دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛ با تبعيت از اينکه همکاري حقوقي کشورها موجبات نيل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروري اجتماعي محکومين به حبس را ارتقاء خواهد بخشيد؛ با توجه به اينکه نيل به اين اهداف ايجاب مينمايد به افرادي که در نتيجه ارتکاب يک جرم کيفري از آزاديشان محروم شدهاند، فرصت سپري نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع يا در مورد اشخاص بي‌تابعيت، محل اقامت دائمي‌شان داده شود؛ با توجه به اولويت تضمين احترام کامل به حقوق بشر؛ در موارد زير به توافق رسيدهاند: