سازمان مديريت و برنامهريزي کشور همه ساله اعتبار لازم براي جبران خسارت شرکتهاي ارايهدهنده خدمات، ناشي از تصميم دولت براي قطع جبران خدمات به واحدهاي توليدي را در لوايح بودجه سالانه پيشبيني خواهد نمود.
