تصويب‌نامه در خصوص انعقاد متمم قرارداد مشاركت براي تكميل آزادراه قزوين ـ رشت و اجراي قسمت باقي‌مانده حدفاصل منجيل تا رودبار

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/15 به پيشنهاد شماره 02/100/44854 مورخ 1394/8/13 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب كرد:
1ـ وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس «وزارت» ناميده مي‌شود، مجاز است براي تكميل آزادراه قـزوين ـ رشت و اجراي قسمت باقي‌مانده حدفاصل منجيل تا رودبار به طول حدود (3/11) كيلومتر شامل طراحي، تكميل مطالعات، آزادسازي مسير و احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره‌برداري از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشاركت با شركت آزادراه قزوين ـ رشت كه از اين پس «طرف مشاركت» ناميده مي‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند.
2ـ وزارت پنجاه (50) درصد منابع مالي لازم براي تكميل آزادراه، احداث قطعه منجيل ـ رودبار و تأسيسات جانبي خاص و تملك اراضي را از محل رديف اعتباري (40702008) قوانين بودجه سنواتي و فروش اوراق مشاركت، با رعايت قوانين مربوط و ساير منابع مصوب مربوط تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز كند. طرف مشاركت نيز تأمين پنجاه (50) درصد منابع مالي لازم براي تكميل آزادراه و احداث قطعه منجيل ـ رودبار و تأسيسات جانبي خاص و تملك اراضي را تعهد، تأمين و متناسب با پيشرفت كار به حساب مشترك طرح واريز كند.
تبصره1ـ وزارت مي‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را براساس قوانين و مقررات مربوط به پيمانكاران توانمند و داراي صلاحيت واگذار كند.
تبصره2ـ سهم‌الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه‌هاي تملك اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت مي‌شود.
تبصره3ـ هزينه‌هاي انجام شده براي تكميل آزادراه و احداث قسمتي از قطعه منجيل ـ رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشاركت به عنوان سهم‌الشركه وزارت منظور خواهد شد.
3ـ پيش‌بيني دوره تكميل آزادراه و احداث قطعه باقي‌مانده سه و نيم (5/3) سال و دوران بهره‌برداري از كل آزادراه قزوين ـ امامزاده هاشم از زمان شروع بهره‌برداري قطعه منجيل ـ رودبار حدود بيست (20) سال خواهدبود، ليكن دوره مشاركت واقعي منوط و محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي‌باشد.
4ـ با توجه به تقدم بانك تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاً محدود سرمايه‌گذاري و استهلاك آن، نرخ سود سرمايه‌گذاري طرف مشاركت برابر با هيجده درصد (18%) در سال مي‌باشد.
5 ـ مسئوليت نگهداري و بهره‌برداري آزادراه در دوران مشاركت برعهده و مسئوليت طرف مشاركت مي‌باشد.
6 ـ تمام منافع حاصل از بهر‌ه‌برداري آزادراه در دوران بهره‌برداري و يا تا زمان استهلاك كامل سرمايه و سود موردانتظار (هركدام كه مؤخر باشد)، متعلق به طرف مشاركت مي‌باشد و پس از اين مدت طرف مشاركت آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مي‌كند.
7ـ مرجع تأييد هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت حسابرسي مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
8 ـ نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك تجارت براساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال مي‌شود.
9ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه تابع قوانين و مقررات طرح‌هاي عمراني مي‌باشد.
10ـ دولت در دوران بهره‌برداري در تعيين تعرفه آزادراه مداخله نمي‌كند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافيك عبوري آزادراه در مابه‌التفاوت تعرفه‌هاي تكليفي و تعرفه‌هاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشاركت پرداخت مي‌شود.
11ـ وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد پيش‌بيني كند.
12ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 90887/ت49259ك مورخ 1392/4/18 مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري