عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20710
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/25
  • دستگاه مجری:[قوه قضائيه ]
مصوبه‌‌ شماره 100/2259/9000 رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1395/1/22

اصلاح ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده34ـ در هر حوزه قضايي شهرستان و هر يک از مجتمع‌هاي قضايي کلانشهر‌ها يک يا حسب ضرورت چند واحد اجراي احکام مدني به صورت متمرکز تشکيل مي‌شود. واحد اجراي احکام مدني به تعداد لازم مدير اجرا، دادورز و متصدي دفتري خواهد داشت. رئيس واحد اجراي احکام مدني، رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضايي يا معاون وي مي‌باشد. در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احکام مدني بر عهده رئيس حوزه قضايي يا جانشين وي خواهد بود. پرونده‌‌هاي اجراي احکام مدني تحت‌نظر دادگاه صادرکننده رأي بدوي يا اجرائيه با ارجاع به يکي از دادرسان علي‌البدل مطابق قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي (مصوب 1394) و ساير قوانين و مقررات مربوط اجرا مي‌شود.
تبصره1ـ واحد اجراي احکام مدني در صورت ضرورت، با نظر رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس کل دادگستري استان به تعداد لازم دادرس علي‌البدل خواهد داشت.
تبصره2ـ واحدهاي اجراي احکام مدني حسب ضرورت داراي شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعاليت و ساماندهي اين واحدها بر اساس ضوابط قانوني و دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.
تبصره3ـ اجراي پرونده‌هايي که در شعب دادگاهها در حال اقدام مي‌باشند، پس از تمرکز اجراي احکام مدني همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد يافت.
تبصره4ـ اجراي احکام کيفري مطابق مقررات بخش پنجم قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه