مصوبه نمي‌باشد بلکه آنچه قابل درخواست مي‌باشد تقييد يا تخصيص آن مي‌باشد. به عبارتي در اين موارد هيأت محترم بايستي از دامنه شمول اين مصوبات بکاهد، هر چند عده‌اي از صاحب نظران اين مورد را هم از موارد ابطال جريي مصوبه مي‌دانند.
بايد گفت تقييد و تخصيص زدن بر اطلاق و عموم قوانين و مقررات و مصوبات، امر مرسومي مي‌باشد، چنانکه گاهي اطلاق و عموم قانوني بر خلاف شرع يا قانون اساسي باشد، شوراي محترم نگهبان اطلاق و عموم آن را باطل مي‌کند نه خود قانون را. بـه نظر مي‌رسد بـا توجه به صلاحيت عام هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبات، ابطال اطلاق و عمومي يک مصوبه و تقييد و تخصيص زدن بر آن هم در صلاحيت ديوان محترم مي‌باشد و گرنه راه احقاق حق بر شاکي در اين موارد بسته مي‌شود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه شماره 6751/160 ـ 1390/6/2 توضيح داده است:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: پرونده کلاسه 9009980900024395
سلام عليکم:
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 9009980900024395 موضوع مکاتبه مورخ 1390/5/15 مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شده به شماره 6218/160 ـ 1390/5/19 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک انصار با وکالت آقاي پيمان نجفي به خواسته «ابطال مصـوبات پيوستـي شوراي اسلامي شهر تهران دائر بر وضـع عـوارض بر بانکها به شماره 16725ـ460ـ160، 20499ـ604ـ160، 2150ـ607ـ160، 21154ـ701ـ160، 21031ـ609ـ160 و تقاضاي صدور دستور موقت حسب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اخذ عوارض تابلو و عوارض سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت توسط شهرداري تهران و سازمانهاي تابعه از بانک انصار بالاخص عوارض درخواستي سازمان زيباسازي شهر تهران به دلالت نامه پيوستي 1933176ـ1390/1/16 اصداري آن سازمان محترم» مراتب ذيل را در رد خواسته مشاراليه به استحضار مي‌رساند:
1ـ مستندات قانوني:
1ـ1ـ همان گونه که مستحضريد، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است.
2ـ1ـ همان گونه که مستحضريد بر مبناي تبصره 1ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلي که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسلامي شهر و بخش است.
3ـ1ـ همچنين در زمان تصويب مصوبه مورد بحث، بر مبناي مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1388/10/22 معروف به قانون تجميع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترين دليل بر وجود اين مفهوم مخالف مي‌باشد، وضع عوارض براي عناويني که در ماده 4 اين قانون تکليف آن روشن نگرديده بود به عهده شوراي اسلامي شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده1 و ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون تجميع عوارض مصوب 1381/12/28 هيأت وزيران مندرج در روزنامه رسمي شماره 16927 ـ 1382/1/23 نيز به وضوح مؤيد پيش‌بيني صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها در وضع اين گونه عوارض بوده است.
2ـ مندرجات دادخواست تقديمي بانک انصار:
قسمت اول: در خصوص مندرجات بند 1 نامه ضميمه دادخواست بانک انصار به استحضار مي‌رساند: وکيل محترم در نامه ضميمه توضيحي ارائه نداده‌اند اما در نامه مديرعامل بانک انصار مطالبي درج شده که پاسخ آنها به شرح ذيل تقديم حضور مي‌گردد:
1ـ2ـ بر مبناي ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير اين قانون لغو گرديده است. علاوه بر آن، شوراي اسلامي شهر بر مبناي تبصره 1 ماده 50 اين قانون، صالح به وضع عوارض محلي شناخته شده است.
2ـ2ـ صرف نظر از نسخ مقررات مندرج در قانون تجميع عوارض که با قانون ماليات بر ارزش افزوده مغاير است و همچنين ساير قوانين و مقررات مغاير با آن، به استحضار مي‌رساند بند «ب» ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تجميع عوارض، تعيين‌کننده صلاحيت شوراهاي اسلامي براي وضع عوارض محلي است.
3ـ2ـ حسب ادعاي مديرعامل محترم بانک انصار، رأي شماره 344 ـ 1388/4/30 و رأي شماره 2 ـ 1389/1/6 هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري، فعاليت شعب بانکها را غير محلي محسوب نموده است. همان گونه که مستحضريد آراء ياد شده بر اين مبني صادر شده‌اند: « ... حوزه فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‌شود...». با توجه به مندرجات آراء صادره اخيرالذکر ذيلاً به استحضار مي‌رساند:
1ـ3ـ2ـ مبناي وضع عوارض کسب و پيشه براي شعب بانکها توسط شوراهاي اسلامي شهرها، فعاليتهاي محلي آنها نمي‌باشد. بلکه وضع اين عوارض با ملاحظه محل استقرار شعب در حوزه جغرافيايي محل است.
2ـ3ـ2ـ در وضعيت امروز، فعاليتهاي اقتصادي تمامي مشاغل حتي خواربارفروشيهاي کوچک محلي ممکن است در ارتباط با توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان غير محلي باشد. اين فروشندگان خرده‌پاي محلي نيز جهت تأمين نيازهاي افراد محله ناچار هستند کالاهاي خود را از مبادي توليدي داخلي که در اقصي نقاط کشور قرار دارند تهيه نمايند. در مواردي نيز ممکن است کالاي آنها از جمله کالاهاي وارداتي که در کشورهاي خارجي توليد مي‌گردد باشد. از سوي ديگر، ممکن است اشخاص عبوري از اين فروشنده‌هاي محلي اجناسي خريداري نمايند که با خود به خارج از محل فروش آنها برده و نهايتاً استفاده نمايند. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد اگر به اين شکل فعاليتهاي صاحبان حرف مورد ملاحظه قرار گيرند، هيچ شغلي مشمول عوارض محلي نمي‌شود.
3ـ3ـ2ـ علاوه بر مراتب معروضه، شوراهاي اسلامي شهرها زماني نمي‌توانند براي شعب بانکها وضع عوارض محلي نمايند که قانونگذار براي فعاليت آنها عوارض محلي يا ملي پيش‌بيني نموده باشد. در غير اين صورت، بر مبناي مستندات قانوني مندرج در بند 1 اين لايحه، شوراهاي اسلامي شهرها در خصوص مورد، مجاز به وضع عوارض محلي مي‌باشند.
با توجه به مراتب معروضه فوق، شوراي اسلامي شهر تهران از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد در صورت صحت ادعاي بانک مبني بر غير محلي محسوب شدن فعاليت شعب بانکها از نظر هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري، اين مرجع عالي، در آراء 344 ـ 1388/4/30 و 2 ـ 1389/1/16 خود تجديدنظر فرمايند و وضع عوارض کسب و پيشه از سوي شوراي اسلامي شهر تهران براي شعب بانکها را بر مبناي قوانين و مقررات جاري مجاز اعلام نمايند.
قسمت دوم: در خصوص مندرجات بند 2 نامه ضميمه دادخواست بانک انصار به استحضار مي‌رساند: مصوبه مورد اعتراض در دو مرحله در تاريخ 1385/4/13 و 1385/5/10 مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته و نقائص آن پس از اعتراض فرمانداري محترم تهران برطرف گرديده است.
با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعاست.»
در اجراي حکم مقرر در ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 پرونده در هيأت تخصصي مربوط مطرح مي‌شود و هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 311 ـ 1394/8/23 رأي به رد شکايت از مصوبه‌هاي شماره 2150ـ607ـ160 ـ 1383/11/7، 20499ـ604 ـ160 ـ 1383/11/11، صادر مي‌کند و رأي مذکور به لحاظ عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا حداقل 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
متن مصوبات مورد اعتراض که قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص شده به قرار زير است:
«الف ـ مصوبه شماره 2150-607-160 مورخ 1383/11/7:
متن مصوبه تثبيت نرخ عوارض شهرداري تهران در سال 1384 (مشتمل بر ماده واحده)
مصوب يکصد و بيست و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ سه شنبه بيست و نهم دي ماه سال 1383 (1/124/83/2)
ماده واحده:
شهرداري تهران موظف است کليه عوارض محلي دريافتي در بخشهاي گوناگون براي سال 1384 را معادل عوارض مصوب سال 1383 قرار دهد. ضروري است آثار اين تصميم در بودجه پيشنهادي سال 1384 لحاظ گردد و مديريت منابع به گونه‌اي اعمال شود که کاهش احتمالي ناشي از اين تصميم از محل صرفه‌جوئي‌ها و منابع درآمدي مولد و مثبت ديگر تأمين گردد.
تبصره اول (1):
در تابلوهايي که با استفاده از زبان بيگانه به طور کلي و يا جزئي تهيه و نصب مي‌شوند مي بايد مقررات مصوب شوراي فرهنگي عمومي دقيقاً مرئي گردد.
تبصره دوم (2):
هر گونه اخذ عوارض از فضاها و معابر مربوط به تبليغات محيطي عمومي در مناطق بيست و دو گانه شهر تهران و حريم آنها مي‌بايد بر اساس مصوبه «ساماندهي تبليغات محيطي و شهري در تهران» (تصويبي در هفتادمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1382/3/12ـ ابلاغي به شماره 5127/527/160ـ 1383/3/29 و متن مصوبه اصلاحي آن، تصويبي در نود و دومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1383/5/27ـ ابلاغي به شماره 11271/565/160 ـ 1383/6/8) مي‌بايد از طريق سازمان زيباسازي شهرداري تهران صورت پذيرد.
تبصره سوم (3):
شهرداري تهران موظف است لايحه تعيين عوارض جديد جهت فضاها و معابري که قابل استفاده جهت تبليغات عمومي شهري مي‌باشند و در جداول مصوب پيش‌بيني و لحاظ نشده‌اند را تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ب: مصوبه شماره 20499-604-160 مورخ 1383/11/11
متن مصوبه (اصلاحيه مصوبه «اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران» تصويبي در چهل و پنجمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ 1382/11/12ـ ابلاغي به شماره 16725/460-160 ـ 1382/11/12 (مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ذيل آن))
مصوب يکصد و بيست و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ سه شنبه بيست و نهم دي ماه سال 1383 (4/124/83/2)
ماده واحده:
به منظور حمايت از خدمات و کالاهاي توليدي داخلي و جلوگيري از هجمه تبليغاتي کالاهاي وارداتي، تبصره هفتم ذيل ماده واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران» تصويبي در چهل و پنجمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ 1382/11/12ـ ابلاغي به شماره 16725/460-160 ـ 1382/11/12 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
تبصره هفتم (7): عوارض تابلوهاي تبليغاتي کالاهاي خارجي صد در صد (100%) بيشتر از نصابهاي تعيين شده در جدول موضوع ماده واحده اين مصوبه تعيين مي‌شود.
ج: متن مصوبه شماره 21031-609-160 مورخ 1383/11/11:
متن مصوبه اصلاحيه تکميلي عوارض کسب و پيشه در شهر تهران (مشتمل بر ماده واحده)
مصوب يکصد و بيست و چهارمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران ( دوره دوم) به تاريخ سه شنبه بيست و نهم دي ماه (10/124/83/2)
ماده واحده:
پيرو اصلاحيه مصوبه عوارض کسب و پيشه در شهر تهران تصويبي جلسه چهل و سوم به تاريخ 1382/11/5 شوراي اسلامي شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 16599/445/160 به تاريخ 1382/11/8 و به استناد تبصره يکم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي ايران که به تاريخ 1381/10/25 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده و ابلاغ شده است به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود که از ابتداي سال 1384 عوارض کسب و پيشه را به شرح زير وصول نمايد:
1ـ در مورد گروهها و مشاغلي که در جدول ضريب منطقه‌اي آنها عبارت «ندارد» درج گرديده است عبارت مذکور را حذف و نسبت به وصول عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران تصويبي در پنجاه و هفتمين جلسه رسمي ـ علني دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1378/12/17ـ ابلاغي به شماره 17965/162/160 ـ 1379/9/14 و اصلاحيه مصوبه يکصد و هفتاد و نهمين جلسه علني رسمي ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1380/8/2 اقدام نمايد.
2ـ عوارض پايه شعب بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري درگروه دفاتر به مبلغ 000/100 ريال تعيين و همچنين ضريب منطقه‌اي به شرح جداول و فرمول ذيل در موارد مذکور اعمال گردد.
حداقل مساحت = F ضريب منطقه‌اي = K عوارض ماهيانه = P
عوارض پايه = H کل مساحت= M
جدول شماره (1)
رديف
موقعيت
عرض گذر ملاک عمل (a) به متر
K
1
مناطق 8-1
15> a
6
15? a
7
2
مناطق 12
15> a
10
15? a
12
3
مناطق 21 و 22
15> a
5
15? a
5
4
ساير مناطق
15> a
6
15? a
7

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.