نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 838/94/7 ـ 1394/4/3

شماره پرونده 2072 ـ 1/3 ـ 93
سؤال
نظر به اينكه در ماده 160 قانون اجراي احكام مدني تصريح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه برعهده محكوم‌عليه است.»، از طرفي به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 «اجراي دادگستري مجاز به توقيف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تا يك سال و نيم (18 ماه) بعد از صدور حكم نخواهند بود» سوال اين است در صورتي كه اداره دولتي محكوم‌عليه باشد آيا حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده وي قرار مي‌گيرد يا پرداخت حق الاجرا پس از انقضاي 18 ماه برعهده وي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر اگر اداره دولتي بعد از انقضاي ده روز و قبل از انقضاي 18ماه محكوم به را بپردازد، آيا بايد حق اجرا را بپردازد يا خير؟
نظريه شماره 838/94/7 ـ 1394/4/3
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، مانع صدور اجرائيه در مواردي که دولت محکومٌ عليه است، نميباشد.
2ـ با توجه به اينکه قانون ياد شده ، قانون خاص است، در مواردي که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائيه صادر مي‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد34 و 160 قانون اجراي احکام مدني، موجب تعلق حق اجرا نمي شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاريخ ابلاغ اجرائيه و هجده ماه از تاريخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضي شده باشد و محکومٌ‌عليه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجراي مقرر شده در ماده 160 ياد شده، تعلق خواهد گرفت.