ماده8 ـ
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تدوين استانداردهاي نرم‌افزارهاي مالي بخش عمومي جهت جلوگيري از خريدهاي غيرضروري نظام (سيستم)هاي جديد، هم‌افزايي هزينه‌ها و يكپارچگي فرايندهاي مالي با رعايت قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم و آييننامه معاملات دولتي اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه‌هاي فناوري اطلاعات را ابلاغ نمايد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
