عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20708
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/23
مصوبه‌‌ شماره 1329 ـ 1328 ـ 1327 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1394/12/25

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/600 مورخ 1395/1/15

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1329 ـ 1328 ـ 1327 مورخ 1394/12/25 با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 1390/3/24 اداره كل كار و امور اجتماعي استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1394/12/25 شماره دادنامه: 1329 ـ 1328 ـ 1327
کلاسه پرونده: 93/602، 601، 600
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان 1ـ اميدوار شاه ولي کوه شوري 2ـ جهانبخش داودي 3ـ رضا محمدي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 1390/3/24 اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان
گردش‌کار: شاکيان به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 1390/3/24 اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب چندين سال در مشاغل سخت و زيان‌آور در شرکت مخابرات استان خوزستان مشغول به کار بوده و با استفاده از سابقه سنوات مذکور بازنشسته شده‌ام، ولي در طول خدمت خود از مزاياي مندرج در ماده 52 و 65 قانون کار برخوردار نبوده ام و ساعات کار روزانه و مرخصي ساليانه همانند مشاغل عادي محاسبه شده است که طي دادنامه شماره 66 ـ 1393/4/1 از طريق اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ايذه تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق متعلقه را نمودم، ليکن هيأت تشخيص و تجديدنظر اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ايذه با استناد به بخشنامه داخلي اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان که کپي آن پيوست مي‌باشد اقدام به رد شکايت اينجانب نموده است که کپي احکام صادره نيز پيوست مي‌باشد. لذا با عنايت به اين که مزاياي مورد درخواست اينجانب بر اساس مفاد قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي (قانون کار) مي‌باشد و قانون رسمي بر بخشنامه‌هاي داخلي ادارات ارجحيت دارد، از آن دادگاه محترم تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 1390/3/24 اداره کل کار و امور اجتماعي خوزستان را دارم و استدعامندم اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ايذه را ملزم فرماييد بر اساس قانون کار جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 81 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي آقاي اميدوار شاه ولي کوه شوري [يکي از شاکيان] ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 200/85877/211/9000 ـ 1393/8/19 ثبت دبيرخانه حوزه رياست شده اعلام کرده است که:
«بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً اينجانب اميدوار شاه ولي کوه شوري در پاسخ به اخطاريه رفع نقص از پرونده شماره 9309980900053297 ـ 1393/7/17 کلاسه پرونده 93/600 در خصوص اين که بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 1390/3/24 اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان با چه موادي از قانون کار مغايرت دارد به استحضار مي‌رساند وجود بخشنامه مذکور مانع رسيدگي و اجراي ماده 52 و ماده 65 قانون کار جمهوري اسلامي ايران شده است. با عنايت به اين که اينجانب دادخواستي جهت احقاق حقوق خود بابت اضافه‌کاري و مرخصي مربوط به سنواتي که در مشاغل سخت و زيان‌آور در شرکت مخابرات خوزستان مشغول به کار بوده‌ام ولي همچون مشاغل عادي با من برخورد شده است تقديم نمودم. ليکن اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ايذه به بخشنامه فوق استناد کرده و به شکايت بنده رسيدگي نکرده است لذا وجود بخشنامه مذکور مانع رسيدگي و اجراي ماده 52 و 65 قانون کار شده و باعث تضييع حقوق اينجانب شده است لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رسيدگي مجدد به خواسته اينجانب و احقاق حقوق بنده اقدام نمايند. ضمناً چهار برگ کپي از متن مواد قانوني مذکور تقديم مي‌گردد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«کليه ادارات تابعه
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، نظر به اين که اخيراً مشاهده شده بعضاً کارگراني که به استناد آيين‌نامه کارهاي سخت و زيان‌آور موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور بازنشسته شده اند نسبت به طرح دعوي در خصوص استفاده از مزاياي مندرج در ماده 52 قانون کار اقدام مي‌نمايند و متأسفانه بعضي از هيأتها نسبت به صدور آرايي مبني بر پرداخت مابه التفاوت اضافه‌کاري از سوي کارفرما اقدام مي‌نمايند لذا با عنايت به ماده 20 آيين‌نامه کارهاي سخت و زيان‌آور موضوع (ماده 52 قانون کار) تصميمات کميته‌هاي موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد، قابل تسري در آيين‌نامه کارهاي سخت و زيان‌آور (موضوع تبصره ماده 52 قانون کار) نمي‌باشد. بنابراين صدور اين گونه آراء فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان خوزستان به موجب لايحه شماره 43559/23/21 ـ 1391/10/8 توضيح داده است که:
« هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، بازگشت به نامه شماره پرونده 9309980900053345 کلاسه 93/602 ـ 1393/8/25 در خصوص دادخواست آقاي رضا محمدي فرزند صحنعلي به استحضار مي‌رساند که استفاده از مزاياي سخت و زيان‌آور در قانون کار منوط به تأييد کميته مربوطه مي‌باشد که کاملاً با کميته ماده 76 قانون تأمين اجتماعي (بازنشستگي پيش از موعد) متفاوت بوده است لذا طبق آيين‌نامه مربوطه و قانون کار تأييد مشاغل در کميته موضوع ماده 76 قانون تأمين اجتماعي فقط در بازنشستگي حکميت داشته و استفاده از مزاياي قانون کار در ماده 52 فقط با درخواست کارگر به اداره کل کار استان و بررسي مجدد در کميته ديگري که اعضا آن با اين کميته تفاوت داشته، امکان‌پذير است. لذا از شعبه محترم خواستار رد دادخواست مذکور مي باشيم.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1394/12/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.