ماده5 ـ

دولت مكلف است به‌منظور ارتقاي شاخصهاي بهره‌مندي از آب شرب در روستاهاي كشور و مديريت بحران آب به مدت سه‌سال متوالي از زمان ابلاغ اين قانون، هر سال اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ به‌منظور ايجاد توازن بين شهرستان‌هايي كه كمتر از متوسط كشور از آب آشاميدني برخوردارند، با اولويت مراكز دهستان‌ها و روستاهاي بالاي بيست‌خانوار، پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، براي توسعه تأسيسات آبرساني با اولويت مجتمع‌هاي آبرساني روستايي اختصاص دهد.
ب ـ شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها مكلفند، حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي استاني را براي آبرساني به روستاها اختصاص دهند.
پ ـ در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي‌سازي، نسبت به فروش اموال، دارايي‌ها و سهام در اختيار دولت اقدام و حداقل ده‌درصد (10%) از درآمد حاصل را به‌صورت صددرصد (100%) تخصيص‌يافته پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور و درج در بودجه سالانه، به تأمين آب شرب روستاها اختصاص دهد.